» .مشروح خبر » مشروح خبر | حاکمیت نظام بسته شفافیت اقتصادی در ایران/ شفافیت با پنهان‌کاری محقق نمی‌شود

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۷:۲۹

 کد خبر: 10008

یک استاد دانشگاه مطرح کرد:

مشروح خبر | حاکمیت نظام بسته شفافیت اقتصادی در ایران/ شفافیت با پنهان‌کاری محقق نمی‌شود

گروه اقتصاد ـ عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به ضرورت شفافیت اقتصادی در کشور، گفت: شفافیت اقتصادی با پنهان‌کاری محقق نمی‌شود و آنچه که باعث ناکارآمدی در کشور شده، همین عدم شفافیت است.

مشروح خبر | حاکمیت نظام بسته شفافیت اقتصادی در ایران/ شفافیت با پنهان‌کاری محقق نمی‌شود

به گزارش آتی‌ نیوز، نشست «شفافیت؛ مهم‌ترین نیروی اصلاحات اقتصادی»، ۱۶ تیرماه در بنیاد امید ایرانیان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

دکتر علی چشمی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست با اشاره به تعدد احزاب سیاسی در کشورهایی مانند هند و ترکیه، بیان کرد: موضوع رساله دکتری من در رابطه با احزاب سیاسی بود؛ اینکه چرا احزاب سیاسی در ایران شکل نمی‌گیرد؟ اما تجربه کشورهایی مانند هند یا حزب عدالت توسعه ترکیه که بنده بر روی آن‌ها متمرکز بودم، نشان داد کل بحث بر روی هزینه‌های سیاسی است که احزاب سیاسی شکل نمی‌گیرد.

چشمی با بیان اینکه از سال ۸۳ بر روی خصوصی‌سازی کار کردیم، با طرح این سؤال که چرا خصوصی‌سازی در ایران موفق نیست، گفت: ما از سال ۷۰ خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا را داشتیم. بانک تجارت، فولاد مبارکه اصفهان، ذوب‌آهن و …اما دیدیم خصوصی‌سازی هم نتوانست اقتصاد ما را پیش ببرد. از همان ابتدا دنبال نیروهایی بودیم که نقش فعال‌تری را توسعه کشور، داشته باشند.

وی اظهار کرد: ما اکنون کشوری با درآمد تولید سرانه حدود ۵ هزار دلار هستیم. اگر بر اساس شاخص قدرت خرید حساب کنیم، درآمد تولید سرانه ما چیزی حدود ۱۱ تا ۲۱ هزار دلار است در حالی که بانک جهانی در آمار سال ۲۰۱۷ خود، تولید سرانه هر نفر را متوسط حدود ۲۱ هزار دلار اعلام کرد، تولید سرانه کشورهایی مانند کره حدود ۴۰ هزار دلار و آمریکا و آلمان بیش از ۵۰ هزار دلار است ولی ما بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال است که در این سطح مانده‌ایم. متأسفانه نتوانستیم توسعه‌یافتگی‌مان را از سطح تولید بالاتر ببریم.

استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد همچنین بروکراسی را مخالف شفافیت توصیف و بیان کرد: «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» سال ۱۳۸۸ مورد تصویب قرار گرفت اما بعد از ۹ سال اجرایی شد.

چشمی متذکر شد: ایران با اینکه جزء ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا است اما رتبه کسب و کار کشور در رده ۱۲۸ دنیا است. پیشنهادهای خوبی در امور اقتصادی و کسب و کار ارائه می‌شود اما موتور جلو برنده این پیشنهادات که همان شفافیت است، وجود ندارد. اصل ۴۴ قانون اساسی می‌خواست این کار را انجام دهد ولی بعد از ۱۴ سال هنوز اتفاقی نیفتاده است. تیم دنیای اقتصادی فرشاد مؤمنی روی این موارد تأکید می‌کنند؛ جدیدترین نسخه آن‌ها این است که چرا دولت، نرخ ارز را سرکوب می‌کند، این امر باعث رانت می‌شود. دلار ۴۲۰۰ حتی برای کالاهای اساسی رانت ایجاد می‌کند. دلار را باید تک نرخی و آزاد کنیم. همچنین قیمت بنزین باید به سمت قیمت خلیج‌فارس یعنی ۱۳ هزار تومان برود. یارانه‌ها را به ثروتمندان ندهیم. نرخ سود بانکی را چرا دولت باید به بانک مرکزی تحمیل کند، بگذاریم آزاد شود. خب این تجربه را داریم. هدفمندی یارانه‌ها می‌خواهد این کار را انجام دهد. اما نتیجه آن چه شد؟ یک شوک قیمتی به حامل‌های انرژی وارد شد. یارانه به همه داده شد اما همه‌چیز به حالت اول بازگشت. ما از این نمونه‌هایی که هیچ نتیجه‌ای نداشتند در این ۴۰ ساله زیاد داشتیم. برخی مانند نهادگراها، از جمله دکتر فرشاد مؤمنی بحث شفاف‌سازی را مطرح کردند‌ آن‌ها قائل به این هستند که ما در دوره فعلی به سمت سیاست‌هایی برویم که نرخ‌ها را آزاد کنیم. همه‌چیز را به بازار بسپاریم و با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنیم. از آن طریق می‌توانیم به توسعه برسیم. در واقع کسی برنامه‌ یا پیشنهادی ارائه نمی‌کند اما می‌گویند این شوک‌های قیمتی رانت ایجاد می‌کنند.

علی چشمی: صورت‌های مالی شرکت ملّی نفت ایران که شاید میلیاردها تومان صرف حسابرسی آن‌ها می‌شود، محرمانه است.

بیش از آنکه از پوپولیسم ضربه ببینیم و دچار ناکارآمدی شویم، از روابط حامی پیرو دچار آسیب هستیم؛دموکراسی شکننده، بروکراسی ناکارآمد، سیاست‌گذاری منفعل و سردرگم، رسانه‌های وابسته.

چشمی در ادامه بودجه شرکت ملّی نفت ایران را از ابهامات بزرگ بودجه ایران دانست و به مقایسه آن با شفافیت این اطلاعات در نروژ پرداخت و گفت: من در سامانه‌ قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات، صورت مالی شرکت ملّی ایران درخواست کردم. کارشناس مربوطه نوشت اطلاعات درخواستی شما محرمانه است. صورت‌های مالی شرکت ملّی نفت ایران که شاید میلیاردها تومان صرف حسابرسی آن‌ها می‌شود، محرمانه است. ما یک نظامی هستیم که بیش از آنکه از پوپولیسم ضربه ببینیم و دچار ناکارآمدی شویم، از روابط حامی پیرو دچار آسیب هستیم. دموکراسی شکننده، بروکراسی ناکارآمد، سیاست‌گذاری منفعل و سردرگم، رسانه‌های وابسته. بعضی از نمایندگان مجلس وابسته و فعال در همین بروکراسی به دنبال استخدام و امتیاز هستند. بعضی از تشکل‌های بخش خصوصی فعال هستند.

استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه راه‌حل این مشکلات را اصلاح ساختار بودجه دو بعد عنوان کرد و افزود: بعد اول سیاسی است و به نظام پاسخگویی در کشور بازمی‌گردد. در این بعد، کل ارکان حاکمیت باید فعال‌تر شوند. البته بحث ما در این بعد نیست چراکه بسترهای مخصوص به خود را دارد. اما بعد دیگری که هم شدنی است و هم گروه‌های مختلف می‌توانند در آن نقش داشته باشند، افزایش شفافیت است. این بعد با مشارکت همه گروه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. در این بعد، افراد مراقب هستند دولتی که مانند چاقو دسته خودش را نمی‌برد، به سمت کارایی بیشتری برود. در این بین نقش رسانه‌ها و گروه‌های مختلف مانند اتاق بازرگانی‌ها و اصناف بسیار زیاد خواهد بود. باید حساسیت‌ها بر نحوه عملکرد همه ارکان حاکمیت از نماینده مجلس تا مدیر شرکت‌های دولتی زیاد شود. جریان دخل و خرج‌ها تا زمانی که شفاف نشود و در دسترس عموم قرار نگیرد، ساختار بودجه اصلاح نمی‌شود. با استفاده از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و بهره‌گیری از قدرت نهادهای جامعه مدنی نیز می‌توان به شفافیت اقتصادی کمک کرد.

نهادها، قوای سه‌گانه و یا دستگاه‌ها و شرکت‌های نظامی بودجه می‌گیرند اما هزینه‌های دقیق آن‌ها مشخص نمی‌شود.

استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد همچنین شفافیت را «تولید، پردازش و دسترسی شهروندان به اطلاعات» توصیف و بیان کرد: اینکه داده و آمار خام بر روی سایت‌ها قرار گیرد و هیچ‌کس چیزی از این‌ها متوجه نشود، شفافیت نیست بلکه شفافیت تبدیل اطلاعات به دانش عمومی مهم است. عموم مردم، اطلاعات نهایی، خلاصه و مفید می‌خواهند. نهادها، قوای سه‌گانه و یا دستگاه‌ها و شرکت‌های نظامی بودجه می‌گیرند اما هزینه‌های دقیق آن‌ها مشخص نمی‌شود. شفافیت باید به‌عنوان شعار و اعلامیه مبارزات انتخاباتی باشد. در زمینه شفافیت، نباید گزینشی عمل کرد و نباید بگذاریم این موضوع ابزاری برای سوء استفاده قرار گیرد. شفافیت باید تبدیل به فرهنگ شود، در این صورت است که خیلی از پشت پرده‌ها آشکار می‌شوند. مهم‌ترین علت عدم شفافیت در بودجه ما این است که دولت از اقتصاد پیش‌‌بینی ندارد. بنابراین هیچ مبنایی برای تنظیم ارقام اصلی بودجه ندارد، ولی این کار را انجام داده است. در نتیجه ارتباط بودجه‌ریزی با سیاست‌گذاری اقتصادی، پولی و مالی از طریق مالیات‌ها و مخارج و سیاست‌گذاری ارزی برقرار نیست.

استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه وجود افراد و گروه‌های ذی‌نفع را یکی از دلایل ناکارآمدی دولت‌ها در ایران و بی‌کیفیتی آن‌ها برشمرد و افزود: در شرایط فعلی، مکانیزم ناکارآمدی در کشور وجود دارد که منشأ آن نیز عدم شفافیت است و نمی‌توان مشخص کرد که در استان‌های کشور دولت چقدر پول و بابت چه کارهایی خرج می‌کند در حالی که یکی از کارکردهای بودجه‌ریزی، این است که امکان هر گونه جست‌وجو در خصوص بودجه و نحوه هزینه آن امکان‌پذیر باشد. تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشده باشند و مسئولان استانی ندانند چقدر پول خرج شده، مکانیزم‌ها به سمت کارایی پیش نمی‌روند. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس به دلیل بی‌اطلاعی از نحوه دخل و خرج بودجه در شهرشان، از طریق مکانیزم‌های غیرمرسوم سعی در بودجه‌گیری بیشتر دارند. پیمانکاران نیز به همین صورت عمل می‌کنند و اعداد بالاتری برای پروژه‌هایی که در دست می‌گیرند، اعلام می‌کنند. متأسفانه بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی در یک مکانیزم غیرشفاف به تعادل رسیده‌اند؛ یک تعادل کمتر از حد بهینه که برای مردم رضایتی را به همراه ندارد. در این تعادل هم این گروه راضی هستند. نارضایتی این گروه‌ها نیز کم‌شدن درآمدها هستند.

باید از اقدامات انجام شده گزارش بدهند در حالی که اصلاً گزارش هفتگی و ماهانه از بودجه نداریم و همیشه با حمله «این‌ها محرمانه است» مواجه هستیم.

چشمی در ادامه اظهار کرد: ما روزانه با این پیام‌ها مواجه هستیم که افراد بی‌حجاب را به ما معرفی کنید، افراد شراب‌خوار را به ما معرفی کنید، حتی سامانه شهرداری اعلام می‌کند افرادی را که خوب پارک نمی‌کنند به ما معرفی کنید. این‌ها نوعی نظرسنجی و شفافیت است. نه اینکه آقای جهانگیری به یک‌باره آمد و گفت دلار ۴۲۰۰ تومان. در دنیای مدرن اصلاً سبک سیاست اقتصادی این نیست زیرا باید از ماه‌ها قبل اعلام می‌شد که می‌خواهیم ارز را تک نرخی کنیم. نظرات مردم و اقتصاددانان را جویا شوند و بعد اجرایی کنند. ما یک چنین سیاست‌گذارانی در دنیا نداریم که به یک‌باره تصمیم بگیرند و به یک‌باره اجرا کنند. باید از اقدامات انجام شده گزارش بدهند در حالی که اصلاً گزارش هفتگی و ماهانه از بودجه نداریم و همیشه با حمله «این‌ها محرمانه است» مواجه هستیم.

نبود شفافیت، سدی در برابر پیشرفت اقتصادی ما بوده است. به‌طور مثال نتایج انتخابات در ایران، آن شفافیت لازم را ندارد. زمانی که انتخابات آمریکا اعلام می‌شود یکسری نقشه‌ها هست که شما می‌توانید حوزه به حوزه و لحظه به لحظه نگاه کنید که چه اتفاقاتی می‌افتد.

وی در ادامه به عواملی که باعث شده است ایران رتبه مناسب اقتصادی را در میان سایر کشورها نداشته باشد، پرداخت و گفت: نبود شفافیت، سدی در برابر پیشرفت اقتصادی ما بوده است. به‌طور مثال نتایج انتخابات در ایران، آن شفافیت لازم را ندارد. زمانی که انتخابات آمریکا اعلام می‌شود یکسری نقشه‌ها هست که شما می‌توانید حوزه به حوزه و لحظه به لحظه نگاه کنید که چه اتفاقاتی می‌افتد. همچنان که در مورد مخارج دولت شفافیت نداریم. در مورد بودجه‌ریزی گزارش کردند که ۴۵ درصد شفافیت هست ولی در مورد مخارج دولت شفافیت وجود نداشته است. شفافیت مالکیت زمین و دعواهای مرتبط با زمین، زمین‌خواری، نیز کم است.

وی، رویکرد مؤسسه همکاری بین‌المللی بودجه در زمینه شفافیت بودجه‌ای را معتبرتر دانست و گفت: حتی کشور امارات در زمینه نفت و گاز Open Data دارد ولی دیتاهای ما کاملاً محدود است. ملاحظه کنید چه اوضاع عجیبی داریم که حتی نظام‌های کاملاً بسته هم در این زمینه نسبتاً شفافیت دارند ولی ما این شفافیت را نداریم.

چشمی، بودجه‌ریزی را ویترین و آینه‌ تمام‌عیار حکمرانی دانست و شفافیت بودجه را یکی از ملاک‌های کیفیت حکمرانی خوب عنوان و اظهار کرد: نظام بودجه‌ریزی چند نقش مهم در کشور دارد؛ اول اینکه قانونی برای اداره امور مالی کشور است. دوم، ابزاری برای پاسخگوی سیاستمداران به مردم در قبال مسئولیت‌هایشان است و سوم‌، نتیجه عملکرد بروکراسی اداری و دولتی کشور است. با توجه به نقش‌های اساسی بودجه‌، اصلاح آن یک ضرورت است که شک و شبهه‌ای برای آن وجود ندارد. چیزی که مشخص است‌، این است که سال‌های سال سیستم بودجه‌ریزی به واسطه وجود دولت‌های بی‌کیفیت از نظر مالی، به درستی عمل نکرده است؛ به همین دلیل با چنین شرایطی در ساختار بودجه روبه‌رو هستیم. دولت بی‌کیفیت نمی‌تواند خدمات مناسبی برای شهروندانش ارائه دهد از سویی دیگر، هزینه‌های زیادی نیز بر آن‌ها تحمیل می‌کند. ضرورت اصلاح ساختار بودجه در کشور، موضوعی نیست که تنها در یک سال اخیر مطرح شده باشد، بلکه سابقه آن به دهه ۴۰ شمسی بازمی‌گردد؛ به بیان دیگر نزدیک به ۵ دهه است که دولت‌ها در پی اصلاح ساختار بودجه هستند و بر آن اهتمام می‌ورزند.

محمد کردبچه، زمانی مسئول برنامه و بودجه دولت بود اما بعد از بازنشستگی نیز تمام برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی‌های دولت دست این شخص است. کل مسئولان خزانه نظام جمهوری اسلامی اکرمی و فاطمی بودند یکی ۳۱ سال و یکی ۷ سال است که این‌طور در سیستم وارد می‌شوند، در سیستم می‌مانند و ناکارآمدی‌هایشان را در سیستم گزارش می‌دهند. هیچ‌کسی هم به آن‌ها توجه نمی‌کند. حتی در شهرداری مشهد یکسری افراد همیشه سر جای خود هستند. ناکارآمدی آن‌ها را کسی متوجه نمی‌شود.

استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه با بیان اینکه خزانه، جزء ناکارآمدترین سیستم دولتیان است، اظهار کرد: محمد کردبچه، آدمی با موهای سفید است، این شخص، زمانی مسئول برنامه و بودجه دولت بود اما بعد از بازنشستگی نیز تمام برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی‌های دولت دست این شخص است. کل مسئولان خزانه نظام جمهوری اسلامی اکرمی و فاطمی بودند یکی ۳۱ سال و یکی ۷ سال است که این‌طور در سیستم وارد می‌شوند، در سیستم می‌مانند و ناکارآمدی‌هایشان را در سیستم گزارش می‌دهند. هیچ‌کسی هم به آن‌ها توجه نمی‌کند. حتی در شهرداری مشهد یکسری افراد همیشه سر جای خود هستند. ناکارآمدی آن‌ها را کسی متوجه نمی‌شود. یا در دانشگاه، ما با یک چنین چیزی مواجه هستیم که قسمت برنامه و بودجه‌مان اصلاً با روحیات اصلاح‌طلبی یکسان نیست اما سیستم برنامه‌ریزی‌مان دست کسی است که اصلاً عملکردش به سیستم اصلاح‌طلبی نمی‌خورد.

در مجلس چرا صدای اصلاح‌طلبانی مانند عارف بلند نیست؟ چون یکسری افراد در جاهای دیگر صدایشان بلندتر است و کسانی که می‌توانستند، نقشی ایفا نمی‌کنند. مثلاً ریاست جمهوری چرا حاکمان نهایی آقای نوبخت و دوستانش شدند. چه طیفی که لیبرال هستند و چه طیف فرشاد مؤمنی که نهادگرا هستند، به‌شدت به آقای نوبخت و تیمش نقد دارند اما چرا وارد تیم آقای نوبخت شدند. سؤال اصلی اینجاست که چرا افرادی که مسئولیت نمی‌پذیرند و نفع می‌برند، همیشه در سیستم هستند.

وی ادامه داد: در مجلس چرا صدای اصلاح‌طلبانی مانند عارف بلند نیست؟ چون یکسری افراد در جاهای دیگر صدایشان بلندتر است و کسانی که می‌توانستند، نقشی ایفا نمی‌کنند. مثلاً چرا در نهاد ریاست جمهوری حاکمان نهایی آقای نوبخت و دوستانش شدند؟ چه طیفی که لیبرال هستند و چه طیف فرشاد مؤمنی که نهادگرا هستند، به‌شدت به آقای نوبخت و تیمش نقد دارند اما چرا وارد تیم آقای نوبخت شدند. سؤال اصلی اینجاست که چرا افرادی که مسئولیت نمی‌پذیرند و نفع می‌برند، همیشه در سیستم هستند.

انتهای پیام/


برچسب ها :
ارسال دیدگاه