» .مشروح خبر » مشروح خبر | فعالیت‌های سیاسی را امنیتی نکنیم/ لزوم محدود نشدن نقد و آزادی در جامعه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۷:۱۲

 کد خبر: 8784

در نشست سیاست امنیتی مطرح شد:

مشروح خبر | فعالیت‌های سیاسی را امنیتی نکنیم/ لزوم محدود نشدن نقد و آزادی در جامعه

گروه سیاست ـ ضرورت امنیتی نکردن فعالیت‌های سیاسی، محدود نکردن نقد و آزادی در جامعه، نبود ضمانت اجرایی برای قانون اساسی و ضرورت بازنگری آن، شفاف نبودن قانون، انتقاد به نبود دادگاهی برای رسیدگی به جرائم علیه حقوق ملت در کشور، توجه نشدن به عنصر پاسخگویی در کشور و...، از مباحثی بود که در نشست «سیاست امنیتی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مشروح خبر | فعالیت‌های سیاسی را امنیتی نکنیم/ لزوم محدود نشدن نقد و آزادی در جامعه

به گزارش آتی‌نیوز، نشست «سیاست امنیتی» با محوریت «بررسی سیاست‌گذاری‌های کلان در مقوله امنیت»، «حاکمیت چه اندازه حق دخالت و نظارت بر کنشگران سیاسی را دارد؟» و «میزان دخالت‌ها اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟»، به‌همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد شنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی برگزار شد.

سیدجواد حسینی: باید امنیت فرهنگی ایجاد کنیم نه فرهنگ امنیتی. امنیت سیاسی ایجاد کنیم نه سیاست امنیتی. اگر این مرزها را درست تشخیص ندهیم، در روند توسعه جامعه خلل ایجاد کردیم.

در ابتدای این نشست دکتر سیدجواد حسینی، معاون سابق سیاسی ـ امنیتی استاندار خراسان رضوی ابراز کرد: موضع بحث در مورد سیاست امنیتی است که درست آن امنیت سیاسی است ولی در این موضوع نوعی انکار وجود دارد اینکه سیاست امنیتی حاکم باشد یا امنیت سیاسی؟ در هر جامعه‌ای خرده‌نظام‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام کارکردهای خود را دارند. برخی حوزه امنیت را جزو خرده‌نظام سیاست می‌دانند و برخی هم آن را یک خرده‌نظام مستقل به حساب می‌آورند. البته امنیت می‌تواند با خرده‌نظام‌های دیگر یعنی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، رابطه تقابلی، سازشی و تعاملی داشته باشد. از یک منظر اگر خرده‌نظام امنیت وظایف خود را به‌درستی انجام ندهد یعنی تولید، حفظ و ارتقا نداشته باشد، دیگر خرده‌نظام‌ها کارکردهای خودشان را از دست می‌دهند. اصل وظیفه دولت‌ها ایجاد، حفظ و ارتقاء امنیت است و امروز اولین وظیفه دولت، ایجاد امنیت است. خرده‌نظام امنیت بسترساز تحقق اهداف سایر خرده‌سیستم‌های اقتصادی، فرهنگی و… است. امروز این اعتقاد وجود دارد که امنیت نباید بر خرده‌نظام‌های اجتماعی سیطره پیدا کند، چون در این صورت ناامنی پیدا می‌کند و دیگر کارکردهای خود را به نحو مطلوب ندارد. باید امنیت فرهنگی ایجاد کنیم نه فرهنگ امنیتی. امنیت سیاسی ایجاد کنیم نه سیاست امنیتی. اگر این مرزها را درست تشخیص ندهیم، در روند توسعه جامعه خلل ایجاد کردیم.

اگر حساسیت‌های حوزه امنیت و سیاست دیده نشود، حقوق شهروندی مردم توسط صاحبان قدرت نادیده انگاشته می‌شود و امنیت سیاسی به سیاست امنیتی تبدیل می‌شود.

وی توضیح داد: حوزه سیاست، تأثیراتی را در زندگی هر فردی دارد چه در سیاست دخالت داشته و چه نداشته باشد. چون تصمیمات سیاسی به حوزه زندگی همه آدم‌ها مربوط است. از طرفی چون سیاست اعمال قدرت است به‌شدت دچار سه آسیب جدی است. اصولاً قدرت سه مؤلفه آسیب‌زا دارد و آن اینکه قدرت میل به تمرکز و گسترش دارد و فسادآور است. هیچ‌چیزی به اندازه قدرت، انسان را در مسیر فساد قرار نمی‌دهد. اگر حساسیت‌های حوزه امنیت و سیاست دیده نشود، حقوق شهروندی مردم توسط صاحبان قدرت نادیده انگاشته می‌شود و امنیت سیاسی به سیاست امنیتی تبدیل می‌شود. در ابتدا حقوق شهربندی بود، بعد حقوق شهروندی شد، چون اول تکالیف مردم در قبال حکومت و شهرها مطرح شد، ولی بعد به این نتیجه رسیدند که باید محور، حقوق شهروندی و در انتها حقوق شهربندی باشد. نظام‌ها با قدرت سروکار دارند، تمام کنشگران سیاسی و حتی تمام پیامبران و ائمه (ع) هم به دنبال قدرت بودند، اما بحث این است که قدرت را چگونه به دست بگیریم. قدرت سه وجه دارد. وجه فیزیکال که زندانی و مجازات می‌کند. وجه قدرت نهادینه است و طرف نمی‌فهمد که دارند در حقش ظلم می‌کنند. یعنی به مردم زور بگویی و آن را تبدیل به قانون کنی. سوم سیستم آموزش است، یعنی به‌گونه‌ای قرائت‌هایی را در جامعه ارائه دهیم که حقوق مردم را از نهادهای عمومی دور کنیم و نفهمند که دارید آن‌ها را از حقوقشان دور می‌کنید. تعامل حوزه سیاست و امنیت از حساسیت زیادی برخوردار است.

عباس شیخ‌الاسلامی: امیدواریم که جای فعالان سیاسی در زندان‌ها نباشد و در فضای آرام جامعه حرفشان را بزنند و آزاداندیشی و آزادی بیان محقق شود.

در ادامه دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: در فضایی که فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها خاموش است، برگزار چنین برنامه‌هایی را به فال نیک می‌گیریم. امیدواریم که جای فعالان سیاسی در زندان‌ها نباشد و در فضای آرام جامعه حرفشان را بزنند و آزاداندیشی و آزادی بیان محقق شود. باید به سمت امنیت در حوزه و قلمروی سیاست برویم.

وی افزود: در مورد نگاه حقوقی به حوزه امنیت باید گفت یکی از کارکردهای حقوق در جامعه وجود امنیت است و اگر نبوده این ایراد وارد است که حقوقدانان خوب عمل نکرده‌اند. این هم از چارچوب‌های قانونی شکل می‌گیرد که نتوانستند کارکردهای خوب قدرت را خوب توزیع کنند. گاهی فضای امنیتی وارد آئین‌نامه هم می‌شود. سیاست امنیتی همیشه تقنینی و در چارچوب قانون نیست. می‌گویند سیاست‌های قانونی خیلی مشکل ندارد و سیاست‌های قضایی مشکل‌ساز است و قوانین خیلی چالش ندارد و چالش از سیاست‌های قضایی است و لذا قانون تغییر می‌کند تا راه برای فعالیت‌های سیاسی بسته شود و دست و دل دانشجو در فعالیت‌های سیاسی بلرزد و برایش مشکل ایجاد شود. گاهی هم می‌گویند که سیاست‌های اجرایی مهم است. یعنی یک رئیس حراست یا رئیس دانشگاهی می‌گذاریم که دیدشان امنیتی است و در مکان‌های مختلف دانشگاه دوربین می‌گذارند. در حالی که این کارها در قانون نیامده است و این رفتار، چالش امنیتی و سیاسی در حوزه اجرا ایجاد می‌کند. یا در کلاس‌های درس و اجتماعات دانشجویی دوربین می‌گذارند و هر روز، دانشجو را به حراست می‌کشانند. سؤال این است که کدام یک را مهم بدانیم؟ آیا قانون، قضا و یا اجرا مهم است؟ و کدام یک بیشتر می‌تواند سیاست را امنیتی کند؟ آیا جمله‌ای می‌توان علیه امنیت ملی گفت؟ یا وقتی دانشجو در دانشگاه فعالیت سیاسی می‌کند احساس امنیت داشته باشد و محیط هم ایجاد ناامنی نکند؟ همیشه چارچوب‌های قانونی مهم نیستند و گاهی ممکن است تفکر یک رئیس دانشگاه یا یک استاندار مهم‌تر باشد. اگر حق شهروندی و آزادی باشد، ممکن است فضای قانون جواب ندهد. آنتن ماهواره جرم است و مجازات دارد، ولی در بحث سیاست‌های اجرایی پلیس وارد نشده و نمی‌گیرد، خیلی از سیاست‌های امنیتی در حوزه آنتن ماهواره جواب نمی‌دهد.

فضای فعالیت‌های سیاسی را امنیتی نکنیم، بلکه امنیت قانونی، قضایی، اجرایی و مشارکتی برای فضاها ایجاد کنیم.

قانون اساسی در تقسیم قوا مشکل دارد و نیاز به بازنگری دارد. حقوق ملت را گفته ولی ضمانت اجرایی لازم را ندارد. یا در قانون انتخابات مشکل داریم.

وی ادامه داد: فضای فعالیت‌های سیاسی را امنیتی نکنیم، بلکه امنیت قانونی، قضایی، اجرایی و مشارکتی برای فضاها ایجاد کنیم. در زمینه قانونگذاری واقعاً مشکل داریم و قانون اساسی در تقسیم قوا و قدرت مشکل دارد و نتوانسته فضا ایجاد کند و بازنگری می‌خواهد. حقوق ملت را گفته ولی ضمانت اجرایی لازم را ندارد. یا در قانون انتخابات مشکل داریم. اگر یک نفر تقلب کند، به آن رسیدگی می‌شود. ولی وقتی یک جریان به انتخابات جهت‌دهی کند، جرم انگاری نشده است. جرائم اساسی به نفع مردم نیست و فقط از دیدگاه حاکمیتی نوشته شده است.

ما مواد قانونی داریم که شفافیت ندارند. مثلاً در مورد جاسوسی، دعوایی بین قوه قضائیه و اطلاعات است که یکی می‌گوید فلانی جاسوس است و دیگری می‌گوید که نیست. چون جزئیات آن را در قانون مشخص نکردند و این خیلی خطرناک است و چالش قانونی است. قانون اساسی ما این‌قدر ابهام دارد که راه را برای برداشت‌های مختلف باز گذاشته است.

وی تکمیل کرد: ماده بسیار خطرناکی در قانون اساسی به نام ماده ۵۰۰ داریم که اگر فردی تبلیغی علیه نظام کرده و گیر قاضی هم بیفتد که اعتقادی به آزادی‌های فردی ندارد، می‌تواند خطرساز شود و شده است. در واقع این قانون برای دانشجو و فعالان سیاسی ایجاد ترس می‌کند. یا اینکه در این ماده از جرائم علیه امنیت ملی گفته که از مهم‌ترین جرائم است، شوخی هم ندارد. مگر در دنیا جایی را پیدا می‌کنید که همه مردم نظامشان را قبول داشته باشند و در عین حال هم نمی‌خواهند کودتا کنند و تنها فعالیت تبلیغی می‌کنند؟ اصلاً جمهوری اسلامی چیست؟ هر کسی به خودش نگاه می‌کند و جمهوری اسلامی را به‌نوعی تعبیر می‌کند. یکی جمهوریت و دیگری اسلامیت آن را پررنگ کرده است و این هم به سبک سیاسی فرد بستگی دارد. یا در این ماده، تبلیغ علیه ولایت فقیه را به‌عنوان رکن می‌گیرد و یکی دیگر هم ولایت فقیه را شخص می‌داند. لذا این ماده ابهام دارد و راه را برای ناامنی سیاسی باز می‌کند. قانون نباید بر اساس ابهام نوشته شود. ما مواد قانونی داریم که شفافیت ندارند. مثلاً در مورد جاسوسی، دعوایی بین قوه قضائیه و اطلاعات است که یکی می‌گوید فلانی جاسوس است و دیگری می‌گوید که نیست. چون جزئیات آن را در قانون مشخص نکردند و این خیلی خطرناک است و چالش قانونی است. یا مثلاً در موضوع نشر اکاذیب که در قانون آمده و جرم است، چند وقت قبل آن کسی که گفت بنزین از پنجشنبه می‌خواهد آزاد شود، چون حرفش گسترده شده است بر اساس این قانون باید بگیرند و اعدامش کنند. قانون اساسی ما این‌قدر ابهام دارد که راه را برای برداشت‌های مختلف باز گذاشته است. در قانون فرانسه جرائم امنیتی اول نیست و در کتاب سوم آمدند، ولی در قانون ما همان اول و پررنگ است و مردم را ترساندیم. خلائی که در قوانین داریم خلأ قانون‌گذاری در بحث جرائم در حقوق ملت است و لذا قانون می‌شود انشایی که قشنگ است ولی ضمانت اجرا ندارد و من حاکم اگر ضمانت اجرایی نبینم هر کاری دلم بخواهد انجام می‌دهم.

علی‌اصغر عنابستانی: دولت نیاز به اقتدار دارد و بدون اقتدار دولت نیست. دولت همراه با اقتدار هم خودش مجری انحصاری خشونت است. قدرت مطلق متعلق به مردم است و دولت فقط متولی قدرت است. اقتدار دولت در محدوده اراده عمومی معنا دارد. اگر دولت صاحب قدرت شد، استبداد ایجاد می‌شود و آن‌وقت صاحب مردم شده و دیکتاتوری ایجاد می‌شود.

در ادامه دکتر علی‌اصغر عنابستانی، معاون اسبق استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه وقتی از دولت صحبت می‌کنیم منظور حاکمیت است، اما در کشور ما به اشتباه جا افتاده که دولت را قوه مجریه میدانیم، بیان کرد: دولت و ملت از دل عموم برای خروج از یک کنش‌ها و رفع نیازها شکل گرفته است. امروز می‌گویند انسان خیلی سرکش است و خیلی تمایل به زندگی اجتماعی ندارد ولی مجبور است برای رسیدن به منافع خودش در کنار جمع باشد. از طرفی دولت ایجادکننده نظام اجتماعی نیست و حسب نیاز، اراده عمومی است. دولت به نیابت از اراده عمومی و مردم، از نظام اجتماعی حفاظت می‌کند. بر همین اساس دولت نیاز به اقتدار دارد و بدون اقتدار، دولت نیست. دولت همراه با اقتدار هم خودش مجری انحصاری خشونت است. اما اگر دولت هم نباشد، امکان حیات اجتماعی نیست. آزادی یعنی اینکه من آزادی و اختیار عمل داشته باشم تا جایی که آزادی و اختیار عمل دیگران از بین نرود. آیا حق، آزادی و عدالت تا قبل از شکل‌گیری قدرت عمومی معنا دارد؟ حق ادعایی است که یک قدرت سیاسی آن را پشتیبانی کند. آزادی، مفهومی است که بعد از رسیدن بشر به شعور اراده جمعی متولد می‌شود. اقتدار یعنی اعمال زور در چارچوب قانون و بعد از آن هست که آزادی من معنا پیدا می‌کند. بین امنیت و آزادی، تقدم وجودی وجود دارد. اگر امنیت نباشد، اصلاً آزادی به وجود نیامده است. قدرت مطلق متعلق به مردم است و دولت فقط متولی قدرت است. اقتدار دولت در محدوده اراده عمومی معنا دارد. اگر دولت صاحب قدرت شد، استبداد ایجاد می‌شود و آن‌وقت صاحب مردم شده و دیکتاتوری ایجاد می‌شود. سؤال این است که قلمرو و حوزه اقتدار دولت با حوزه خصوصی و یا حقوق بشر کجاست؟ این می‌تواند محل نزاع باشد. اگر اقتدار دولت لطمه خورد ما مسیر برگشت به حالت طبیعی یعنی هرج و مرج را طی می‌کنیم. ما حتی اگر تفکیک قوا می‌کنیم، تفکیک اقتدار نمی‌کنیم. جدا شدن این سه قوه به معنای جدا شدن اقتدار حاکمیت و دولت از هم نیست.

وی با طرح این سؤال که حد و مرز حقوق عمومی و دولت کجاست؟، توضیح داد: در بخش حقوق عمومی خیلی دعوا نیست و هر چه بیشتر شود من اعتراض نمی‌کنم چون منفعت من است. ولی وقتی از نظارت دولت، انتقاد از دولت و تجمع و مخالفت با دولت حرف بزنیم، آنجا مناقشه پیش می‌آید که جایگاه من و دولت کجاست؟ نگاه امنیت گرایانه در این بخش که هر چیزی را امنیتی بدانیم و هر حرفی که می‌زنیم نظام و دولت(حاکمیت) را تهدید می‌کند(وقتی اراده عمومی شکل گرفت دولت از بین نمی‌رود) و در ساختار فکری هر حرفی برای سرنگونی دولت است، این نگاه امنیتی مغموم است. در دولت ایران هم گاهی می‌بینیم که برخی نگاه‌های امنیت گرایانه و تنگ گرایانه وجود دارد. یک نگاه آزادی گرایانه هم هست که همه‌چیز را از زاویه آزادی تعریف می‌کند و می‌گوید اگر آزادی نباشد، هیچ‌چیز نیست. این حرف را خیلی می‌شنویم، البته این‌گونه هم نیست چون تا امنیت نباشد، آزادی هم نیست. برخی اوقات توصیفاتی را به آزادی می‌دهیم و آن را مهم میدانیم، بدین شکل که هر کسی هر کاری می‌خواهند بکند. ولی این تعریف غلط است. بین نگاه امنیت گرایانه و آزادگرایانه صرف، نگاه وسط را ببینید که آزادی و امنیت برای رسیدن به اهداف عمومی در جامعه باشد تا جامعه به حداکثر حقوق فردی و اجتماعی خود برسد.

در ادامه حسینی در پاسخ به اینکه «چقدر قانون توانسته فساد را کاهش دهد؟ و در بحث پاسخگویی و شفافیت مسئولین و نهادها چه اقداماتی باید به صورتی عملیاتی انجام داد؟»، گفت: ذات دولت این است که به سمت فساد می‌رود و لذا اولین مشخصه دولت، شفافیت است. یعنی ساز و کاری که دولت اعمال می‌کند شفاف باشد. ما از آزادی مطبوعات می‌گوییم که قانونی هم هست. از تشکل‌های سیاسی و فعالیت آن‌ها می‌گوییم که در قانون آمده است اما یکی از مشکلات این است که این شرایط و قوانین تقطیع شده است. مشکل دیگر پیوست‌ها و مگرها و اگرها هست که میگویم. وقتی از آزادی صحبت می‌کنیم آزادی دختر و پسر را نمی‌گوییم بدین معنا که هر کاری می‌خواهند انجام دهند. بعد از موضوع شفافیت، پاسخگویی است که گاهی در رابطه بین مردم و حاکمیت، آزادی آدم‌ها مخدوش می‌شود و پاسخگویی وجود ندارد. وقتی هم این پاسخگویی را فریاد می‌کنند، به‌عنوان مجرم با آن‌ها برخورد می‌شود. آزادی مساوی است با عمق ضرب در گستره آن. یعنی من چقدر می‌توانم از حکومت انتقاد کنم. این خط قرمز باید کم و کمتر شود. یعنی همه بتوانند حرف بزنند. نه اینکه برخی هر چه می‌خواهند بگویند و دیگرانی هم اگر بخواهند حرفی بزنند با آن‌ها برخورد شود. آزادی‌ای ضد آزادی است که بگوید هر کسی هر کاری می‌خواهند بکند. ما آزادی را در رابطه با مردم و حکومت معنا می‌کنیم که حکومت را پاسخگو و شفاف کند. وگرنه سه مؤلفه فسادی که گفتیم راه پیدا می‌کند.

در عرصه سیاسی ما به عنصر پاسخگویی خوب پرداخته نشده است. مجلس نه به خودش و نه به دیگران پاسخگو نیست. قوه قضائیه هم که اصلاً پاسخگو نیست. چه اشکالی دارد رئیس قوه قضائیه را رهبری تعیین کند ولی به جای دیگری هم پاسخ دهد؟ تنها جایی که در قانون اساسی عناصری برای پاسخگویی آن دیده شده، دولت است. ولی باز هم در عمل دولت هیچ‌وقت پاسخگو نبوده چون بر اساس قانون، اختیارات دولت متناسب با اختیارات پاسخگویی‌اش نیست.

در همین موضوع عنابستانی توضیح داد: در عرصه سیاسی ما به عنصر پاسخگویی خوب پرداخته نشده است. قوا را بر اساس آنچه که از غرب یاد گرفتیم تقسیم کردیم، ولی ما خیلی تفکیک قوا را درن دشت انجام دادیم و کسی هم پاسخگو نیست. مجلس نه به خودش و نه دیگران پاسخگو نیست. قوه قضائیه که اصلاً پاسخگو نیست. چه اشکالی دارد رئیس قوه قضائیه را رهبری تعیین کند ولی به جای دیگری هم پاسخ دهد؟ تنها جایی که در قانون اساسی عناصری برای پاسخگویی آن دیده شده، دولت است. ولی باز هم در عمل دولت هیچ‌وقت پاسخگو نبوده است چون بر اساس قانون، اختیارات دولت متناسب با اختیارات پاسخگویی‌اش نیست. مثلاً کسی را با ۲۵ میلیون رأی رئیس تعیین می‌کنیم، ولی اجازه ندارد ساعت کار تیمی که زیرمجموعه او فعالیت می‌کنند را از ساعت هفت به هشت تغییر دهد. هیچ‌کدام از دولت‌های ما به معنای اعم آن پاسخگویی که باید داشته باشند را نداشتند. لذا باید در اصلاح قانون اساسی به سمتی برویم که مدل پاسخگویی شکل بگیرد تا شفافیت و قانون‌مندی ایجاد شود. باید برای آزادی مرز بگذاریم وگرنه هرج و مرج ایجاد می‌شود. اینکه به گفته آقای حسینی بتوانیم عمیق و گستره نقد کنیم، خب این تا کجا باشد؟ حتی در بند یک اعلامیه حقوق شهروندی فرانسه هم ابهام است و اینگونه نیست که فقط در قانون کشور ما مشکل باشد. در همه جای دنیا این ابهامات در قانون هست. لذا بپذیریم قانونی که نوشتیم قانون بشر است و اشکال هم در آن هست، وقتی پذیرفتیم به سمت حل آن می‌رویم.

آزادی رسانه‌ای در همه دنیا معنا دارد. اما زشت است برای جمهوری اسلامی که فقط یک کانال (صداوسیما) دارد که کنترل شده است. این را به هر کسی بگوییم، می‌خندد.

همچنین شیخ‌الاسلامی در پاسخ به اینکه چه تضمینی هست که اگر تجمع و اعتراضی در جای خاصی از شهر برگزار شد، برخورد نشده و برچسب مخل امنیت به آن‌ها زده نشود؟، اظهار کرد: آزادی بی‌حد و مرز را کسی قبول ندارد. آزادی رسانه‌ای در همه دنیا معنا دارد. در افغانستان کانال‌های مختلف مربوط به حزب‌های مختلف فعالیت می‌کنند و اگر افترا بزنند جرم محسوب می‌شود. اما زشت است برای جمهوری اسلامی که فقط یک کانال (صداوسیما) دارد که کنترل شده است. این را به هر کسی بگوییم، می‌خندد. در هیچ جای دنیا به غیر از ایران و یک کشور دیگر نیست که مطبوعات داشته باشید و بروید برای آن مجوز بگیرید، در حالی که آن را قبلاً ثبت هم کردید، آزادی بیان که نیاز به مجوز ندارد. سیستم مجوز در دنیا منسوخ شده است. ولی ما از آزادی بیان حرف می‌زنیم، همین چیزی را که من گفتم را اگر را بنویسند جرم است. یا اظهار مطلب در مورد قانون جرم است. پس اولین جرم را خود امام خمینی انجام داد که گفت قانون اشکال دارد، عوضش کنید. اگر آزادی بیان هست، آزادی پس از بیان نیست. دانشجوی ما سر کلاس حرف میزند به دادگاه می‌رود. جرائم علیه دولت فراوان است. همان‌هایی که توجیه می‌کنند خود ضربه می‌خورند. احمدی‌نژاد فکر نمی‌کرد مشکلاتی که برای بقیه ایجاد می‌کند سر خودشان بیاید. البته بحث ما احمدی‌نژاد و روحانی نیست، ولی وقتی ساختار درست نباشد، این مشکلات پیش می‌آید. وقتی از آزادی می‌گوییم دیگر آن را امنیتی نکنیم. دادگاه قانون اساسی در فرانسه مافوق دادگاه‌هاست و به جرائم علیه حقوق ملت رسیدگی می‌کند ولی ما نداریم. ما دیوان عدالت اداری داریم که بخشنامه‌های مبهم در آنجا ابطال می‌شود. البته گاهی خود دادگستری حقوق را نقض می‌کند. بنابراین باید زیرساخت‌های قانون اساسی طوری درست شود که حقوق ملت تضمین پیدا کند و زیرساخت آزادی مطبوعات و آزادی بیان هم محقق شود.

من هشت سال در دوره احمدی‌نژاد مدیر بودم، کمترین حدود برای آزادی بیان برای این دولت بود. ما الان داریم یک بحث جدی را در این جلسه دنبال می‌کنیم، قرار نیست حرف‌های پوپولیستی که به مذاق عده‌ای خوش بیاید، بزنیم.

عنابستانی در پاسخ به اینکه «چرا برخی از فعالان سیاسی می‌توانند هر کاری مثل تجمع و بالا رفتن از سفارت را انجام دهند ولی پرونده‌ای برای آن‌ها تشکیل نمی‌شود ولی برای بقیه این موارد هست»، گفت: دوستان اشاره کردند که من در دولت احمدی‌نژاد مسئول بودم و باید پاسخ دهم. من نماینده احمدی‌نژاد نبوده و نیستم و پاسخگوی دوره ایشان هم نمی‌خواهم و قرار هم نبوده که باشم. در مورد سؤالی که پرسیده شد در حال حاضر اگر محدودیت‌هایی برای آزادی ایجاد می‌شود و زیاد است، ذهن به سمت قوه قضائیه گرایش پیدا می‌کند یا مثلاً در دوره احمدی‌نژاد اگر محدودیتی ایجاد می‌شد، ذهن در مورد عامل ایجاد این محدودیت‌ها گرایش به احمدی‌نژاد پیدا می‌کرد. این بی‌انصافی است، چرا این‌جور فکر می‌کنیم؟ من هشت سال در دوره احمدی‌نژاد مدیر بودم، کمترین حدود برای آزادی بیان برای این دولت بود. ما الان داریم یک بحث جدی را در این جلسه دنبال می‌کنیم، قرار نیست حرف‌های پوپولیستی که به مذاق عده‌ای خوش بیاید، بزنیم. بحث‌های جرم انگاری را در قانون داریم. ولی خیلی از قوانین ما جرم درست می‌کنند. مجلس باید قانون را اصلاح کند و الان هم بیشتر گرایش نمایندگان مجلس به تدبیر و امید است و می‌توانند این کار را انجام دهند. ما حقوقدان‌ها هم باید این مباحث را تبیین کنیم تا اصلاح شود. همین دولت محترم فعلی از چند نفر از منتقدان خود شکایت و آن‌ها را محکوم و به زندان انداخته است؟ لذا باید دیدگاه درست شود. در مجموع باید قوه قضائیه به‌شدت در حقوق شهروندی اصلاح شود. البته فضای کلی جامعه اعم از قوه قضائیه است. در نگاه امنیت گرایانه به موضوعات در حوزه حکومت از آن طرف رفتیم و در نگاه آزادی گرایانه هم از طرف دیگر رفتیم لذا از هم دور می‌شویم و باید هر دو را تعدیل کنیم تا به هم نزدیک شوند.

باید ذهن قوه قضائیه در مورد آزادی‌ها مثبت شود و نماینده مردم باشد نه حاکمیت. یا مثلاً دادستان در شهرها را مردم انتخاب کنند تا وامدار مردم باشند نه حاکمیت.

شیخ‌الاسلامی هم در این زمینه با بیان اینکه دعوای مردم و حاکمیت تاریخی است، گفت: باید ذهن قوه قضائیه در مورد آزادی‌ها مثبت شود و نماینده مردم باشد نه حاکمیت. یا مثلاً دادستان در شهرها را مردم انتخاب کنند تا وامدار مردم باشند نه حاکمیت. رسانه‌ها باید آزاد باشند و دانشجو بتواند به‌راحتی حرف بزند، در این صورت جمهوری اسلامی هم تقویت می‌شود و نباید ترسید.

عنابستانی در خصوص ارائه تعریف درستی از آزادی، امنیت، حقوق ملت و دولت، بیان کرد: آزادی یعنی اینکه من اختیار اعمال منافع خود را داشته باشم تا جایی که در تعارض با منافع عام قرار نگیرد. عناصر متعددی مانند قوانین، تفکر حاکم بر حاکمیت و فضای روانی و پروپاگاندای رسانه‌ای دست به دست هم می‌دهند تا من احساس عدم آزادی کنم. نگاه و تفکر غالب بر قوه مجریه و قضائیه و تا حدودی هم مقننه حاکمیتی است و باید تغییر کند. باید در این زمینه تدبیر کرده و حرف ما به گفتمان غالب تبدیل شود که در همین جلسات رخ می‌دهد. باید مراقب فضای رسانه‌ای هم باشیم چون خیلی مواقع شرایط آن چیزی نیست که نشان می‌دهند.

شیخ‌الاسلامی هم بیان کرد: به نظر می‌رسد که آزادی یک اصل است و نباید محدودیت وجود داشته باشد و انسان هر کاری را که دوست دارد، انجام دهد. یعنی اگر بتوانیم دنیایی درست کنیم که هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد، این خوب است، ولی از نظر دینی خوب نیست و نمی‌شود و ما ناچار به محدودیت هستیم. اعتقاد داریم عملی را جرم تلقی کنیم که از چند فیلتر عبور کند وگرنه نظام در مورد آن اشتباه کرده است. فیلتر اول که اصل هم هست این است که مردم آن را بپذیرند. آماری از مردم نداریم که به نظر آن‌ها داشتن آنتن ماهواره جرم است یا نه؟ اگر اکثر مردم گفتند نباشد، نظام خود را معطل نکند. یا اینکه آیا نیاز است که صداوسیمای مستقلی وجود داشته باشد یا نه؟ حتی مسائل اجتماعی مهم هم باید با چکش اجتماعی حل شود.                

یکی دیگر از حاضران پرسید که ما در دانشگاه و نهادهای مختلف حراست داریم که گاهی متولی تمام امور شده است و در همه امور وارد می‌شود. ریشه تشکیلات حراست‌ها چیست و وجود آن‌ها چه ضرورتی دارد؟

مبنای حراست از اعتبار و شخصیت دستگاه‌ها و نیروی انسانی آن ایجاد می‌شود، چیز بدی هم نیست. سؤال این است که آیا حراست‌ها در جای خودشان مانده‌اند؟ بعید میدانم. موضوع فساد اخلاقی یک فرد به اطلاعات ربطی ندارد و در هیچ جای قانون آن‌ها نیست، لذا برای اینکه حراست به سمت فساد نرود، باید برای آن کانال نظارتی قرار دهیم.

عنابستانی هم گفت: مبنای حراست از اعتبار و شخصیت دستگاه‌ها و نیروی انسانی آن ایجاد می‌شود، چیز بدی هم نیست. سؤال این است که آیا حراست‌ها در جای خودشان مانده‌اند؟ بعید میدانم. موضوع فساد اخلاقی یک فرد به اطلاعات ربطی ندارد و در هیچ جای قانون آن‌ها نیست، لذا برای اینکه حراست به سمت فساد نرود، باید برای آن کانال نظارتی قرار دهیم..

حسینی هم در این زمینه ابراز کرد: حراست یک امر ضروری و لازم در دستگاه‌هاست و دو وظیفه دارد یکی حراست فیزیکی و دیگری حفاظت نیروی انسانی در جهت نقشی که محول می‌شود، است. خوشحالیم که جریان‌های غالب سیاسی جامعه یعنی اطلاح طلبی، اصول‌گرایی و مستقل(به معنای استقلال از اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی) امروز به نقطه‌ای رسیدند که وقتی از حقوق شهروندی، امنیت و سیاست حرف می‌زنند، تفاوتی میان گفتار آن‌ها وجود ندارد. ما سه نفر حاضر در این جلسه دیدگاه سیاسی متفاوتی داریم ولی دوست هم هستیم در عین حال در موضوعاتی که حرف زدیم، نکته متضادی وجود نداشت. این نشان می‌دهد که ما از گفتمان نظری مشترک عبور کردیم و به گفتمان قانونی رسیدیم، البته در گفتمان سازی اجرایی هنوز مشکل داریم. ما اصلاح‌طلبان می‌گوییم که صداو سیما باید ملی باشد و یک اصلاح‌طلب را هم در آن ببینند و به وی فرصت صحبت بدهد. در همین بعد اجرایی سازی، آدم‌ها حق داشتن رسانه را دارند، ولی در عمل داده نمی‌شود یا اگر داده می‌شود کوچک‌ترین حرکت، جرم و محدودیت محسوب می‌شود. می‌گویند نقد خوب است اما سازنده باشد لذا قرار دادن این قید سازنده بودن برای آن کار را خراب می‌کند. بنابراین آزادی خوب است و نباید دائم با اگرها و اماها محدود شود. قدرت از بعد نظری باید عمیقاً نقد شود اگر نشده است آزادی کم دارید. وقتی انتخابات می‌شود یک حزب از دو سال قبل از آن تبلیغات می‌کند و یک گروه هم در آخرین روزها هم می‌ترسد که تبلیغات کند. هر کدام از ما اگر بخواهیم برای انتخابات کاندیدا شویم، نگران رد صلاحیت هستیم.

جلسه سخنرانی علی مطهری از ناحیه دستگاه دولتی، سیاسی، استانداری، شورای تأمین و نهادهای امنیتی مجاز بود ولی از سوی دادستان نامه آمد که سخنرانی در آن مکان لغو است. تصور ما این بود که اگر مکان تغییر کند مجاز به برگزاری هستیم و لذا مکان جدیدی در نظر گرفته شد، ولی باز هم گفتند که مجاز نیست. می‌دانید که دستگاه‌های امنیتی و دولتی قادر به تغییر حکم دستگاه قضا نیستند.

حسینی در پاسخ به این سؤال که چرا جلسه سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شد؟، توضیح داد: جلسه سخنرانی علی مطهری از ناحیه دستگاه دولتی، سیاسی، استانداری، شورای تأمین و نهادهای امنیتی مجاز بود ولی از سوی دادستان نامه آمد که سخنرانی در آن مکان لغو است. تصور ما این بود که اگر مکان تغییر کند مجاز به برگزاری هستیم و لذا مکان جدیدی در نظر گرفته شد، ولی باز هم گفتند که مجاز نیست. همان زمان بنده با رئیس مجلس و چند مسئول کشوری دیگر تماس گرفته و صحبت کردم که آقای مطهری در موضوعی مذهبی که مشکل‌زا هم نیست می‌خواهد صحبت کند ولی دادستان مرکز حکم داده بود و نظر نبود. میدانید که دستگاه‌های امنیتی و دولتی قادر به تغییر حکم دستگاه قضا نیستند. البته بعدها چندین بار آقای مطهری به مشهد برای انجام سخنرانی آمد.

عنابستانی هم گفت: ساختار گفتمان، اجرایی است و لذا دولتی تشکیل می‌شود که ۱۵ وزیر امنیتی دارد، پس گفتمان آن امنیتی است. بنابراین گفتمان‌های منتقدین لغو می‌شود.

انتهای پیام/ ۱۰۱۱


برچسب ها :
ارسال دیدگاه

بایگانی اخبار