» .مشروح خبر » مشروح خبر | اصلاحات نیازمند اصلاح‌طلب است، نه انقلابی/ وابستگی ۷۰ درصدی بودجه ۹۸ به نفت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - ۱۴:۴۸

 کد خبر: 7448

میزگرد چرایی توسعه‌نیافتگی ایران با نگاهی به سند بودجه و چشم‌انداز اقتصاد ایران

مشروح خبر | اصلاحات نیازمند اصلاح‌طلب است، نه انقلابی/ وابستگی ۷۰ درصدی بودجه ۹۸ به نفت

گروه سیاست ـ یک فعال سیاسی گفت: اصلاحات نیازمند اصلاح‌طلب است، انقلابی که نمی‌تواند اصلاحات کند! انقلاب، نیازمند انقلابی است و توسعه هم نیازمند یک دولت توسعه‌گرا است.

مشروح خبر | اصلاحات نیازمند اصلاح‌طلب است، نه انقلابی/ وابستگی ۷۰ درصدی بودجه ۹۸ به نفت

به گزارش آتی‌نیوز، میزگرد بررسی چرایی توسعه‌نیافتگی ایران با نگاهی به سند بودجه و سند چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸، به همت واحد آموزش حزب مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان، در دفتر این حزب و با حضور افتخار برزگریان، فعال سیاسی و پژوهشگر مسائل توسعه برگزار شد.

افتخار برزگریان، فعال سیاسی: ما همچنان از سال ۶۸ تا به امروز یعنی طی ۲۰ سال، در بحث بودجه برای حل یک سری از معضلات و مشکلات، برنامه‌ریزی می‌کنیم و قادر به حل و فصل آن‌ها نیستیم.

افتخار برزگریان، فعال سیاسی و پژوهش‌گر مسائل توسعه، در آغاز سخنان خود اظهار کرد: ما همچنان از سال ۶۸ تا به امروز یعنی طی ۲۰ سال، در بحث بودجه برای حل یک سری از معضلات و مشکلات، برنامه‌ریزی می‌کنیم و قادر به حل و فصل آن‌ها نیستیم. همه ما می‌دانیم که وضع اقتصادی کشور بد است، وضع صنعتی کشور خوب نیست، تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی دچار بحران و تولید ناخالص داخلی افت کرده است، اما باز هم برای تبیین مسائل باید به آمار و ارقام استناد کرد. رفریج یک تعریف پایه‌ای از مفهوم توسعه ارائه می‌دهد که این مفهوم در حوزه اقتصادی کارایی دقیقی دارد. وی در واقع معتقد است که توسعه یک فرآیند سیاسی است و منجر به اتخاذ تصمیم‌هایی می‌شود که منابع داخلی و خارجی را به سمت اهداف مشخص باید بسیج کند. جان کلام این است که تخصیص منابع در توسعه حرف اول را می‌زند، اینکه ما منابع را چگونه و برای چه اهدافی تخصیص دهیم. توسعه‌یافتگی به‌زعم من یک وضعیت است، وضعیتی که ما در آن به دستیابی به جامعه عادلانه امیدوار می‌شویم. توسعه یک نقطه نیست که ما به آن برسیم و بگوییم که الان به توسعه دست یافتیم. مثلاً در آلمان اخیراً جامعه مدنی تصمیم گرفته است قوانینی را در حمایت از طیف خاصی از جامعه تثبیت کند. همه جوامع باید به سمت توسعه بیشتر حرکت کنند.

در دوره آقای احمدی‌نژاد، مفهوم عدالت به ابتذال کامل کشیده شد و با یک تعبیر جزئی آن هم به شکل کاملاً غیرعلمی و غیرتخصصی به جامعه عرضه شد.

وی افزود: در ایران از ابتدای انقلاب عدالت پایه و اساس تمام برنامه‌ریزی‌ها، شعارها و ادعاهای دولت‌ها و حاکمیت است. در دوره آقای احمدی‌نژاد، مفهوم عدالت به ابتذال کامل کشیده شد و با یک تعبیر جزئی آن هم به شکل کاملاً غیرعلمی و غیرتخصصی به جامعه عرضه شد. تعریف ما از جامعه عادلانه برآمده از دیدگاه دو متفکر است که لیبرال هستند؛ مایکل والزر و جان رالز. جان رالز می‌گوید جامعه‌ای عادلانه‌ است که در آن ساختارهای بنیادی بتوانند عدالت و رویه‌های عادلانه را تضمین کنند. بحث بر سر این نیست که ما بتوانیم پول را در جامعه توزیع کنیم بلکه بحث بر سر این است که نظام سیاسی و شرایط اجتماعی اقتصادی حاکم بر جامعه چه قدر دستیابی ما به موقعیت‌های برابر را در جامعه تضمین می‌کند. در شکل‌گیری یک جامعه عادلانه یک اصل مهم وجود دارد و آن این است که ما بتوانیم نظم موجود را برای عادلانه‌تر شدن به چالش بکشیم. اگر نتوانیم این کار را بکنیم صحبت از جامعه عادلانه و توسعه زیر سؤال خواهد رفت.

نباید تفاوت‌ها را به نام عدالت سرکوب کرد، این کاری است که دولت‌های خاورمیانه‌ای انجام می‌دهند، در حالی که این تفاوت‌ها باید رقابت‌هایی را بر سر منابع شکل دهد که به منافع اکثریت جامعه تمام شود.

برزگریان در ادامه بیان کرد: وضعیتی که توسعه را محقق می‌سازد ارکان اساسی دارد؛ یکی از ارکان آن این است که باید آغازگاه‌های نابرابر ساخت را از بین ببریم؛ یعنی اینکه اگر کسی در قشر پایین جامعه به دنیا می‌آید و کسی که در قشر بالای جامعه به دنیا می‌آید، اینکه کسی معلول به دنیا آمده و شخص دیگری معلول به دنیا نیامده است یا اینکه شخصی با استعداد و دیگری بی‌استعداد است یا دیگر خصائص غیر اکتسابی نباید موجب فقر و فلاکت شخص در جامعه گردد. جامعه باید تضمین کند که شخص در هر شرایطی بتواند از موهبت‌های اجتماعی جامعه برخوردار باشد اما نباید تفاوت‌ها را به نام عدالت سرکوب کرد، این کاری است که دولت‌های خاورمیانه‌ای انجام می‌دهند، در حالی که این تفاوت‌ها باید رقابت‌هایی را بر سر منابع شکل دهد که به منافع اکثریت جامعه تمام شود.

اصلاحات نیازمند اصلاح‌طلب است، انقلابی که نمی‌تواند اصلاحات کند! انقلاب است که نیازمند انقلابی است.

پژوهشگر مسائل توسعه عنوان کرد: جامعه‌ای که نتواند از لحاظ آزادی‌های سیاسی، رقابت سالم و عادلانه در حوزه‌های مختلف برای کسب ثروت، قدرت و منزلت را فراهم کند و برای آن برنامه‌ریزی کند، نمی‌تواند به توسعه دست پیدا کند و جامعه‌ای نیست که زمینه توسعه‌یافتگی در آن وجود داشته باشد. جان رالز می‌گوید: «برابری یک رابطه پیچیده است که به موهبت آن تولید می‌کنیم، توزیع می‌کنیم و میان خودمان تقسیم می‌کنیم.» برابری به معنای یکسان بودن دارایی‌ها نیست بلکه مستلزم مجموعه متنوعی از معیارهای توزیع است که منعکس‌کننده تنوع مواهب اجتماعی است. مسئله این است که هیچ معیار واحدی وجود ندارد بلکه برای هر موهبت اجتماعی و هر حوزه تولید در هر جامعه خاص، معیارهایی وجود دارد. اغلب اوقات صاحبان قدرت اعم از زن و مرد این معیارها را زیر پا می‌گذارند، مواهب را غصب می‌کنند و به حوزه‌های مختلف تجاوز می‌کنند. این جمله به این معنا است که اگر یک جامعه دموکراتیک نباشد شما می‌توانید با کسب یک معیار به دیگر ابعاد و حوزه‌های اجتماعی نیز دست‌اندازی کنید و از یک سری خروجی‌ها و ارزش‌ها بهره‌مند شوید؛ دکتری بگیرید، از لحاظ قدرت بهره‌مند شوید، منزلت اجتماعی به دست آورید، تریبون به دست بگیرید و دیگران را تحقیر و تخفیف کنید. این ویژگی مختص دولت‌ها و نظام‌های خاورمیانه است؛ سیستم‌های حامی پروری که متأسفانه در خاورمیانه رشد کرده، گسترش یافته و ریشه دوانده‌اند، عدالت را به‌گونه‌ای از بین می‌برند که شخصی با حضور در یک صنف خاص به خود اجازه می‌دهد در دیگر حوزه‌ها از جمله اقتصاد، سیاست، پزشکی، علوم انسانی و یا فیزیک اظهار نظر کند و مصیبت‌هایی را برای جامعه به بار آورد که مهم‌ترین آن تهی شدن جامعه از معنای علمی امور است. اصلاحات نیازمند اصلاح‌طلب است، انقلابی که نمی‌تواند اصلاحات کند! انقلاب است که نیازمند انقلابی است، توسعه هم نیازمند یک دولت توسعه‌گرا است. این دولت توسعه‌گرا چیزهایی دارد و چیزهایی ندارد.

وقتی بحث دولت توسعه‌گرا مطرح می‌شود متوجه می‌شویم که ما نمی‌توانیم به توسعه دست پیدا کنیم چون دولت توسعه‌گرا نداریم.

وی به حضور آملی در این میزگرد اشاره کرد و ادامه داد: وقتی بحث دولت توسعه‌گرا مطرح می‌شود متوجه می‌شویم که ما نمی‌توانیم به توسعه دست پیدا کنیم چون دولت توسعه‌گرا نداریم. منظور از دولت دستگاه اجرایی نیست چرا که در علم سیاست دولت به معنای کل، حاکمیت است که شامل دستگاه قضایی، قوه اجرایی، قوه مقننه و تمام ارکان سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و قضایی که در یک نظام وجود دارند، می‌شود. دولت توسعه‌گرا ایدئولوژیک و بر بازار مسلط نیست، یعنی بر منافع اقتصادی مالکیت گسترده ندارد، همچنین از نوع گونه‌های چپ‌گرا و سوسیال دموکرات هم نیست و ضد حامی‌پروری است. دولت توسعه‌گرا می‌تواند به عاملان اقتصادی بگوید در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانیم طی برنامه‌ای به صادرات، تکنولوژی و دانش روز دنیا دست پیدا کنیم، در واقع می‌تواند عاملان اقتصادی و زیرمجموعه‌های آن را برای حرکت در مسیر مورد نظر به مسیر دیگر یا برای انجام دادن کار مورد نظر به جای دیگر هدایت کند و تحت فشار قرار دهد. این تحت فشار قرار دادن به معنای کسب اموال نیست بلکه یعنی تحت فشار قرار دادن با ابزارهای مالی و مالیاتی. دولت توسعه‌گرا به تعبیر کینزی، دولتی است که اگر بخش خصوصی تمایل ندارد یا نمی‌تواند در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند، خود در آن سرمایه‌گذاری می‌کند و پس از پا گرفتن، آن را به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کند.

طی ۲۰ سال بعد از پایان جنگ چهار برنامه توسعه تدوین شد و هیچ‌کدام به نتایج لازم دست پیدا نکرد. مجموعه سیاست‌های کلان مشترک در همه این‌ها وجود داشت که ما به هیچ‌کدام نرسیدیم و همه آن‌ها را به برنامه‌های بعد منتقل کردیم.

وی در ادامه گفت: بودجه، آینه تمام‌عیار ساختار اقتصادی و قدرت سیاسی در یک جامعه است. وقتی به بودجه کشور نگاه کنید می‌توانید به اینکه تقویت قدرت سیاسی در این جامعه چگونه تأمین شده است، دست چه کسانی است، چگونه سازمان‌یافته و قدرت اقتصادی چه تناسبی با قدرت سیاسی دارد، پی ببرید. طی ۲۰ سال بعد از پایان جنگ، چهار برنامه توسعه تدوین شد و هیچ‌کدام به نتایج لازم دست پیدا نکرد. مجموعه سیاست‌های کلان مشترک در همه این‌ها وجود داشت که ما به هیچ‌کدام نرسیدیم و همه آن‌ها را به برنامه‌های بعد منتقل کردیم. یک چشم‌انداز ۲۰ ساله تدوین کردیم که قرار بود در برنامه چهارم توسعه اولین مرحله آن اجرا شود اما دولت آقای احمدی‌نژاد نه تنها آن را اجرا نکرد بلکه آن را به نابودی کامل کشاند تا جایی که پس از ۳ سال به مجلس گزارش ارائه نکرد تا مجلس مجبور شد گزارش ارائه کند که ببیند برنامه چهارم توسعه چه فاجعه‌ای را در کشور به بار آورده است. برخی از اهدافی که در این برنامه‌های توسعه تبیین شده عبارتند از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مقاوم‌سازی تولید، اصلاح نظام اقتصادی، توسعه بخش خصوصی، خصوصی‌سازی، کاهش بیکاری و توسعه صادرات غیر نفتی که تاکنون به هیچ‌کدام دست پیدا نکردیم، به دلیل اینکه تحولات ساختاری لازم در حوزه سیاسی، قضایی و نهادی در جامعه ما به وجود نیامده تا بتوان آن را پیگیری کرد، ادامه داد و تداوم ببخشید. اگر بخواهیم این برنامه‌ها را از لحاظ توسعه بررسی کنیم باید فرآیندها و روندهای آن را بررسی کنیم و ببینیم که این روندها و فرایندها چگونه برنامه‌ریزی‌شده و به آن منابع تخصیص داده شده است و اکنون در کجای کار قرار دارد. از جمله موارد مهمی که باید در این زمینه بررسی شود اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی، سهم مالیات‌ها و درآمدهای مالیاتی، دولتی بودن اقتصاد و پایین بودن سهم تولیدات غیر نفتی در این برنامه‌ها است.

برزگریان اظهار کرد: شکست‌هایی که اخیراً ما در حوزه اقتصادی با آن مواجه بودیم و نتایج نامطلوبی برای جامعه ما داشته است، نگاهی نوستالژیک به دوران محمدرضا پهلوی و رضا پهلوی است. آنچه که ما امروز به آن رسیدیم ریشه در دوران دولت سازی رضاشاه پهلوی دارد.

نروژ به این دلیل به بلایا و مصیبت‌های نفتی دچار نشد که بوروکراسی و نظام سیاسی آن پیش از پیدایش نفت شکل گرفت و برای نفت در این نظام سیاسی برنامه‌ریزی شد

این فعال سیاسی با معرفی کتابی تحت عنوان «معمای نفتی» عنوان کرد: این کتاب روند شکل‌گیری دولت‌ها و توسعه کشورهای نفتی را در عرض ۵ دهه گذشته بررسی می‌کند و به این می‌پردازد که نفت چگونه کشورها را نفتی می‌کند، اقشار نفتی و اقتصاد نفتی ایجاد می‌کند، همچنین جامعه را نفتی می‌کند و همه طبقات نفتی می‌شود. این کتاب دولت نروژ را با دولت‌هایی که با نفت سر پا شده‌اند مقایسه می‌کند. او می‌گوید نروژ به این دلیل به بلایا و مصیبت‌های نفتی دچار نشد که بوروکراسی و نظام سیاسی آن پیش از پیدایش نفت شکل گرفت و برای نفت در این نظام سیاسی برنامه‌ریزی شد و امروز هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی نروژ است، اما دولت‌های خاورمیانه‌ای و خصوصاً ایران با تولیدات نفتی توانستند خودشان را سر پا نگه دارند و نتوانستند توسعه پیدا کنند و اساساً چیزی به نام دولت مدرن ایجاد کنند.

وی تصریح کر: درآمد نفتی ما از سال ۱۲۹۹ تا سال ۱۳۰۵ از ۲۳ درصد درآمد دولت، به ۵۱ درصد رسید. از سال ۱۳۰۶ تا سال ۱۳۲۰ برای درآمد نفت یک حساب جداگانه تعبیه شد، ۱۰ درصد آن در بودجه لحاظ شد اما باقی آن برای خرید تسلیحات و ساخت راه‌آهن سراسری هزینه شد. ۴۷ درصد از درآمد نفتی در این مورد صرف خرید تسلیحات در دوران رضاشاه شد. البته بخش‌های تولیدی هم راه افتاد، مثلاً نزدیک به ۶۰۰ کارخانه تولیدی در دوران رضاشاه در کشور ایجاد شد اما کارخانه‌های ضعیفی بودند، تولیدات اولیه‎ و به لحاظ تکنولوژی سطح پایینی داشتند، قدرت رقابت هم نداشتند و سیاست‌گذاری خاصی هم آن‌ها را هدایت نکرد. بعد از کودتای ۱۳۳۲ و در سال ۱۳۳۴ سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۵۷ درصد بود که در سال ۱۳۵۳ به ۸۷ درصد رسید. هیچ‌گاه سهم نفت از کل درآمدهای دولت از ۴۳ درصد در سال ۵۱ کمتر نبوده است و میانگین درآمد نفت در فاصله ۲۰ سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۲ حدود ۵۶٫۴ درصد بودجه دولت بوده و میانگین سالانه آن در سال ۵۳ تا سال ۵۶ به ۷۲٫۳ درصد رسیده است؛ بنابراین اینکه اقتصاد کشور به نفت وابسته است، یک زمینه تاریخی دارد.

متأسفانه بعد از انقلاب بسیاری از دولت‌ها با اینکه همتشان این بود که جامعه را به سمت عدالت بیشتر پیش ببرند اما بعد از اینکه شکست می‌خورند آمارسازی می‌کنند.

برزگریان ادامه داد: نهادگرایان، یک تئوری در بحث مالیات مطرح می‌کنند که در تحلیل وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران بسیار کارآمد است. مواد لازم طرح این تئوری این است که بعد از انقلاب به‌جز دوره سال‌های ۶۴ تا ۶۸ سهم درآمدهای غیرنفتی از ۵۰ درصد تجاوز نکرده که ۳۰ درصد آن درآمدهای مالیاتی و ۲۰ درصد سایر درآمدها بوده که باز هم به‌طور غیرمستقیم به درآمدهای نفتی یا ارز نفتی وابسته بوده است. این امر یعنی وابستگی کل درآمد دولت به نفت تا ۸۰ درصد در بودجه‌ها بعد از انقلاب وجود داشته است. متأسفانه بعد از انقلاب بسیاری از دولت‌ها با اینکه همتشان این بود که جامعه را به سمت عدالت بیشتر پیش ببرند اما بعد از اینکه شکست می‌خورند آمارسازی می‌کنند. در سال‌های ۷۲ تا ۸۲ که دولت اصلاحات را هم شامل می‌شود درآمد نفت از ۷۰٫۳ درصد به ۶۶٫۷ در سال پایانی می‌رسد و کاهش پیدا می‌کند. مسئله این است که در این آمار فروش دلارهای نفتی از درآمد نفتی جدا شده است یعنی فروش سرمایه‌گذاری مالی را از درآمدهای سرمایه‌ای جدا می‌کنند. درآمد سرمایه‌ای نفت و گاز است و درآمد مالی ارز، فروش سهام و دیگر مسائل را شامل می‌شود. بخش جدا شده را تحت عنوان واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه لحاظ می‌کنند. مباحث کنونی من مربوط به برنامه سوم توسعه که موفق‌ترین برنامه بعد از انقلاب و مربوط به چهار سال اول دوره اصلاحات است، می‌باشد. با اینکه از سال ۷۹ صندوق ذخیره ارزی شکل گرفت ولی متأسفانه این صندوق ذخیره ارزی باز هم به صندوق دولت‌ها برای اداره جامعه تبدیل می‌شود چون ما نمی‌توانیم ساختار اقتصادی جامعه را متنوع‌سازی کنیم.

بخش عمده وام‌های کلانی که از صندوق ذخیره ارزی به‌عنوان توسعه بخش صنعتی یا توسعه خصوصی‌سازی داده می‌شود برگشتی ندارد و امروز سروصدای این وام‌ها دارد در‌می‌آید

پژوهشگر مسائل توسعه مطرح کرد: در دوره سال‌های ۷۹ تا ۸۴ و در یک دوره شش ساله، ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور واریز می‌شود که دولت ۳۲٫۸۹ میلیارد دلار را بابت مصارف دولتی برداشت می‌کند و ۶ میلیارد دلار به بخش خصوصی وام داده می‌شود. جای سؤال دارد که چرا ۶ میلیارد به بخش خصوصی وام داده می‌شود که برگشتی ندارد؟ بخش عمده وام‌های کلانی که از صندوق ذخیره ارزی به‌عنوان توسعه بخش صنعتی یا توسعه خصوصی‌سازی داده می‌شود برگشتی ندارد و امروز سروصدای این وام‌ها دارد در‌می‌آید؛ خیلی از وام‌هایی که این آقایان گرفته‌اند و امروز به‌خاطر آن محاکمه می‌شوند به ۱۲ سال پیش برمی‌گردد. متأسفانه این روند در دوران سه ساله آقای احمدی‌نژاد به‌شدت تشدید می‌شود و به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد. یعنی دولت آقای خاتمی از سال ۷۹ تا سال ۸۴، ۳۲ میلیارد مصرف دولتی داشته است ولی در دولت آقای احمدی‌نژاد ۶۰ میلیارد دلار در عرض سه سال برای وام دادن و مصارف دولت از صندوق ذخیره ارزی هزینه کرد. این زمانی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه بودجه باید بر اساس نفت ۲۰ دلار بسته شود و بقیه درآمد به‌حساب صندوق ذخیره ارزی ریخته شود. نفت بالای ۸۰ دلار فروخته می‌شود و دولت همچنان طی سه سال بیش از ۶۰ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت می‌کند. در دوران آقای خاتمی در دوران اصلاحات دولت طی هشت سال ۹۷.۳ میلیارد دلار ولی دولت آقای احمدی‌نژاد در سه سال ۱۳۳٫۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی استفاده کرد.

وی افزود: ما وقتی به دوران بودجه‌ریزی کشور نگاه می‌کنیم، طلایی‌ترین دوران آن دورانی است که اصلاح‌طلبان اصیل و متعهد در مجلس و در دولت حضور داشتند. بودجه‌هایی که از سال ۷۸ تا سال ۸۲ در دولت ذیل برنامه سوم توسعه ریخته شد، هرچند ایرادات زیادی به آن وارد شد و به خیلی از اهداف خود نرسید اما به بخشی از اهداف کلانی رسید که هیچ‌کدام از برنامه‌های دیگر نتوانست به آن برسد. بودجه شامل امور اقتصادی، اجتماعی، عمومی و دفاعی می‌شود اما بخش دیگری نیز به نام امور سایر وجود دارد که مربوط به از ما بهتران است، سهم این امور سایر در بودجه‌هایی که در چهار سال مجلس ششم تنظیم شد حدود یک درصد تا چهار درصد بوده است. از زمانی که مجلس ششم کنار رفت و مجلس هفتم با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان شکل گرفت، در اولین سال به ۳۰ درصد و بعد از آن به ۴۵ درصد افزایش یافت. اینکه آقای آشنا گفته است بعضی‌ها بودجه را گروگان می‌گیرند تا ما کشور را اداره کنیم در اینجا مشاهده می‌شود. دولت آقای احمدی‌نژاد به دلیل اینکه قیمت نفت بالا رفته و دلار وارد کشور شده است مجبور شد با عده‌ای تعامل کند و بودجه با عدم شفافیت در تخصیص منابع مواجه است.

برزگریان اظهار کرد: اگر بخواهیم ببینیم اقتصاد ایران نفتی است یا نه باید این را در نظر بگیریم که هر وقت فروش نفت با رکود مواجه شده، اقتصاد کشور نیز با رکود مواجه بوده است. در سال‌های ۵۸ تا ۶۰، ۶۵ تا ۶۸ و ۷۲ تا ۷۸ همزمان با رکود قیمت جهانی نفت، اقتصاد ما دچار رکود شد و در سال‌های ۶۱ تا ۶۴، ۶۹ تا ۷۱ و ۷۹ تا ۸۴ همراه با دوره رونق‌های نفتی، رونق اقتصادی در کشور هم ایجاد شده است. متأسفانه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی حتی در برنامه سوم به هشت دهم می‌رسد. این روند تا سال ۹۸ نیز ادامه دارد.

نرخ ارز در بودجه ۹۸، ۵۰۰۰ تومان و نرخ تسعیر آن ۸۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. البته بر اساس محاسبه اقتصاددانان این غلط است و نرخ تسعیر باید ۱۳۰۰۰ تومان باشد تا این بودجه تأمین شود.

این فعال سیاسی بیان کرد: با اینکه ما در شرایط تحریم قرار داریم، برنامه‌ریزان محترم ۴۸ درصد وابستگی بودجه به نفت را افزایش دادند. در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۹۷ درآمدهای حاصل از واگذاری‌های سرمایه‌ای که ۹۶ درصد آن نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به میزان ۳.۷ درصد افزایش یافته است و به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی از بودجه ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی عمومی دولت نزدیک به بیش از ۳۵ درصد آن عملاً و به‌طور عینی به نفت وابسته است، ضمن اینکه وابستگی‌های غیر عینی هم وجود دارد. مثلاً اگر نقش دلارهای نفتی را در واردات بررسی کنیم و مالیات بر واردات و ارزش افزوده را حساب کنیم می‌بینیم که نقش نفت و درآمدهای نفتی در بودجه ۹۸ عملاً به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد. در شرایطی که ما در تحریم هستیم و می‌دانیم که احتمال دارد فروش نفت ما کاهش پیدا کند، این کاهش باید در قالب افزایش نرخ ارز جبران شود و راه دیگری برای آن متصور نیست. وقتی ما اقتصاد تک‌محصولی داریم و اقتصاد متنوع نداریم و ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی اقتصاد ما به نفت و دلارهای نفتی وابسته است، تنها راه افزایش قیمت ارز است که تقریباً در این بودجه پیش‌بینی شده است. نرخ ارز در بودجه ۹۸، ۵۰۰۰ تومان و نرخ تسعیر آن ۸۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. البته بر اساس محاسبه اقتصاددانان این غلط است و نرخ تسعیر باید ۱۳۰۰۰ تومان باشد تا این بودجه تأمین شود.

متأسفانه مالیات در بودجه ایران به نحوی تعیین شده است که بخش غیرتولیدی رشد پیدا می‌کند و بخش تولیدی زمین می‌خورد.

وی با بیان اینکه بخش مالیات و درآمدهای مالیاتی یکی از تأسف‌بارترین بخش‌ها در بودجه است، گفت: مالیات صرفاً به هدف کسب درآمد نیست بلکه دولت‌ها و خصوصاً دولت‌های سنتی با ابزارهای مالیاتی اقتصاد را شکل می‌دهند؛ بخش غیرتولیدی را محدود می‌کنند و بخش تولیدی را گسترش می‌دهند، ولی متأسفانه مالیات در بودجه ایران به نحوی تعیین شده است که بخش غیرتولیدی رشد پیدا می‌کند و بخش تولیدی زمین می‌خورد؛ طی پنج دهه گذشته مالیات دهی، صرفاً ابزاری برای تأمین بودجه دولت بوده است. مالیات‌ها را در دو سطح اثرات منفی کاهش درآمدهای مالیاتی بر اقتصاد جامعه و چگونگی تأمین دولت از مالیات و اخذ آن از مردم، می‌توان بررسی کرد. اثر گرفتن مالیات بیش از توان مردم منفی و کمتر از توان جامعه نیز منفی است. برزگریان تشریح کرد: با تغییر ساختار اقتصادی، رشد سرمایه‌داری وابسته به نفت، سرمایه‌داری رانتی و قدرت وابسته به نفت و اهمیت مالیات کم شده است. مثلاً در سال ۱۳۵۰ قبل از اینکه قیمت نفت شتاب بگیرد ۲۴.۹ درصد از درآمد کشور را مالیات تأمین می‌کرد اما با افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ سهم مالیات به ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و این رانتی است که دولت‌های نفتی به مردم می‌دهند و به قیمت فلاکت جامعه تمام می‌شود. دولت این ذهنیت را در مردم جامعه به وجود می‌آورد که اگر نفت گران شود وضع ما خوب می‌شود، علت این ذهنیت این است که دولت‌هایی که در این جوامع روی کار هستند دچار بحران مشروعیت و کارآمدی‌اند؛ یعنی مردم به نحوی اطمینان ندارند که این درآمدها طوری هزینه شود که در آینده بتواند توسعه اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد و برای مسائل زیربنایی کشور استفاده شود.

برزگریان عنوان کرد: بعد از انقلاب در سال ۵۹ سهم درآمد مالیاتی در بودجه به ۱۴.۱ درصد، بین سال‌های ۶۸ تا ۷۲ حداکثر سهم آن یعنی ۳۱ درصد است و در سال‌های ۷۹ تا ۸۴ این سهم سیر نزولی پیدا می‌کند. اگر این آمار را با کشورهای دیگر مقایسه کنید خواهید دید که ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد کشورهای صنعتی از مالیات و در بعضی از کشورها نیز ۹۰ درصد درآمدهای دولت را مالیات تشکیل می‌دهد. مهم‌تر از همه این است که در کشور ما مالیات‌هایی همچون مالیات بر مستقلات، مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد و سود و سهمیه تأمین اجتماعی گرفته نمی‌شود. اگر بخواهیم ضعف خودمان را در مالیات گیری با دیگر کشورها مقایسه کنیم باید تولید ناخالص داخلی کشور خود را با تولید ناخالص داخلی دیگر کشورها مقایسه کنیم. تولید ناخالص داخلی ترنوبل مالی کشور نیست بلکه ارزش افزوده آن ترنوبل مالی است. در این ارزش افزوده سهم دولت زیر ۱۰ درصد است اما برداشت دولت بیش از ۲۰ درصد است و سهم بخش خصولتی چیزی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و ۵۰ درصد آن را بخش خصوصی و مردم تأمین می‌کنند اما بهره‌مندی آن‌ها از این ارزش افزوده بسیار اندک است. در کشورهای آسیایی مالیات‌ها به نسبت تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد، در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی حدود ۳۲ درصد، در کشورهایی مانند فرانسه ۵۶ درصد است و در ایران، در بین سال‌های ۶۷ تا ۷۲ به ترتیب در سال ۶۷ ۴.۵ درصد و در سال ۷۲ ۴.۳ درصد است که در سال ۸۳ سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی تا ۷.۵ درصد افزایش پیدا کند.

پژوهشگر مسائل توسعه مطرح کرد: اینکه ما می‌گوییم متأسفانه بافت مالیاتی در کشور دچار معضل است به این خاطر است که مالیات مستقیم به درآمد و ثروت شخصی اشخاص حقیقی یا حقوقی تعلق می‌گیرد و بر اساس نرخ‌های تصاعدی به نسبت درآمد آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و سالی یک‌بار از آن‌ها گرفته می‌شود اما مالیات غیرمستقیم و متأسفانه بدون در نظر گرفتن درآمد اقشار مختلف جامعه و بدون تحلیل درست از اینکه هرکس چقدر قادر به پرداخت مالیات است به همه تعلق می‌گیرد و وقتی شما کالایی را می‌خرید در حال پرداخت مالیات هستید. نتیجتاً مجموع مالیات شرکت‌ها و مالیات بر درآمد و ثروت، مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات مالیات غیرمستقیم محسوب می‌شود. درصد مالیات مستقیم در خود مجموعه مالیاتی از سال ۵۵ تا ۷۲ ۵۰ درصد، در سال ۷۰ بیشترین نرخ آن یعنی ۶۴٫۴ درصد است که بعد از آن کاهش پیدا می‌کند و به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی از سال ۷۴ تا ۸۳ مالیات مستقیم با نوسان‌هایی روبرو است و از ۷۷ درصد در سال ۷۴ به ۴۹٫۵ درصد در سال ۸۳ می‌رسد که نشان‌دهنده این است که فشار مالیاتی به سمت اقشار محروم جامعه می‌رود.

سهم مالیات مستقیم تا سال‌های ۷۰، ۷۱ و ۷۲ افزایش دارد، اما از سال‌های ۷۲ و ۷۳ به بعد که بحث خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی پیش می‌آید، مالیات غیرمستقیم ارجح می‌شود که نشان از عدم شفافیت در اقتصاد کشور دارد.

وی تصریح کرد: دولت نمی‌تواند از اقشار ثروتمند جامعه به دلیل ضعف نظام مالیاتی و ضعف بروکراسی کشور در شناسایی درآمد افراد بر اساس درآمد و ثروتی که دارند مالیات بگیرد. در نتیجه این سهم را به مالیات غیرمستقیم انتقال می‌دهد. البته قبل از انقلاب هم سهم مالیات غیرمستقیم از مالیات مستقیم بیشتر بوده است، اما پس از انقلاب سهم مالیات مستقیم تا سال‌های ۷۰، ۷۱ و ۷۲ افزایش دارد اما از سال‌های ۷۲ و ۷۳ به بعد که بحث خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی پیش می‌آید، مالیات غیرمستقیم ارجح می‌شود که نشان از عدم شفافیت در اقتصاد کشور دارد. سهم مالیات‌های غیر مستقیم از ۲۲.۳ درصد به ۵۰.۲ درصد در سال ۸۳ می‌رسد. در فاصله سال‌های ۵۵ تا ۷۳ و بعد از آن تا سال ۸۴ به‌جز سال ۶۰ مالیات‌های دولتی و غیردولتی از طریق مالیات مستقیم کاهش پیدا می‌کند تا آنجا که در سال ۸۴ به ۱۳ درصد می‌رسد یعنی در حالی که مالیات مستقیم از شرکت‌های کوچک، حقوق کارمندان و کارگران و کسبه خرده‌پا گرفته می‌شود، عملاً مالیات شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصولتی به نصف کاهش پیدا کرده است.

عدم دریافت مالیات منطقی و درست از ارث، ثروت، مستغلات، نقل و انتقالات ملکی و سرقفلی بحران‌های عدیده‌ای را ایجاد می‌کند که اولین آن‌ کم بودن دارایی‌ها در بخش ملک و سفته‌بازی‌ها است.

برزگریان ادامه داد: از سال ۶۸ تا امروز یک طیف حداقلی از اصلاح‌طلبان را داریم که خصوصی‌سازی را علم می‌کنند و بر سر اقتصاد دولتی می‌کوبند. من اقتصاد دولتی را قبول ندارم اما بین اقتصاد دولتی و خصوصی‌سازی اقتصادی تحت عنوان اقتصاد شفاف و مختلط وجود دارد که امروز در همه جای دنیا از جمله آلمان، آمریکا و سوئد هم هست. از سال ۶۸ تا امروز این افراد با این ادعا که ما شرکت‌های دولتی ورشکسته را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم تا بتوانیم با کارآمدی که بخش خصوصی ایجاد می‌کند از آن‌ها مالیات بگیریم و درآمد دولت را افزایش دهیم پیش رفتند اما چرا مالیات این بخش از ۳۰ درصد به ۱۷ درصد رسیده است؟ چون ۸۰ درصد خصوصی‌سازی در کشور به عهده بخش دولتی یا خصولتی بوده و بخش عمده‌ای که به بخش خصوصی و خصولتی داده شده است، اجزا و لوازم صنعت را فروختند، کارگران را اخراج کردند، شیره آن را مکیدند و بعد آن را رها کردند. پس کسی نمی‌تواند از این شرکت‌ها مالیات بگیرد و در نتیجه دولت به اخذ مالیات غیرمستقیم روی می‌آورد که در بودجه ۹۸ نیز لحاظ شده است. بحث دیگر مالیات بر حقوق و مستقلات است که عموماً ثابت است و چیزی نزدیک به یک درصد از آن ارث و سه درصد آن شامل مستقلات و مالیات بر حقوق نیز ۱۹.۲ درصد است. از سال ۷۴ تا ۸۳ مالیات بر درآمد از ۲۵.۵ درصد به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این کاهش بد نیست چون حقوق کارگران و بخش عمده‌ای از کارمندان کفاف معیشت و زندگی‌شان را نمی‌دهد و کاهش مالیات در این بخش ایرادی ندارد. مسئله اصلی این است وقتی ما کشوری هستیم که صنعتی شدن، گسترش تولید ملی، تولید نفتی و غیرنفتی، پیشرفت تکنولوژی، رسیدن به اقتصاد برتر جهان و چنین آمال و آرزوهایی در تمام برنامه‌های توسعه‌اش وجود دارد، چرا باید مالیاتش این قدر اندک باشد؟ عدم دریافت مالیات منطقی و درست از ارث، ثروت، مستغلات، نقل و انتقالات ملکی و سرقفلی بحران‌های عدیده‌ای را ایجاد می‌کند که اولین آن‌ کم بودن دارایی‌ها در بخش ملک و سفته‌بازی‌ها است. البته تنها ایران مشکل را ندارد، کره جنوبی در دوره نظامیان نیز همین مشکل را داشت.

این فعال سیاسی مطرح کرد: کره جنوبی در دوران نظامیان به‌عنوان یک الگوی توسعه برای بخشی از به‌اصطلاح نئولیبرال‌های ایران مطرح است. اگر به تاریخ توسعه کره جنوبی نگاه کنید از دو دوره‌ای که نظامیان در سال ۱۹۶۱ روی کار آمدند تا سال ۱۹۸۲ که کنار رفتند، رشد اقتصادی داشتند اما ساختارهایی هم در کنار آن ایجاد کردند که اقتصاد کشورشان را به نابودی کشاند. اگر ما امروز اقتصاد خصولتی داریم، چائبول‌ها در کره جنوبی اقتصاد را غارت کردند. اگر افرادی چنین الگوهایی را از کره جنوبی می‌سازند به این خاطر است که درست آن را بررسی نکرده‌اند. توسعه‌ای که مدنظر این افراد است در واقع توسعه‌ای همراه با خشونت ساختاری، له شدن بخش عمده‌ای از جامعه و ایجاد چائبول‌ها در جامعه است. همان‌طور که بخشی از دوستان چنین الگویی را در دوران آقای هاشمی مطرح می‌کردند، اکنون در دولت آقای روحانی هم در حال پیگیری همین الگو هستند. پیروی از چنین الگویی فعالیت‌های تولیدی را از بین می‌برد و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. کاهش ۳۱.۳ درصدی سهم مالیات مستقیم درآمد دولت باعث تشدید نابرابری شدید سرمایه‌گذاری در کشور شده است.

اگر سود در سفته‌بازی، واردات و ملک و املاک بیشتر از بخش تولید باشد، سرمایه‌گذاران ما یا باید دیوانه باشند که در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند یا اینکه انسان‌های شریف و پاکی باشند که با حداقل سود در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند.

وی با اعتقاد به اشتباه بودن اینکه مارکس و مارکسیست‌ها اصولاً به‌عنوان اقتصاددان شناخته نمی‌شوند و بیشتر از آن‌ها به‌عنوان ایدئولوگ و نظریه‌پرداز یاد می‌شود، بیان کرد: مارکس تحلیل جالبی در مورد اقتصاد‌ها دارد و می‌گوید «اگر بخش‌های مختلف اقتصادی در یک کشور سود برابر ایجاد نکنند، باعث رشد یک بخش در برابر بخش دیگر می‌شود و سرمایه‌ها از یک بخش به بخشی دیگر می‌رود». منظور مارکس این است که اگر سرمایه‌داری صنعتی نتواند به اندازه بورژواها سود داشته باشد، آن‌ها این بخش را رها کرده و در بخش دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر سود در سفته‌بازی، واردات و ملک و املاک بیشتر از بخش تولید باشد، سرمایه‌گذاران ما یا باید دیوانه باشند که در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند یا اینکه انسان‌های شریف و پاکی باشند که با حداقل سود در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند. اگر دولت ما مانند دولت‌های کشورهای صنعتی، توان لازم نظارتی داشت و می‌توانست به‌درستی مالیات مستقیم کسب کند، شاید توسعه تولید در کشور نیز ایجاد می‌شد، اما دگرگونی ساختار مالیاتی کشور در این سال‌ها به سمت منفی قرار داشته است.

برزگریان ادامه داد: بخش عمده مالیات غیرمستقیم به ارز نفتی و وارداتی وابسته است که آن نیز با ارز نفتی انجام می‌گیرد. از سال ۵۵ تا ۷۳ بیشترین و کمترین نرخ مالیات بر واردات به ترتیب ۳۵.۹ درصد در سال ۵۵ و ۲۸.۸ درصد در سال ۶۵ بوده است. مالیات بر واردات در زمان حکومت محمدرضا پهلوی بسیار بالا است که نشان از سخن آبراهامیان دارد که می‌گوید «ثروت اقتصادی در دوران پهلوی به تعدادی از خاندان‌ها محدود بوده است و آن‌ها به‌راحتی از دادن مالیات فرار می‌کردند». شاید عده‌ای بگویند مالیات بر واردات برای تولید داخلی مفید است من هم موافقم اما زمانی مفید است که شما در کشور، صنعتی داشته باشید که بتواند به درآمد قابل توجهی برسد یا اینکه وارداتی که انجام می‌گیرد غیرضروری باشد. سبک زندگی و الگوی مصرف بعد از انقلاب به‌شدت تغییر پیدا کرد. این نارضایتی که امروز در کشور وجود دارد صرفاً به علت فقر نیست. اگر وضع زندگی امروز را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم وضع زندگی امروز خیلی بهتر است اما مسئله این است که الگوی مصرف ما تغییر کرده است. الگوی مصرف ما با واردات شکل گرفته است و این واردات در اجزای مختلف زندگی مردم ظهور پیدا کرده است.

پژوهشگر مسائل توسعه عنوان کرد: شاید از نظر دولت و بعضی از اقتصاددانان حاضر در دولت، وارداتی غیر ضروری باشد اما اگر وارد زندگی مردم شوید خواهید دید که جزء ضروری زندگی مردم به‌حساب می‌آید. سهم مالیات غیرمستقیم از سال ۷۴ تا ۸۳ به‌ویژه مالیات بر واردات به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و از ۲۳.۳ درصد کل مالیات‌ها با افزایش ۱۲.۵ درصد به ۵۰ درصد رسیده است. این بدان معنا است که نقش نفت و دلار نفتی، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سال ۱۳۸۴ اولین سال ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد است، آمار جالبی به دست می‌دهد. در این سال صادرات نفت خام ۴۲٫۵ میلیارد دلار بوده است اما واردات ۴۹.۲ میلیارد دلار و کسری تراز بازرگانی ایران بدون نفت به ۳۰٫۴ میلیارد دلار می‌رسد یعنی به‌محض اینکه قیمت نفت بالا رفت، عده‌ای از دولت وام گرفتند و با آن واردات انجام دادند که این اتفاق الگوی مصرف را تغییر داد. وقتی شما الگوی مصرف را تغییر دهید کنترل آن دچار مشکل می‌شود و مجبور می‌شوید بر جامعه فشار وارد کنید. باید بدانید که وقتی کالایی را وارد می‌کنید در سبک زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت.

وی با اشاره به اینکه ۳۳ درصد از منابع بودجه ۹۸ از طریق مالیات تأمین می‌شود که رشدی معادل ۸.۶ درصد نسبت به بودجه سال ۹۷ دارد، گفت: خیلی از کارشناسان معتقدند که این درصد قابل تأمین نیست کما اینکه سال گذشته نیز بیش از ۳۰ درصد پیش‌بینی‌ها برای تأمین بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی محقق نشد. در بودجه سال ۹۸ مالیات اشخاص حقوقی و بنگاه‌ها ۹ درصد کاهش، مالیات بر درآمدها ۲۷ درصد رشد، مالیات بر واردات ۸ درصد کاهش و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۴ درصد رشد یافته است. این رشدها و کاهش‌ها به معنای افتادن بار مالیاتی بر دوش کارگران، کارمندان، صاحبان مشاغل کوچک و صنایع کوچک و متوسط است. در بودجه سال ۹۸ مالیات بر مشاغل ۶۱ درصد و مالیات بر ارزش افزوده ۲۷ درصد رشد داشته است. با اظهار تأسف سهم مالیات بر ثروت، املاک، مستقلات و ارث از کل درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۸ فقط ۳.۷ درصد است.

دولت در سال ۹۷ مصوبه‌ای سؤال‌برانگیز دارد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی آن را تصویب کرد. در این مصوبه، در صورت انتقال سود سهام به نظام سرمایه، سود شرکت‌های بورسی از مالیات معاف می‌شوند.

برزگریان تصریح کرد: دولت در سال ۹۷ مصوبه‌ای سؤال‌برانگیز دارد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی آن را تصویب کرد. در این مصوبه، در صورت انتقال سود سهام به نظام سرمایه، سود شرکت‌های بورسی از مالیات معاف می‌شوند. این ابلاغیه زمانی صادر شد که بسیاری از صنایع بزرگ دولتی، شبه دولتی و شرکت‌های خصوصی از بودجه و دلار دولتی استفاده کرده‌اند، محصولاتشان را به ۲.۵ برابر قیمت فروختند و نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشتند، از مالیات هم معاف شدند. در نتیجه فشار مالیاتی روی بخش‌هایی می‌آید که باید بر اساس قانون ششم توسعه حقوق آن‌ها یعنی کارگران و کارمندان طبق خط فقری تعیین شود که سقف آن ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان است اما برای درآمد ۲.۵ میلیون تومان به بالا مالیات بر درآمد محاسبه می‌شود، ۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاها را بالا می‌برند و ۶۱ درصد مالیات بر مشاغل و افزایش می‌دهند تا معافیت مالیاتی این شرکت‌ها جبران شود.

این فعال سیاسی مطرح کرد: مالیات بر سود سپرده بانکی، مستقلات، زمین بایر، خانه غیر قابل استفاده و خالی و ساختمان‌های نیمه‌ساز از جمله مالیات‌هایی هستند که در همه جای دنیا به غیر از کشور ما گرفته می‌شود و مالیات املاک و مستقلات یک درصد از کل درآمدهای مالیاتی و ۰٫۰۷ از تولید ناخالص داخلی است.

در لایحه بودجه ۹۸ منابع حاصل از فروش نفت ۴۱ درصد رشد را نشان می‌دهد و باید سؤال کرد با توجه به تحریم و کاهش قیمت نفت چگونه این درآمدها به دست می‌آید؟

وی در پایان گفت: در عملکرد ۷ ماهه اقتصادی دولت در سال ۹۷، ۳۱ درصد مالیات، ۲۵ درصد استقراض، ۳۷ درصد فروش نفت و ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی است که درآمدهای دولت را تأمین کرده است. افزایش بودجه عمومی به میزان ۲۳ درصد است که ۶۱ درصد آن از منابع نفتی و ۳۵ درصد از واگذاری‌های مالی با ارز نفتی را شامل شده است. منابع مالیاتی در سال ۹۷ به‌طور کامل محقق نشد چرا که شرکت‌های دولتی از پرداخت مالیات معاف شدند. کسری تراز عملیاتی و سرمایه در گزارش ۷ ماهه سال ۱۳۹۷، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است که ۷۵ درصد نسبت به سال مشابه افزایش یافته است. اگر افزایش نرخ ارز و استقراض نبود فقط ۶۹ درصد از منابع محقق می‌شد. در بودجه سال ۹۷ سهم درآمد نفتی از ۳۱ درصد در سال ۹۵ به ۵۰ درصد در سال ۹۷ رسیده است. افزایش ۵۵ درصدی درآمد حاصل از نفت و درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که با افزایش نرخ ارز دولت درآمد کسب کرده است. در لایحه بودجه ۹۸ منابع حاصل از فروش نفت ۴۱ درصد رشد را نشان می‌دهد و باید سؤال کرد با توجه به تحریم و کاهش قیمت نفت چگونه این درآمدها به دست می‌آید؟

انتهای پیام/


برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
ارسال دیدگاه