» اسلایدر » گشت اسراف نداریم/ نمی‌توانیم اموال مردم را بررسی کنیم

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۹:۰۸

 کد خبر: 7202

یک پژوهشگر سیاسی با استناد به اصل 43 قانون اساسی مطرح کرد:

گشت اسراف نداریم/ نمی‌توانیم اموال مردم را بررسی کنیم

گروه سیاست ـ یک پژوهشگر سیاسی با اشاره به اصل 43 قانون اساسی، گفت: ما گشت اسراف نداریم که بتوانیم اموال تک‌تک اشخاص را در جامعه بررسی کنیم.

گشت اسراف نداریم/ نمی‌توانیم اموال مردم را بررسی کنیم

به گزارش آتی نیوز، سومین نشست بررسی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ با ارائه محمدعلی ضیائی، وکیل پایه‌یک دادگستری و محسن بهادرنسب، پژوهشگر سیاسی یکشنبه ۱۳ اسفندماه در دفتر حزب اراده ملت برگزار شد.

در این نشست اصول ۴۳ تا ۵۰ قرائت و به‌طور مختصر راجع به برخی بندهای آن اظهار‌ نظر شد.

محسن بهادرنسب، پژوهشگر سیاسی در این نشست با بیان اینکه اصل ۴۳ دولت را موظف می‌کند که امکانات کاری را برای کسانی که توانایی کار دارند، فراهم کند، به پیامد منفی این اصل اشاره کرد و گفت: این اصل موجب هجوم کارگران بر سر وسایل کار می‌شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از طیف مجلس خبرگان، مراجع و فقها هستند، اظهار کرد: کسی که تیپ اقتصادی داشته باشد کم است و شاید فقط بنی‌صدر بوده که با این تیپ در بین آن‌ها حضور داشته است.

این پژوهشگر سیاسی با اشاره به اینکه در تصویب اصول اقتصادی اصل ۴۳ آقای بهشتی و بنی‌صدر نقش اساسی دارند، ابراز کرد: در بحث بند اسراف و تبذیر این اصل، مطرح می‌شود که ما نمی‌توانیم تک‌تک افراد جامعه را بگیریم و اموال آن‌ها را بررسی کنیم و بگوییم که مثلاً چرا فلان مال را داری.

وی در ادامه با عملی نشدن این موضوع، گفت: این موضوع در شرایطی عملی می‌شود که از طریق ارشاد، امربه‌معروف و نهی از منکر صورت گیرد. درواقع این موضوع بیان‌ شده است که ما گشتی تحت عنوان گشت اسراف نداریم و نمی‌توان این‌گونه این موضوع را کنترل کرد.

بهادرنسب در ادامه، دید قانون‌گذار را دید مشخصی ندانست و اظهار کرد: قانون‌گذار می‌خواهد بگوید قانونی که تصویب می‌کند سوسیالیستی نیست و اسلامی است ولی عملاً سوسیالیستی است نمونه‌اش قانون کاری است که می‌گوید باید کارگر بعد از زمان کاری‌اش توان انجام امور غیر کاری را داشته باشد و به دیگر مسائل شخصی خود رسیدگی کند. اینجا کارگر اهمیت ندارد.

همچنین محمدعلی ضیائی، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز در این نشست با بیان اینکه در بند ۴۳ قانون اساسی اشاره شده که انسان‌ها در انتخاب شغل آزادند و کسی نمی‌تواند فرد را از حقوق شخصی‌اش محروم کند، گفت: بر اساس این بند، قوانین بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.

انتهای پیام/


برچسب ها : , , , , ,
ارسال دیدگاه