» .اسلایدر » بی‌توجهی رئیس جمهور به پرونده مولاوردی در فتنه ۸۸/ توافق‌نامه‌ای که مخفیانه منعقد شد!

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۴:۵۱

 کد خبر: 10172

محقق مطالعات استراتژیک زنان مطرح کرد:

بی‌توجهی رئیس جمهور به پرونده مولاوردی در فتنه ۸۸/ توافق‌نامه‌ای که مخفیانه منعقد شد!

گروه جامعه ـ حاج‌حسینی به انعقاد توافق‌نامه مخفیانه‌ای با صندوق بین‌المللی جمعیت توسط مولاوردی، معاون امور زنان در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: این در حالی است که مولاوردی، به خاطر فتنه ۸۸ دارای یک پرونده عریضی در دستگاه‌های امنیتی کشور بود اما اخطارهای این دستگا‌ه‌ها به رئیس‌جمهور برای عزل وی، مورد پذیرش قرار نگرفت.

بی‌توجهی رئیس جمهور به پرونده مولاوردی در فتنه ۸۸/ توافق‌نامه‌ای که مخفیانه منعقد شد!

به گزارش آتی نیوز، نشست هم‌اندیشی پیرامون زوایای تاریخی و فرهنگی با موضوع از کشف حجاب رضاخانی تا کشف حجاب امروزی، شنبه ۲۲ تیرماه به همت واحد مطالعات زن و خانواده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر هادی وکیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در این نشست با بیان اینکه هیچ دوره‌ای که بتوان از آن دوره به‌عنوان دوره بی‌حجابی در تاریخ ایران یاد کرد، سراغ نداریم، گفت: بخش زیادی از آنچه در ایران باستان تحت عنوان فرهنگ ایرانی می‌شناسیم، ظرفیت هم‌زیستی و هماهنگی با فرهنگ جدید اسلامی را داشت و این‌ها به هم خدمات متقابل کردند.

وی با بیان اینکه زمینه‌ای که برای بی‌بندوباری و عیاشی در چند دهه اخیر فراهم شده، بی‌سابقه است، اظهار کرد: حتی تاریخ آمریکا و اروپا این نرخ بالا از بی‌عفتی، فسادهای جنسی و اخلاقی را تجربه نکرده است.

وی به نبود گفتمان واحد درباره حجاب در کشور اشاره کرد و گفت: گروه‌های مخالف حجاب متوجه این خلأ شدند. طیف اصولگرا به حجاب معتقدتر و اصلاح‌طلب‌ها به دیدگاه غربی مبنی بر آزادی فردی نزدیک‌تر هستند و موجب شده که بتوانند از این فضا و فکر ایجاد شده، استفاده کنند.

در ادامه، دکتر حاج حسینی، محقق مطالعات استراتژیک زنان، با بیان اینکه هر زمان که جریان غرب‌گرا، ارکان قدرت را به دست می‌گیرد، با مجموعه‌ای از اقدامات مواجه می‌شویم که پشت به جریان ارزشی اسلام و انقلاب است، گفت: آقای روحانی قبل از انتخابات دوره اول ریاست جمهوری، در مصاحبه‌های خود به‌شدت روی حوزه‌های فمینیستی تأکید می‌کردند که وزارت زنان را تشکیل خواهیم داد اما وقتی با این شعار روی کار ‌آمد، اولین اقدامش، حذف پست مشاور امور بانوان دستگاه‌ها بوده است.

وی با اشاره به حرکت جریان غرب‌گرا به سمت شعارها و جریان‌های فمینیستی، افزود: در دولت دوازدهم، خانم ابتکار از معانی‌ای استفاده می‌کند که همان شعارها را در فراکسیون بانوان در مجلس شورای اسلامی می‌بینید، مثلاً خانم ابتکار بیانیه‌ای می‌دهند که حجاب اجباری مسئله خوبی نیست بعد یک‌دفعه ورود پیدا می‌کنند که در سیره نبوی هم‌، چنین چیزی نداشتیم یا خانم مولاوردی، معاون حقوق شهروندی رئیس‌جمهور که دور اول ریاست جمهوری دوره اعتدال، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور بود، مصاحبه می‌کنند که ترکیه الگوی خوبی بوده و دارای حکومت اسلامی است در حالی که خود ترک‌ها، معتقدند حکومت آن‌ها اسلامی نبوده و لائیک است.

حاج‌حسینی به انعقاد توافق‌نامه‌ای با صندوق بین‌المللی جمعیت توسط مولاوردی، معاون امور زنان در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: وی، به خاطر فتنه ۸۸ دارای یک پرونده عریضی در دستگاه‌های امنیتی کشور بود که {…} گفتند: ما ۴ بار اخطار کتبی برای عزل آن خانم به رئیس‌جمهور دادیم که مورد پذیرش قرار نگرفت. ایشان در سال دوم مسئولیت با صندوق بین‌المللی جمعیت، معاهده‌ای با نام خانواده سالم به‌صورت مخفیانه و بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی با این صندوق منعقد کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس این معاهده، توافق‌نامه اطلس زنان در جمهوری اسلامی که حاوی اطلاعات جامعی درباره زنان ایران از جمله زنان بی‌سرپرست، وضعیت تحصیلی، بهداشت، مشاغل و .. می‌شود، باید در اختیار صندوق بین‌المللی جمعیت قرار گیرد که طرح مباحثی همچون ورود زنان به ورزشگاه و تبدیل آن به اولویت‌های درجه یک در کشور، به خاطر ارائه آن اطلس و سناریوهایی است که پی‌درپی به مقامات ایرانی دیکته می‌شود.

محقق مطالعات استراتژیک زنان، انتقال شکل الگویی خانواده سالم از کشورهای هدف به ایران را موضوع این معاهده عنوان کرد و افزود: قبل از آنکه این معاهده افشا شود، هیئتی متشکل از روانشناس‌ها، جامعه‌شناس‌ها و متخصصان تعلیم و تربیت از طرف خانم مولاوردی تشکیل شد و به فنلاند اعزام شدند که ۵۰۰ میلیون تومان هزینه اردوی یک هفته‌ای آنان بود.

وی در ادامه با بیان اینکه در این معاهده ۸ بند قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود که اولین آن عدم اجازه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای انعقاد معاهده است، اظهار کرد: در بند دوم، استخدام مستشار خارجی به مدت نامحدود در دستگاه‌های دولتی بوده که خلاف قانون است. بعد از انعقاد این معاهده، خانم مولاوردی یکی از ۳ عضو هیئت‌رئیسه کمیته عالی مقام زن در سازمان ملل می‌شود.

*مشروح خبر در لینک زیر:


برچسب ها :
ارسال دیدگاه

بایگانی اخبار