» .مشروح خبر » مشروح خبر | جعلی نبودن مدارک اعضای شورای شهر مشهد/ مردم مشهد شادتر شده‌اند

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ - ۱۳:۴۰

 کد خبر: 10717

یک عضو شورای شهر مشهد مطرح کرد:

مشروح خبر | جعلی نبودن مدارک اعضای شورای شهر مشهد/ مردم مشهد شادتر شده‌اند

گروه جامعه ـ عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با بیان اینکه مدارک اعضای شورای شهر مشهد جعلی نبوده است، بلکه مدارک فقط نامعتبر بود، در خصوص حال و هوای شهر گفت: مردم مشهد یک مقدار شادترند و آن فضای خشنی که یک نفر بیاید و حرفی بزند و همه از آن تبعیت ‌کنند، شکسته شده است.

مشروح خبر | جعلی نبودن مدارک اعضای شورای شهر مشهد/ مردم مشهد شادتر شده‌اند

به گزارش آتی نیوز، نشست گزارش عملکرد کمیسیون حقوقی شورای شهر پیرامون تصویب و اجرای منشور حقوق شهرنشینی، سه‌شنبه ۱۵ مردادماه، در مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان واحد سازمانی جوانان مشهد برگزار شد.

فرناز محمدی، مجری برنامه در این نشست عنوان کرد: نخستین و مهم‌ترین تغییری که در شورای شهر اتفاق افتاد، تشکیل کمیسیون حقوقی بود که پیش از این ما این کمیسیون را نداشتیم. در این دو سال، این کمیسیون به‌عنوان زیرمجموعه‌های کمیسیون شورای شهر اضافه شد. دغدغه‌های اصلی این کمیسیون از بدو تشکیل، توجه به منشور حقوق شهروندی بوده است که شاهد مثال آن هم تأییدیه پیش‌نویس منشور شهرنشینی در اواخر سال ۹۶ بود که به همت جمعی از حقوق‌دانان شهر مشهد تشکیل شد ولی از آنجایی که این متن خیلی ابتدایی بود و صرفاً حقوقدانان در آن دخیل بودند و با توجه به آنکه نمونه داخلی نداشت، لازم بود تا بررسی‌های بیشتری درباره آن صورت بگیرد و متن نهایی تدوین شود. این منشور اولین منشور حقوق شهروندی است که در کشور تدوین و تصویب می‌شود. این منشور نسخه بومی منشور ریاست جمهوری است که به تصویب رسیده است. ویژگی دیگر این منشور، در نظر گرفتن تفاوت دو واژه شهروند و شهرنشین بود که تاکنون در کشور به این مسئله توجه نشده بود و نکته آخر در نظر گرفتن تبعیض مثبت برای گروه‌های خاص در جامعه مانند معلولین، زنان، سالمندان، کودکان و اقشار مختلف.

سیدمحسن حسینی پویا، عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در رابطه با کمیسیون حقوقی بیان کرد: کمیسیون حقوقی در مشهد برای اولین بار است که شکل گرفته. نکته‌ای که وجود دارد، این است که یک حقوقدان می‌تواند چه ارتباطی با شورای شهر داشته باشد و اساساً مدیریت شهری نیازی به افراد حقوقی دارد یا نه. این اولین سؤالی بود که در زمان انتخابات مطرح شد. در پاسخ باید گفت که کار شورای شهر در مرحله اول، قانون‌نویسی و در مرحله دوم نظارت بر اجرای قوانین است. خود قانون‌نویسی اساساً هنری است که مبنای آن کار حقوقی است؛ بنابراین حقوقی‌ها بهتر می‌توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند. ما اگر نگاهی به مجالس اول تا ششم بعد از مشروطه بیندازیم، می‌بینیم حقوقدان‌هایی که در مجلس اول تا ششم بودند، اکثریت مجلس را تشکیل می‌دادند و حتی در هیئت دولت‌های دهه‌های ۱۰ و ۲۰، اکثریت حقوقدان‌ها بودند و گاهی اوقات اساتید هیئت علمی تهران، اکثریت هیئت وزرا را تشکیل می‌دادند. زمانی که به این دو دهه نگاه می‌کنیم، بهترین، بیشترین و مؤثرترین قوانین ما در آن دو دهه نوشته شده است.

سیدمحسن حسینی پویا: تا دهه ۳۰ حقوقدان‌ها در مجلس حضور پررنگی داشتند اما از دهه ۳۰ به بعد بنا به عللی حقوقدانان کنار کشیدند و بنای احتیاط را ترجیح دادند و اگر شما نگاهی به قوانین بیندازید، متوجه می‌شوید بعد از دهه ۳۰ ۴۰، ۵۰ و بعد از انقلاب، روزبه‌روز قوانین، استحکام لازمشان را از دست داده‌اند. در چهار دهه گذشته از انقلاب، متأسفانه از لحاظ قانون‌نویسی وضعیت خیلی بغرنج بوده است و شاهد وضعیت خوبی نبودیم.

اگر تعداد حقوقدانان ما مانند دکتر صادقی و چند نفر دیگر در مجلس زیادتر بشود، قطعاً وضعیت قانون‌نویسی و وضعیت کلی فرهنگ ما به نظر من رو به بهبود خواهد گذاشت.

در ادامه حسینی پویا در پاسخ به دلیل شکل‌گیری مشروطه، بیان کرد: به این دلیل که عدالتی وجود نداشت. قانون دادگستری به‌صورت امروزی‌اش در سال ۱۳۱۸ نوشته شد. تا دهه ۳۰ حقوقدان‌ها در مجلس حضور پررنگی داشتند اما از دهه ۳۰ به بعد بنا به عللی حقوقدانان کنار کشیدند و بنای احتیاط را ترجیح دادند و اگر شما نگاهی به قوانین بیندازید، متوجه می‌شوید بعد از دهه ۳۰ ۴۰، ۵۰ و بعد از انقلاب، روزبه‌روز قوانین، استحکام لازمشان را از دست داده‌اند. در چهار دهه گذشته از انقلاب، متأسفانه از لحاظ قانون‌نویسی وضعیت خیلی بغرنج بوده است و شاهد وضعیت خوبی نبودیم. به نظر بنده مجلس جای رشته‌های فنی و پزشکی نیست بلکه جای رشته‌های علوم انسانی است و باز از میان رشته‌های علوم انسانی، جای رشته حقوق است. در شورای شهر نیز کار حقوقی روی زمین مانده و جای حقوقدانان در آن خالی است. اگر تعداد حقوقدانان ما مانند دکتر صادقی و چند نفر دیگر در مجلس زیادتر بشود، قطعاً وضعیت قانون‌نویسی و وضعیت کلی فرهنگ ما به نظر من رو به بهبود خواهد گذاشت. در شورای شهر پنجم به لطف اعضا، کمیسیون حقوقی تشکیل شد. طی دو سال گذشته، آمار نشان داده که ما وضعیت نسبتاً بهتری در مصوباتمان داشتیم و با موارد ابطال کمتری مواجه شدیم. در هیئت تصویب، چهار کارگروه دعاوی و قراردادها، لوایح، حقوق شهروندی و قوانین و آیین‌نامه‌ها را نیز تشکیل دادیم.

وی در خصوص کارگروه دعاوی، بیان کرد: در این کارگروه مصوبات متعددی از جنبه‌های حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد. برای مثال محیط‌هایی که جلوی کافی‌شاپ‌ها و در کنار خیابان ایجاد شده، از لحاظ فرهنگی کار ویژه‌ای است که اگر بتوانیم تبادلات مردم را با یکدیگر بیشتر کنیم، باعث می‌شود تا مشهد چند گام به جلو بردارد، چون تبادلات مردم هر چقدر که باهم زیادتر شود، آمار خشونت و بزهکاری‌ها کاهش پیدا می‌کند. خیلی از افراد، این‌طور فکر می‌کنند که این کار، خیابان فروشی و سد معبر است اما بر اساس آیین‌نامه و ضوابطی که وجود دارد، معمولاً مکان‌های در نظر گرفته شده، سد معبر نمی‌شود و ما با استفاده از قانون، توانستیم به‌خوبی از این موضوع دفاع کنیم. همچنین، کارگروه قوانین و آیین‌نامه‌ها را به‌صورت یک اتاق فکر درآورده‌ایم. به این صورت که شهرداری و مدیریت شهری در قوانین فرادستی دارای فرصت‌ها و تهدیدها هستند. در گذشته، آن‌قدر بدنه شهرداری دچار روزمرگی بود که به این موضوع توجهی نداشت. کارگروه چهارم که منشور نیز از این کارگروه خارج می‌شود، کارگروه حقوق شهروندی است. ما در ابتدای کار، اسم حقوق شهروندی را بر روی این کارگروه گذاشتیم. در ابتدا هم برای ما مشخص نبود که به دنبال چه چیزی هستیم. ما در کارگروه حقوق شهروندی چند موضوع را پیگیری کردیم که اولین مصوبه آن، شهر دوستدار کودک بود، مصوبه‌ای که در کشور پیشرو بود. در شهرداری دوستان به دنبال این هستند که برای مشهد برند شهر دوستدار کودک را با هماهنگی یونیسف بگیرند. مصوبه دیگر، شهر قابل دسترس برای همگان به‌ویژه جانبازان، معلولان، ناتوانان و کم‌توانان شامل سالمندان و زنان باردار بود.

اگر در مشهد که صدها هزار نفر از قومیت‌های دیگر با فرهنگ‌های مختلف در آن حضور دارند، گفتگو وجود نداشته باشد، حتماً در آن خشونت زیاد می‌شود؛ یکی از علت‌هایی که مشهد اولین آمار طلاق و خشونت خیابانی را در کشور دارد و آمار خشونت علیه کودکانش بالاست، مربوط به این می‌شود که ممکن است، شهر مدارا و گفتگو نباشد.

حسینی پویا درباره منشور شهروندی، اظهار کرد: از همان اول با حضور دوستانی از جمله دکتر شیخ‌الاسلامی این دغدغه را داشتیم که بتوانیم برای مشهد یک کار حقوقی و حقوق بشری ماندگاری را انجام بدهیم تا جریانی را ایجاد کند. اگر ما بتوانیم در همین یکی دو سال، کارهای تثبیت آن را جلو ببریم، این کار ماندگار خواهد شد و یک ریل‌گذاری است که آیندگان باید در آن حرکت کنند و نمی‌توانند از ریل خارج بشوند. این منشور در ۲۲ تیرماه رونمایی شد و در جلسه ۱۸ تیرماه سال ۹۸ در شورا به تصویب نهایی رسید. به نظر بنده، منشور می‌تواند یکی از نقاط افتخار گفتمان اصلاح‌طلبی باشد که در ۱۳۹ بند به‌صورت خلاصه شده، آمده است. این منشور رابطه بین حاکمیت محلی و مردم را که یک رابطه بالا به پایین است، به یک رابطه برابر تبدیل می‌کند که مردم می‌توانند مطالبه گر باشند. مردم از کوچک‌ترین عضو جامعه تا بالاترین آن می‌توانند از مدیریت شهرداری و شهری و شورای شهر مطالبه‌گری داشته باشند. در تدوین این منشور، از سایر گرایش‌ها از جمله شهرسازی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و اقتصاد شهری فقهی استفاده کرده‌ایم. متن منشور می‌تواند یک الگو برای سایر شهرهای ایران باشد. نکته دیگری که در این منشور به آن توجه شده، مباحث فرهنگی است. بعضی از افراد به درست یا غلط فکر می‌کنند مشهد، شهری است که قانون کشوری در آن اجرا نمی‌شود و اینجا قانون نانوشته‌ای برای خودش دارد. منشور برای این‌گونه موضوعات مانند یک پادزهری است برای چنین تصوری که مشهد را به سمت شهر گفتگو پیش ببرد. مشهد، شهری است که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر حاشیه‌نشین هستند. صدها هزار نفر از شهرهای دیگر ایران آمده‌اند و در اینجا مستقر شده‌اند با فرهنگ‌ها و قومیت‌های دیگر و حتی با ملیت‌های دیگر. اگر در چنین شهری گفتگو وجود نداشته باشد، حتماً در آن خشونت زیاد می‌شود. یکی از علت‌هایی که مشهد اولین آمار طلاق و خشونت خیابانی را در کشور دارد و آمار خشونت علیه کودکانش بالاست، مربوط به همین موارد است که ممکن است شهر مدارا و گفتگو نباشد. ما می‌خواستیم از این طریق حلش کنیم. یکی دیگر از مشکلاتی که ما در مشهد داریم، بحث اشتغال است. اصولاً شهری ‌که سالانه ۳۰ میلیون زائر دارد، باید تعداد زیادی شغل داشته باشد؛ پس چرا این‌طور نیست؟ علتش حل نشدن موضوعات فرهنگی آن است. اگر بتوانیم موضوعات فرهنگی آن را حل کنیم، می‌توانیم سرمایه‌گذاران را جذب کنیم و اگر این اتفاق بیفتد، ایجاد اشتغال صورت می‌گیرد و اگر ایجاد اشتغال شود، اعتیاد، خشونت‌های خیابانی و طلاق کم می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کمیسیون حقوقی شورای شهر چه اقداماتی در مورد بازپس‌گیری هبه‌های غیرقانونی شورا و شهرداری قبلی انجام داده است، گفت: ما در درجه اول خودمان سعی کرده‌ایم که جلوی هبه‌ها را بگیریم و هیچ هبه‌ای به روش قبلی نداشته باشیم. در مورد هبه‌هایی که اتفاق افتاده است، ما آن‌ها را مدیریت کردیم به‌عنوان مثال در رابطه با پارک موزه دفاع مقدس، شهرداری نباید زمینی را به کسی هبه کند، هرچند که موزه در دستور کار شورای شهر و شهرداری باشد. این‌طور مدیریت شد که آن را به‌عنوان بدهی از همان ارگانی که آن را گرفته بود، در نظر گرفتیم و به استانداری ارائه دادیم و بردیم بین حساب‌های فی ما بین دولت و بابت بدهی شهرداری به دولت تهاتر شد یعنی به یک نوعی این موضوع مدیریت شد. ما در کار شهر، خیر عمومی را در نظر گرفتیم و برای اینکه خیر عمومی از بین نرود، پرونده‌ای را بیرون نکشیدیم و می‌تواند این موضوع انتقادی باشد که چرا کاری انجام نگرفته است. ما می‌توانستیم هبه‌ها را تک تک بیرون بکشیم اما این‌طور فکر شد که اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، سرعتمان در کارهای دیگر و موارد دیگر گرفته خواهد شد.

مردم در جامعه جنبه‌های خشونت‌آمیز زیادی را می‌بینند، در روزنامه‌ها خبرهای ناامیدکننده می‌بینند، در شهر مناظر خشونت‌آمیز می‌بینند، خیابان‌ها با نرده‌های آهنی جدا شده‌اند رنگ‌هایی که در شهر استفاده شده، رنگ‌های خشن و تندی است. در بیلبوردها، عکس شمر و خولی و از این قبیل دیده می‌شود اینها دست شهرداری و شورای شهر است، اگر ما بیاییم و بیلبوردها را یک مقدار لطیف‌تر کنیم، مقداری بر روی موضوعات فرهنگی که آمار را می‌تواند کم کند، کار کنیم، جای نرده‌ها را با گل عوض کنیم، رنگ نقاشی‌های دیواری را مقداری روشن‌تر کنیم و… ؛ با این کارها یک مقدار شهر تلطیف می‌شود و به‌صورت غیر مستقیم در آمار طلاق تأثیرگذار خواهد بود.

وی بیان کرد: بیش از ۳۰ ارگان در مدیریت شهری دخیل هستند اینکه آمار طلاق پایین بیاید، می‌تواند دست مدیریت شهری باشد اما تمام آن دست شهرداری و شورای شهر نیست. اگر همه ارگان‌ها در یک راستا حرکت کنند، می‌توانند این کار را انجام بدهد چیزی که در توان ما بوده، این است که سرمایه‌گذاری را مقداری رونق دهیم. زمانی که سرمایه‌گذاری رونق پیدا کند، بازار کار رونق پیدا می‌کند بازار کار که رونق پیدا کند، پول بیشتری در جامعه می‌آید و بسیاری از طلاق‌هایی که علت آن مشکلات اقتصادی هست، خود به خود کم می‌شود و یکی از علت‌های آن می‌تواند علت روانی باشد. مردم در جامعه جنبه‌های خشونت‌آمیز زیادی را می‌بینند، در روزنامه‌ها خبرهای ناامیدکننده می‌بینند، در شهر مناظر خشونت‌آمیز می‌بینند، خیابان‌ها با نرده‌های آهنی جدا شده‌اند رنگ‌هایی که در شهر استفاده شده، رنگ‌های خشن و تندی است. در بیلبوردها، عکس شمر و خولی و از این قبیل دیده می‌شود اینها دست شهرداری و شورای شهر است، اگر ما بیاییم و بیلبوردها را یک مقدار لطیف‌تر کنیم، مقداری بر روی موضوعات فرهنگی که آمار را می‌تواند کم کند، کار کنیم، جای نرده‌ها را با گل عوض کنیم، رنگ نقاشی‌های دیواری را مقداری روشن‌تر کنیم و…؛ با این کارها یک مقدار شهر تلطیف می‌شود و به‌صورت غیر مستقیم در آمار طلاق تأثیرگذار خواهد بود.

برخی از بندهای منشور حقوق شهروندی، ضمانت اجرایی ممکن است وجود داشته باشد اما اساس آن، مطالبه مردم است. خود قانون اساسی که قانون اصلی کشور است، در فصل سوم آنکه حقوق ملت است، هیچ ضمانت اجرایی ندارد. در آنجا حقوق ملت ذکر شده اما اگر به قانون اساسی در این چهل سال گذشته نگاه کنیم، تمام جاهایی که مربوط به حقوق عمومی بوده، قوی‌تر شده است و تفسیرهایی که در آن شده، تفسیرهایی به نفع حاکمیت بوده و کمتر شده است که به نفع مردم باشد. در فصل سوم، جایی که به حقوق مردم رسیده، یا تفسیری راجع به آن نشده و یا کسی سؤالی راجع به آن داشته است که منجر به تفسیر بشود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا منشور ضمانت اجرایی دارد، گفت: در برخی از بندهای منشور حقوق شهروندی، ضمانت اجرایی ممکن است وجود داشته باشد اما اساس آن، مطالبه مردم است. ضمانت اجرایی دیگر، پیگیری‌های شورای شهر است که این پیگیری‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌گیرد. خود قانون اساسی که قانون اصلی کشور است، در فصل سوم آنکه حقوق ملت است هیچ ضمانت اجرایی ندارد. در آنجا حقوق ملت ذکر شده است اما اگر به قانون اساسی در این چهل سال گذشته نگاه کنیم، تمام جاهایی که مربوط به حقوق عمومی بوده، قوی‌تر شده است و تفسیرهایی که در آن شده، تفسیرهایی به نفع حاکمیت بوده و کمتر شده است که به نفع مردم باشد. در فصل سوم، جایی که به حقوق مردم رسیده، یا تفسیری راجع به آن نشده و یا کسی سؤالی راجع به آن داشته است که منجر به تفسیر بشود.

متأسفانه بعضی از افراد می‌آیند و برای برخی از موضوعات فضاسازی می‌کنند که ناگهان خبری درج شد مبنی بر اینکه دو نفر از اعضای شورا، دارای مدارک جعلی هستند. اساساً باید گفت که مدرکی جعلی نبوده و موضوع دیگر اینکه برای ورود به شورای شهر مدرک کارشناسی کفایت می‌کند. مدرک کارشناسی این هر دو عضو، کاملاً معتبر است.

وی در پاسخ به اینکه «آیا تنزل مدرک عضو شورا وجود دارد و در این مورد شکایتی انجام شده است»، گفت: متأسفانه بعضی از افراد می‌آیند و برای برخی از موضوعات فضاسازی می‌کنند که ناگهان خبری درج شد مبنی بر اینکه دو نفر از اعضای شورا، دارای مدارک جعلی هستند. اساساً باید گفت که مدرکی جعلی نبوده و موضوع دیگر اینکه برای ورود به شورای شهر مدرک کارشناسی کفایت می‌کند. مدرک کارشناسی این هر دو عضو، کاملاً معتبر است. بحثی که وجود دارد، درباره مدرک کارشناسی ارشد است و قاعدتاً اگر آن مدرک را هم نمی‌داشتند، می‌توانستند وارد شورا بشوند. همچنین اگر شما مدرک کارشناسی یا دکتری داشته باشید دریافتی شما بر اساس حق‌الجلسه است و همه اعضا، حقوق یکسان دریافت می‌کنند.

یکی از حاضران پرسید: در بحث مدرک، شما اینطور استدلال کردید که اگر مدرک عضو شورا جعلی باشد نیز اشکالی ندارد و با مدرک لیسانس نیز می‌توانند وارد شورا شوند و اگر آن عضو شورای شهر مردم را فریب داده باشد و به‌نوعی جعل مدرک دولتی را انجام داده باشد، آیا این موضوع هم مطرح نیست؟

مدارک اعضای شورای شهر جعلی نبوده است بلکه مدارک نامعتبر بوده و نامعتبر بودن با جعلی بودن کاملاً متفاوت است. جعل جرم است ولی مدرک نامعتبر جرم نیست.

این عضو شورای شهر اظهار کرد: من بیان کردم که مدارک جعلی نبوده است بلکه مدارک نامعتبر بوده و نامعتبر بودن با جعلی بودن کاملاً متفاوت است. جعل جرم است ولی مدرک نامعتبر جرم نیست. صحبت درباره این موضوع است با این مدرک نمی‌توانید جایی استخدام شوید و حقوق بابت کارشناسی ارشد بگیرید ولی وضعیت دیگری که وجود دارد، مانند آقای کردان که اولاً نه درسی خوانده‌اند و ثانیاً مدرک را جعل کردند و با آن مدرک جعلی، وزیر و نماینده شده‌اند. بحثی که درباره آقای کردان وجود داشت، این بود که اساساً چرا پرونده جعل درباره ایشان در قوه قضائیه مطرح نشد زیرا یک مدرک رسمی جعل شده بود. ما در جعل دو موضوع داریم، یکی جعل مدرک و دیگری استفاده از سند جعل شده که در بحث آقای کاردان، هر دوی اینها اتفاق افتاد و اساساً هیچ پرونده‌ای در این باره تشکیل نشد اما اینجا یک نفر گفته است که مدرک نامعتبر است و به فرض هم اگر مدرک نامعتبر باشد، اینجا جرم اتفاق نیفتاده است؛ چون برای شورا، مدرک کارشناسی ارشد ضرورتی ندارد و نکته دوم این است که جعلی اتفاق نیفتاده و جرمی نیز رخ نداده است.

در ادامه یکی از حاضران پرسید: جایگاه حقوقی شهرداری در زمینه‌های مختلف حوزه فرهنگ در شهر کجاست. به‌عنوان مثال آیا شهرداری امکان برگزاری برنامه‌هایی مانند کنسرت و جشن‌های مختلف و جشنواره‌ها که با مخالفت برخی از نهادها روبروست دارد یا خیر؟ درباره این موضوع اختلاف نظر وجود دارد. نظر شخصی بنده این است که شهرداری باید شهر را اداره کند. به این معنا که از فضاهای موجود در شهر نگهداری کند. مثلاً سینماها، تئاترها و فضاهای عمومی را نگهداری کند. خیابان‌ها را اصلاح کند. پاتوق برای مردم درست کند اما اینکه بیاید و وارد تصدی‌گری بشود مثلاً بیاید و دسته عزاداری و دسته ارکستر راه بیندازد، کار شهرداری نیست. این مردم هستند که فرهنگ خودشان را می‌سازند. اساساً اشتباه حاکمیت این است که در فرهنگ مداخله می‌کند. حاکمیت در ایجاد فرهنگ اساساً چه کاره است؟ دولت می‌تواند در هنر دخیل باشد اما این که بیاید و مطلبی را بنویسد که فرهنگ به این‌گونه باشد، به هیچ وجه فرهنگ مردم آن‌گونه نخواهد شد. اگر در ۴۰ سال گذشته، این‌گونه بود شورای عالی انقلاب فرهنگی الان باید کلاهش را می‌گذاشت بالاتر و به آن افتخار می‌کرد، اما الان شورای انقلاب فرهنگی، خودش منتقد فرهنگ است. مگر کسی بیشتر از شورای انقلاب فرهنگی در فرهنگ مداخله کرده‌اند و هنوز هم شاکی هستند که فرهنگ خوب نیست. به نظر بنده فرهنگ چیزی است که مسیر خودش را می‌رود و دولت‌ها در آن نمی‌توانند دخالت کنند. چه‌بسا مداخله کردن آن‌ها باعث می‌شود مقداری مسیر فرهنگ کج شود. شهرداری نباید وارد تصدی‌گری شود. به شهرداری چه ربطی دارد که بخواهد مردم را به عزاداری اربعین حسینی ببرد، مردم خودشان می‌روند. به شهرداری چه ربطی دارد که بیاید و کنسرت راه بیندازد. شهرداری فقط فضای آن را درست می‌کند. مردم می‌آیند خودشان عزاداری‌شان را می‌کنند و کنسرتشان را برگزار می‌کنند. ما مفتی نیستیم که فتوا دهیم آیا برای مردم کنسرت لازم است یا نه، اینها به ما هیچ ارتباطی ندارد. شهرداری مجوز کنسرت نمی‌دهد و دخالتی در برگزاری کنسرت ندارد. اگر کسی بخواهد مسئولیت این‌ها را به گردن شهرداری و شورای شهر بیندازد، دارد کار اشتباهی می‌کند و مردم را به غلط به جای اشتباهی راهنمایی می‌کند.

در حال حاضر مردم مشهد یک مقدار شادترند، مقداری رنگ و روی شهر عوض شده و حدیث‌هایی که از امام رضا (ع) در شهر گذاشته می‌شود، این است که امام رضا (ع)، امام مهربانی، گفتگو و مداراست و آن فضای خشنی که یک نفر بیاید و حرفی بزند و همه از آن تبعیت ‌کنند، شکسته شده است.

وی ادامه داد: مردم یک سری مطالبات از اعضای شورای شهر که به‌عنوان لیست امید رأی آوردند، دارند و به این اعضا به‌عنوان نماینده‌های خودشان در شورای شهر و مدیریت شهری نگاه می‌کنند. برخی از این مطالبات، بحث نشاط شهری بود. نشاط شهری زمینه‌های مختلفی دارد. یکی از این زمینه‌ها، بحث برگزاری کنسرت و جشنواره‌هاست. درست است که شهرداری نباید متولی برگزاری این‌گونه برنامه‌ها باشد، اما شورای شهر به‌عنوان نماینده‌های مردم وظیفه ندارد که صدای مردمی را که به آن‌ها رأی دادند و یکی از خواسته‌های آن‌ها، برگزاری کنسرت بوده، به گوش نهادهای اجرایی برسانند؟ وظیفه شهرداری و شورای شهر این است که فضا را فراهم کند و مردم خودشان این کار را انجام ‌دهند. از جانب دیگر در مباحث حقوق شهرنشینی، گفتیم که باید شهر را به سمت گفتگو ببریم. باید شفافیت ایجاد کنیم. اگر آگاهی عمومی گسترش پیدا کند، مطالبه‌گری صورت می‌گیرد و اینکه مشهد چه تفاوتی با دیگر شهرها دارد و از این قبیل سؤال‌ها ایجاد بشود، گفتمان مقابل هزینه‌اش بالا می‌رود. نکته دیگر اینکه، آن چیزی که مد نظر شما بود اتفاق افتاده. الان مردم یک مقدار شادترند، مقداری رنگ و روی شهر عوض شده و حدیث‌هایی که از امام رضا (ع) در شهر گذاشته می‌شود، این است که امام رضا (ع)، امام مهربانی است. امام گفتگو است امام مداراست و آن فضای خشنی که یک نفر بیاید و حرفی بزند قرار باشد همه از آن تبعیت ‌کنند، شکسته شده است. این اتفاقی که شما دارید، می‌گویید ناخودآگاه دارد رخ می‌دهد، بدون این که مستقیم ما بخواهیم درگیر شویم. فکر می‌کنیم اگر بخواهیم مستقیم درگیر شویم، سرعت کار کم می‌شود و آن چیزی که باید اتفاق بیفتد هم نخواهد افتاد. شما جریان‌سازی و ریل‌گذاری بکنید این حرکت اتفاق می‌افتد. این منشور به این معناست که همه برابرند. کسی ماورای قانون نیست. قانون بالاتر از همه است و این تمام آن حرف‌ها را خنثی می‌کند.

انتهای پیام/


برچسب ها :
ارسال دیدگاه

بایگانی اخبار