» .مشروح خبر » مشروح خبر | از دادن فرصت دوباره به مسئولان پدیده تا محاکمه مدیرانی که سکوت کردند

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۱۸:۳۹

 کد خبر: 9601

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد:

مشروح خبر | از دادن فرصت دوباره به مسئولان پدیده تا محاکمه مدیرانی که سکوت کردند

گروه جامعه ـ رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جمع اصحاب رسانه به بیان مباحثی همچون دادن فرصت دوباره به مسئولان پدیده، محاکمه مدیرانی که در برابر تخلفات سکوت کردند، آخرین وضعیت پرونده امیر شهلا، عضو شورای شهر مشهد پرداخت.

مشروح خبر | از دادن فرصت دوباره به مسئولان پدیده تا محاکمه مدیرانی که سکوت کردند

به گزارش آتی نیوز، نشست خبری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همزمان با هفته قوه قضائیه، صبح امروز، اول تیرماه با حضور جمعی از اصحاب رسانه خراسان رضوی برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این نشست ابراز کرد: سال گذشته در استان در بحث عمرانی به رشد خوبی دست یافتیم، به‌طوری که ۴۳ هزار و ۶۶۰ مترمربع پروژه ساخت دادگستری با ۷۱٫۵ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است. مجتمع قضایی بزرگی در قاسم‌آباد با ۱۴ هزار متر مربع در حال انجام است. همچنین در هشت شهرستان استان نیز توسعه ساختمان‌های دادگستری در حال پیگیری است. از طرفی از جمله مشکلات ما در سیستم قضایی کمبود نیروی انسانی هم قضایی و هم اداری است که در پنج سال اخیر، ۳۴۶ نفر جذب بخش قضایی استان شدند. البته جذب نیروی اداری نیازمند مجوز دولت است که متأسفانه آن‌گونه که باید همکاری با ما صورت نگرفته است در حالی که برای سه هزار نفر کار برگزاری آزمون و گزینش در قوه قضائیه انجام شده است و منتظر مجوز دولت هستیم که سهم استان ما از این تعداد ۶۰۰ نفر است. موضوع دیگر، موجودی پرونده‌های قضایی استان است که چند سال قبل ۳۰۰ هزار پرونده بود و در حال حاضر ۱۴۷ هزار پرونده باقی مانده است. در واقع هم کاهش موجودی و هم کاهش زمان رسیدگی را شاهد بودیم که به‌طور میانگین طی ۲۹ روز پرونده‌ها رسیدگی می‌شوند. سال گذشته یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۷۲ پرونده وارد دستگاه قضا شده بود که حدود ۳۰۰ هزار مورد آن در شورای حل اختلاف بود و تعداد یک میلیون و ۲۷۵ هزار و ۷۰۷ مورد آن مختومه شدند. کاهش موجودی پرونده‌ها و همچنین ورودی پرونده‌ها جزو دغدغه‌های اصلی ماست که در این زمینه در استان، ۴ درصد کاهش ورودی را شاهد هستیم. البته در بحث حقوقی با توجه به گرانی‌ها، نابسامانی قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی پیش آمده در بخش مسکن، افزایش ۳۴ درصدی ورودی پرونده‌ها را داشته‌ایم. رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها از دیگر دغدغه‌های جدی ماست و طبق بررسی‌هایی که ما بر روی ۴  هزار پرونده داشتیم، تنها به ۲۰ مورد اشکال برخوردیم که این نشان‌دهنده سلامت و عملکرد خوب دستگاه قضاست.

مظفری افزود: در بحث حقوق عمومی، مخترع و مبدع این عنوان و تأسیس معاونت حقوقی در دادستانی کل کشور و به دنبال آن دیگر استان‌ها، خراسان رضوی بوده است که با اجازه رئیس وقت قوه قضائیه از رهبری، دادگاه ویژه جرائم اقتصادی راه‌اندازی شد و به دنبال آن هم شاهد شعبی از آن در استان خراسان رضوی بودیم که هم‌اکنون مشغول رسیدگی به پرونده پدیده است. دستگاه قضا از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشروع حمایت می‌کند و با همکاری دیگر دستگاه‌های استان از تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها جلوگیری شده است. ما در زمینه سالم‌سازی درون دستگاه قضا هم جدیت داریم و عناصر خدوم بسیاری حضور دارند و عناصر فاسد اندک هستند که در چند سال اخیر کمتر شاهد حضور این افراد بودیم و موارد انگشت‌شمار را هم بدون اغماض به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم. لذا در حوزه مدیریت استان، معاونتی را برای تعقیب و پیگیری ویژه راه‌اندازی کردیم تا در کوتاه‌ترین زمان این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

وی در مورد قاضیان متخلف هم توضیح داد: بیش از ۱۰ درصد از قضات در کل کشور یعنی حدود ۵ هزار نفر به جهت فعالیت خوب خود مورد تشویق قرار گرفتند؛ البته قضاتی هم تخلف کردند که سهم استان ما یک یا دو نفر بوده است.

در ادامه نوبت به سؤالات خبرنگاران رسید که غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد در پاسخ به سؤالی در مورد پروژه طرق، ابزار کرد: یک سری تخلفات در حین انجام پروژه وجود داشت که تذکر داده شد و استاندار شخصاً پیگیری مشکلات این پروژه را بر عهده گرفته است لذا با اقدامات صورت گرفته، جای نگرانی نیست و پروژه در حال انجام است.

وی همچنین در مورد تجاوز به یک نوجوان در گلبهار در یک مدرسه فوتبال هم گفت: گلبهار دارای دادگستری جداگانه‌ای است و این موضوع در حوزه خودش در حال پیگیری است.

حجت‌الاسلام علی مظفری: قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان از قبل بوده و کار اجرایی آن با استان نیست. در همین زمینه در حوزه ریاست قوه قضائیه حدود دو ماه است که اداره‌ای تشکیل شده است و به‌زودی به‌صورت رسمی کار خود را آغاز می‌کند.

همچنین مظفری در پاسخ به اینکه چند سال قبل در پی لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و نتیجه آن به کجا رسید و همچنین در مورد وضعیت رسیدگی به اموال مسئولان در استان هم این‌گونه توضیح داد: قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان از قبل بوده و کار اجرایی آن با استان نیست. در همین زمینه در حوزه ریاست قوه قضائیه، حدود دو ماه است که اداره‌ای تشکیل شده و به‌زودی به‌صورت رسمی کار خود را آغاز می‌کند و فرم‌هایی را در اختیار مسئولان قرار می‌دهد تا اموال و دارایی‌های خود را در آن درج کنند و اگر جایی احساس شود که کتمان صورت گرفته، هیئتی از قاضیان باسابقه که برای بررسی این وضعیت در نظر گرفته شدند، وارد عمل می‌شوند. در مورد موضوع آقای مطهری هم پرونده قضایی در استان تشکیل نشد و بحث دادسرا و دادگاه در استان مطرح نیست. نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود داشت، باید در مرکز بررسی شود.

صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد هم در مورد وضعیت کمربند جنوبی مشهد، توضیح داد: کمربند جنوبی مشهد جزو اراضی شهرداری نیست بلکه متعلق به دولت و بیت‌المال است. نظر مسئولان بر این است که با آماده شدن این کمربند امکان ارتباط راحت‌تر مردم با ییلاقات را فراهم می‌کند و تأمین آب فضای سبز آن هم قرار است از تصفیه کشف رود تأمین شود.

صادقی: پرونده پدیده و احقاق حقوق سهام‌داران با ارائه پیشنهاداتی از سوی ستاد تدبیر در حال پیگیری است.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد در مورد آخرین وضعیت پرونده پدیده هم توضیح داد: با حضور استاندار جدید بحث پیگیری پرونده پدیده با جدیت بیشتری در حال انجام است و قرار بر پیگیری شد تا بر اساس رأی دادگاه سیاست‌هایی تنظیم شود. در مرحله اول ۱۱ جلسه برای ۲۲ متهم اصلی برگزار شد که همه در جریان هستید. بعد از مهلتی که متهمان خواستند، پیشنهاداتی را مطرح کردند و لوایحی را هم ارائه کردند که تا آخر این هفته این مهلت به پایان می‌رسد و دادگاه حکم خود را صادر خواهد کرد. در این مدت جلسات ستاد تدبیر، برای پیگیری این موضوع برگزار و چند پیشنهاد هم مطرح شد. پیشنهاد اول این بود که با توجه به اینکه مجموعه طلبکاران چند گروه شامل مردم، بانک‌ها و مؤسسات مالی، پیمانکاران و … هستند و چون متهمان ردیف اول آورده‌ای ندارند، این پیشنهاد مطرح بود که ۸۰ درصد سهام که به دلالان تعلق گرفته، از آن‌ها سلب و به سبد شرکت بازگردد. پیشنهاد دیگر این بود که رأی داده شود تا همه طلبکاران، سهام‌دار مجموعه شوند. پیشنهاد دیگر این بود که اموال شرکت که در رهن بانک‌هاست رفع توقیف شوند. سال ۹۳ در شرکت در قبال سهام به مردم اوراق تعهدنامه داده شد که تبدیل به پول هم نشد و چون تفاوتی بین کسانی که اوراق سهام‌دارند با کسانی که اوراق تعهدنامه دارند، نیست لذا پیشنهاد شد کسانی که تعهدنامه گرفتند، دوباره سهام‌دار تلقی شوند. در مجموع این پیشنهادات توسط ستاد تدبیر به دادگاه داده شد که به صلاحدید خود باید تصمیم بگیرند تا تعیین تکلیف و احقاق حق شاکیان صورت گیرد. البته ما به سراغ سرمایه‌گذاران هم رفتیم ولی با هیچ سرمایه‌گذار دولتی و خصوصی به جایی نرسیدیم. ما قرار است برای رونق و تعالی این مجموعه تلاش کنیم و لذا تجمعات به شرکت آسیب میزند.

فرصت دوباره دادن به مدیران پدیده جهت جبران گذشته، افزایش خیانت‌ها و قصورها را به دنبال دارد.

مظفری هم در ادامه توضیح داد: برخی می‌گویند که نظارت بر مجموعه و کار پدیده را به خود این افراد (مدیران قبلی) واگذار کنید. ولی چند بار که این اتفاق و اعتماد کردن رخ داد، دیدیم که وضعیت بدتر و بر حجم پرونده افزوده شد. لذا فرصت دوباره دادن افزایش خیانت‌ها و قصورها را به دنبال دارد. تلاش دستگاه قضا برای احقاق حقوق مردم بسیار است و حتی رئیس دستگاه قضا دستور دادند که هر دادگاهی که دستور توقیف اموال شرکت را دادند، متوقف شده و فعلاً اموال به فروش نرسد. حتی سال قبل یک قاضی در یکی از استان‌های هم‌جوار، تعهدنامه‌هایی را که از این شرکت در دست اطرافیان و اقوام خود بود را جمع کرده و حکمی صادر و مبالغی را از شرکت به نفع آن افراد خارج کرده بود که با وی برخورد شد و از دستگاه قضا خارج شد.

برنامه دیگر ما بعد از صدور حکم دادگاه پدیده و اجرای آن، این است که مدیران متخلف دولتی و غیردولتی را که در زمان تأسیس این شرکت دخالت داشتند و این تخلفات و کلاه‌برداری‌ها را مشاهده و اقدامی نکردند را هم پیگیری و پای میز محاکمه بکشانیم.

مظفری با بیان اینکه شرکت پدیده از ابتدا تراز مالی مشخصی نداشته است، افزود: البته برنامه دیگر ما بعد از صدور حکم دادگاه پدیده و اجرای آن این است که مدیران متخلف دولتی و غیردولتی را که در زمان تأسیس این شرکت دخالت داشتند و این تخلفات و کلاه‌برداری‌ها را مشاهده و اقدامی نکردند را هم پیگیری و پای میز محاکمه بکشانیم.

در ادامه صادقی در مورد پرونده امیر شهلا، عضو شورای اسلامی شهر مشهد هم گفت: پرونده از دادگاه برای تحقیقات برگشته است و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

پرونده عضو شورای شهر مشهد در حال پیگیری است. شهلا از نظر قانونی نباید سر کار برود.

مظفری هم در همین زمینه ابراز کرد: در مورد این پرونده گلایه‌هایی از فعالان شبکه‌های مجازی داریم که آن‌ها در حمایت از ایشان اقدام به حرکت‌هایی کردند که روند رسیدگی به پرونده را با مشکل و تأخیر مواجه کرد. بعد از تشکیل پرونده هم، پرونده به دادگاه رفت و به آن ایراداتی گرفتند از جمله اینکه باید دادسرا اعلام می‌کرده که ایشان حق حضور در محل کار خود را ندارد و معلق است که این کار انجام نشده و دادسرا غفلت کرده است. الان هم پرونده در حال پیگیری است و کسی هم نمی‌تواند در رأی دادگاه دخالت کند و در حال حاضر هم ایشان از نظر قانونی نباید سر کار بروند.

مظفری در مورد انتقال زندان مرکزی مشهد هم گفت: حدود سه سال است که پیگیر این موضوع هستیم و تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده و مکانی هم برای آن در خارج شهر دیده شده و موافقت‌ها انجام شده و در حال پیگیری است.

وی در مورد جرائم عمده مدیران استان هم توضیح داد: این جرائم مشمول زمان نمی‌شود و اگر کوتاهی‌ها و جرائمی در زمان مسئولیت داشتند، قابل پیگیری است و پرونده برای آن تشکیل و به تهران جهت رسیدگی ارسال می‌شود. بیشترین جرائم مدیران استان در زمینه رشوه، اختلاس و حیف و میل اموال دولتی بوده است. نسبت مدیران متخلفی که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است به مدیرانی که سالم و خدمتگزار هستند، ناچیز است البته در این موضوع یک مورد هم زیاد است.

کانال خبری اخبار مشهد مطالبی را اطلاع‌رسانی می‌کند که عناوین خوبی ندارد و غیر مشهدی‌ها فکر می‌کنند که در مشهد چه خبر است. البته جرائمی که وجود دارد، در همه کشور است و اینکه در مشهد بزرگ نشان داده شود، به مردم استان و سرمایه‌گذاران آسیب‌زده و مناسب نیست. بیشتر مراقبت کنید و برای مردم دلهره ایجاد نکنید.

در ادامه صادقی تذکری را به کانال خبری اخبار مشهد داد و ابراز کرد: این کانال خبری بعضاً مطالبی را اطلاع‌رسانی می‌کند که عناوین خوبی ندارد و غیر مشهدی‌ها فکر می‌کنند که در مشهد چه خبر است. البته جرائمی که وجود دارد در همه کشور است و اینکه در مشهد بزرگ نشان داده شود، به مردم استان و سرمایه‌گذاران آسیب‌زده و مناسب نیست. لذا بیشتر مراقبت کنید و برای مردم دلهره ایجاد نکنید.

مظفری در مورد وضعیت پرونده مجتبی مزروعی، مدیرکل سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در زندان و رسیدگی به وضعیت بیماری وی هم ابراز کرد: هر زندانی که نیاز به درمان داشته باشد، این امر برای وی توسط تیم درمانی مستقر در زندان انجام می‌شود. البته پرونده ایشان مالی است و به دوره طولانی مربوط می‌شود و حسابرسی آن زمان زیادی نیاز دارد.

مظفری در پایان از رسانه‌های استان درخواست همکاری و یاری قوه قضائیه را با توجه به حجم کار را کرد.

انتهای پیام/ ۱۰۱۱


برچسب ها : , , , , , , , ,
ارسال دیدگاه