×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

پیشنهاد سردبیر

true
    امروز  پنج شنبه - ۸ اسفند - ۱۳۹۸  
false
true
کمبود بازرس در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی/ جریمه‌های قانونی برای عدم درج قیمت کالا، بازدارنده نیست

به گزارش آتی نیوز، نشست خبری کمپین «بی‌قیمت نخریم» چهارشنبه، ۲۵ دی‌ماه با حضور قاضی امید جلیلی، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، رضا شجاعی، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد، امیر دلداری، مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد در روزنامه شهرآرا برگزار شد.

رضا شجاعی، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی شفاف برای خریدی هدفمند و هوشمند یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق مصرف‌کنندگان است، گفت: آگاهی‌رسانی به مصرف‌کننده در مورد رابطه قیمت و تناسب با کمیت و کیفیت کالا و دادن قدرت انتخاب از طریق مقایسه کالا با محصولات مشابه می‌تواند تا حدود زیادی تحقق خرید هوشمند را فراهم کند.

وی با بیان اینکه نصب برچسب قیمت می‌تواند به میزان قابل‌توجهی در کشف و کاهش تخلفات واحدهای اقتصادی تأثیر داشته باشد، گفت: کمپین «بی‌قیمت نخریم» یک پویش اجتماعی و اقتصادی است. عدم درج قیمت زمینه‌ای برای بروز تخلفات بعدی مانند گرانفروشی را به دنبال دارد و مانع اعمال نظارت مراجع زیر ربط برای کنترل قیمت‌ها خواهد بود؛ همچنین منجر به بروز هرج‌ومرج و اعلام قیمت‌های مختلف توسط واحدهای صنفی برای کالاهای مشابه شده که این باعث ایجاد ناامنی روانی و از بین بردن اعتماد عمومی نسبت به تولیدکننده، عرضه‌کننده و کسبه جامعه می‌شود.

شجاعی در خصوص عملکرد تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی شکایت‌های مردم از تخلف واحدهای صنفی، بیان کرد: از ابتدای آذر ۹۸ نزدیک به ۵ هزار و ۵۲۸ تماس با سامانه ۱۲۴ در سطح استان خراسان رضوی داشته‌ایم که ۵۰۲ گزارش مربوط به ناظران افتخاری بوده است. نزدیک به ۴ هزار و ۷۲۳ تماس مربوط به کالا و ۸۰۵ مورد در ارتباط با حوزه خدماتی بود. حدود ۱۴۵۰ مورد از گزارش‌های مردمی ۱۰۰ درصد درست بود و منجر به تهیه گزارش بازرسی و ارجاع به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی شد. از ۲۴ آبان تا ۲۲ دی نزدیک به ۷۵ هزار بازرسی در سطح استان داشته‌ایم که نزدیک به ۴۷ هزار مورد آن مربوط به مشهد است. ارزش ریالی پرونده‌ها در سطح استان ۷۱۰ میلیارد ریال و در مشهد ۶۵۱ میلیارد ریال بوده و ۴ میلیارد تومان از این مبالغ به شاکیان عودت شده است.

وی با بیان اینکه تعداد بازرس‌های سازمان تعزیرات حکومتی در مقایسه با این تعداد واحد صنفی در خراسان رضوی کافی نیست، گفت: کمتر از ۲۰۰ بازرس در سطح استان و نصف این تعداد در مشهد است و اتاق اصناف نزدیک به ۳۰ یا ۳۵ بازرس دارد. خراسان رضوی، دومین استان در کشور از نظر ارزانی نسبت به نرخ‌های تعیین شده است.

قاضی امید جلیلی، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه مطالبات رسانه‌ای، مسئولان را وادار به پاسخگویی می‌کند، گفت: از ابتدای سال ۹۸، ۱۲ هزار و ۶۸۸ مورد عدم درج قیمت داشته‌ایم و این بیشترین تخلفی بوده که از طرف اتاق اصناف و سازمان صنعت و معدن به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

 وی با بیان اینکه پایه و مبانی تخلف صنفی، عدم درج قیمت است، گفت: با هماهنگی مدیرکل تعزیرات حکومتی و دادستان، تعاملی برقرار شد تا واحدهایی که تکرار تخلف داشته و اصرار بر آن دارند، ابتدا بلافاصله برای اولین بار پلمپ می‌شوند و در محضر از آن‌ها برای عدم تکرار تخلف، تعهد کتبی گرفته شده و پرده‌ای بر سر در آن واحد نصب می‌شود، مبنی بر اینکه از مردم عذرخواهی کرده که دیگر تخلف نمی‌کنند، تاکنون ۲۰ تا ۲۵ مورد از واحدهای صنفی متخلف، پلمپ شده است. شاید برخی معتقد نباشند که هر کاری با قوه قهریه سازگار است اما فرهنگ‌سازی برای کمربند ایمنی با قوه قهریه و جریمه‌های راهنمایی و رانندگی همراه بود که تبعات خوبی نیز داشت. باید درج قیمت برای واحدهای صنفی در زمان افتتاح تعریف شده باشد که نیاز به همین فرهنگ‌سازی دارد اما جزای نقدی ۹۶ هزار تومان برای واحدهای صنفی در خصوص عدم درج قیمت، بازدارنده نیست زیرا واحد صنفی متخلف با گران‌فروشی و تقلب می‌تواند آن را جبران کند. پلمپ، بهترین راهکار برای واحدهای صنفی که اصرار بر تخلف دارند در این مدت بود که اثر نیز داشت.

جلیلی در خصوص گرانفروشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای عنوان کرد: قدم اول برای کنترل بازار، درج قیمت است. در مجتمع تک، درج قیمت تعریف نشده بود و می‌گفتند که چنین چیزی امکان ندارد اما با همان فشار قانونی، بعد از ۲۴ ساعت، کلیه واحدها ملزم به درج قیمت شدند. تعزیرات حکومتی، مرجع بازرسی نبوده و مرجع رسیدگی‌کننده است لذا برای هر واحد صنفی نمی‌توان یک بازرس تعیین کرد که کوچک‌ترین تخلف را انجام ندهد؛ باید همان فرهنگی که می‌گوید کاسب، حبیب خدا است، احیا شود تا مردم به همان سود مجاز و قانونی راضی باشند.

رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به بازار داغ گاز lpg اشاره کرد و گفت: برای شهروندان فرهنگ‌سازی نشده که این گاز یک بمب متحرک است؛ پیگیری‌هایی انجام‌ شده تا بیمه شخص ثالث، خودروهای حامل این گاز را تحت پوشش قرار ندهد. همچنین ۳ واحد کارگاه غیرمجاز که خودروهای بنزینی را به گازسوز تبدیل می‌کردند، تعطیل و پلمپ شد.

امیر دلداری، مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه طرح نظارتی درج قیمت کالا برای نوروز ۹۹ از ۲۱ دی‌ماه شروع شده است، گفت: این طرح نظارتی با هماهنگی اتاق اصناف از مجتمع‌ها و پاساژها شروع و نامه‌ای از طرف رئیس اتاق اصناف به هیئت‌مدیره این مراکز خرید داده شده است تا درج قیمت بر روی کالاهای خود داشته باشند؛ ۱۰ روز برای این امر در نظرگرفته شده و با همکاری تعزیرات حکومتی و روزنامه شهرآرا، این طرح تا ۱۵ اسفند ادامه خواهد یافت. اجرای این طرح را می‌خواهیم به صورت ارشادی شروع کنیم و در ادامه اگر واحدهای صنفی همکاری نکردند از ظرفیت تعزیرات و قوه قهریه استفاده کنیم.

وی به تفاوت قیمت کالای مشابه در واحدهای صنفی مختلف اشاره کرد و گفت: هیئت عالی نظارت برای هر کالا، یک درصد سود مجاز تعیین کرده است، مثلاً زمانی که می‌گوییم تخم‌مرغ ۱۰ درصد سود دارد، ممکن است یک واحد صنفی، ۵ درصد سود بگیرد و اگر واحد صنفی مشابه او همان ۱۰ سود را می‌گیرد، دلیل بر گرانفروشی نیست.

محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه بالاترین جریمه برای یک فروشنده، این است که از آن‌ها خرید نشود، گفت: هدف این پویش، فرهنگ‌سازی برای عدم خرید کالاهای بدون قیمت است و این طرح تا زمانی است که درج قیمت به یک مطالبه مردمی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه برای تمام کارهای خدماتی‌ها، نرخ نامه داریم، گفت: ما به دنبال این هستیم تا تخلف‌ها را کاهش و جریمه‌ها را افزایش دهیم؛ یکی از پیشنهادهای متولیان حوزه اصناف، افزایش جریمه عدم درج قیمت از ۲۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان است که اصلاحیه قانون نظام صنفی را از طرف اتاق اصناف ایران به مجلس ارائه داده‌ایم و امیدواریم اصلاحیه آن در مجلس دهم تمام شود.

رئیس اتاق اصناف مشهد به آزادسازی قیمت‌ها و رقابت در بازار اشاره کرد و گفت: آزادی بازار در تعیین قیمت‌ها، ضد تورم است و این موضوع را تجربه کرده‌ایم؛ حدود دو سال پیش بازار لوازم‌خانگی به گونه‌ای بود که با شیوه‌های مختلف مانند جایزه، جشنواره و اقساط، این‌گونه کالاها را می‌فروختند لذا اگر بازار را آزاد بگذاریم تا خود عرضه و تقاضا را کنترل کند، بازار به یک ثبات می‌رسد. درج قیمت بر روی کالا توسط کارخانه باعث فریب مشتری می‌شود لذا کالا باید به فروشگاه آمده و فروشنده قیمت واقعی درب کارخانه و درصد سود مجاز خود را مشخص کرده و آنجا برچسب قیمت بزند.

وی ادامه داد: بعضی از فروشگاه‌ها قیمت سازی می‌کنند و چون به صورت انبوه سفارش می‌دهند از کارخانه می‌خواهند که قیمت موردنظر آن‌ها را بر روی کالا درج کند و بعد در فروشگاه خود آن کالا را با ۵۰ درصد تخفیف می‌فروشند که نباید این‌گونه باشد لذا ما از آن‌ها فاکتور خرید را تقاضا و درصد سود مجاز آن‌ها را محاسبه می‌کنیم که قیمت فروش مشخص شود و به قیمت روی کالا کاری نداریم. در مقطعی، یکی از وزیران شجاع، قیمت‌ها را آزاد کرد اما به دلیل هجمه و فشارهایی که اصحاب رسانه و تشکل‌های دیگر وارد کردند، این کار متوقف شد؛ شاید در ابتدای اجرای این طرح مشکلاتی به وجود می‌آمد اما در درازمدت باعث تثبیت بازار می‌شد.

انتهای پیام/

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد