×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

انتخاب سردبیری

true
    امروز  جمعه - ۱ آذر - ۱۳۹۸  
false
true
مشروح خبر | جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها در کشور/ معیاری برای اندازه‌گیری شعارهای نمایندگان وجود ندارد

به گزارش آتی نیوز، نشست تخصصی نقش تنقیح قوانین و مقررات در تحقق سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، سه‌شنبه ۱۴ آبان ماه، در تالار رزمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

پژمان محمدی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با بیان اینکه قانون‌گذاری، در کشور ما به‌عنوان اولین منبع حقوقی شناخته ‌شده است‌‌، گفت: ما قانون‌ را ملاک تنظیم روابط میان حاکمیت، دولت و مردم می‌دانیم. از همین رو، همگی به نقش و اهمیت قانون در کشور واقف هستیم. هراندازه که بر اهمیت قانون تأکید شود، مباحث مربوط به تنقیح‌ قانون نیز جایگاه پیدا می‌کند. در تاریخ ۱۰۰ ساله قانون‌گذاری ایران، حدود ۱۲ هزار عنوان قانونی وضع ‌شده است. این قوانین به تنظیم روابط مردم با یکدیگر، حاکمیت و ابعاد داخلی کشور می‌پردازند‌. باید توجه داشت که تنظیم و تصویب قوانین انبوه، مجریان آن، اعم از دولت و مردم را دچار سرگردانی و حیرت می‌کند؛ بنابراین، در حد توان خود تنها مواردی که تضمین‌کننده منافعشان است را می‌پذیرند و به‌عنوان قانون جلوه می‌دهند‌. این وضعیت خطرناک است. در حال حاضر اجرای قوانین مختلف که هرکدام خواستار انجام یک تکلیف هستند، نتیجه قابل قبولی ندارد. درنتیجه، تنقیح قوانین مساوی با قانون است‌. از همین رو، توجه به تنظیم قوانین و تعیین عام و خاص باعث عدم حیرت است.

پژمان محمدی: در حال حاضر قانون اساسی به‌عنوان مادر همه قوانین دارای چالش‌های قانون‌گذاری است. در نظام قانون‌گذاری ما، به قانون اساسی تجاوز می‌شود و این مسئله باعث پیچیدگی بیشتر قانون‌گذاری شده است.

قانون‌گذاری به لحاظ ادبی و در بیشتر موارد از لحاظ فنی و تخصصی دارای اشکال‌ است. در سیاست‌های کلی اعلام‌شده جامعه نگری و آینده‌نگری دیده نمی‌شود. از همین رو، قانون نیازمند رفع اشکال است.

خیلی از این قوانین، توسط مجلس برای عدم مخالفت شورای نگهبان نوشته‌شده است و به قابلیت اجرای آن توجهی نکرده‌اند.

محمدی، با اشاره به اینکه برای انتخاب راه درست نیازمند تغییر هستیم، ادامه داد: با وجود بحث‌ تنقیح حتی پیش از انقلاب، به دلایل‌ متفاوتی هنوز این برنامه اجرایی نشده است. حتی پس از انقلاب، بی‌توجهی به این مسئله افزایش یافت. اجرای ۱۲ هزار عنوان قانونی، به‌طور هم‌زمان افراد را به مسیرهای متفاوتی سوق می‌دهد. در اکثر موارد نمی‌توان قانون صحیح حاکم را انتخاب کرد. از همین رو، ممکن است افراد،‌ قانونی که به نفع خودشان است را ملاک قرار دهند و طبق آن پیش بروند‌‌. در حال حاضر وضعیت قوانین، نیاز به بازنگری جدی دارد. اخیراً، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به‌عنوان یک ضرورت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و زمینه برای حرکت در مسیر درست فراهم‌شده است. درنتیجه، سه قوه تفاهمی مبنی‌بر تنقیح قوانین موجود نوشته و در تلاش هستند تا از ابتدا قوانین را نظام‌مند کنند‌. نظام قانون‌گذاری به لحاظ عملی با اشکالات‌ زیادی روبه‌رو است. در حال حاضر قانون اساسی به‌عنوان مادر همه قوانین دارای چالش‌های قانون‌گذاری است. در نظام قانون‌گذاری ما، به قانون اساسی تجاوز می‌شود و این مسئله باعث پیچیدگی بیشتر قانون‌گذاری شده است. در پیش و پس از تصمیم‌گیری قوانین مشکل وجود دارد. درواقع، ا‌ین قوانین قابل اجرا نمی‌باشند، زیرا عمل‌گرایانه نیست. دولت می‌تواند از نظر نظام علمی و کارشناسی نیازها را ارزیابی و سنجش کند و طبق آن پیش‌بینی‌های لازم را به‌صورت لایحه ارائه دهد تا در مجلس بررسی شود. یکی دیگر از مشکلات قانون‌گذاری، فزونی طرح‌ها در مجلس است. قانون‌گذاری به لحاظ ادبی و در بیشتر موارد از لحاظ فنی و تخصصی دارای اشکال‌ است. در سیاست‌های کلی اعلام‌شده جامعه نگری و آینده‌نگری دیده نمی‌شود. از همین رو، قانون نیازمند رفع اشکال است. در برخی موارد حتی از زبان فارسی نیز در قانون‌گذاری به‌خوبی استفاده نمی‌شود‌‌. قانون برای حل مشکلات و راهبری آن ایجاد شده است. خیلی از این قوانین، توسط مجلس برای عدم مخالفت شورای نگهبان نوشته‌شده است و به قابلیت اجرای آن توجهی نکرده‌اند.

درنتیجه تعدد‌ مراجع، مشکل بزرگ موجود در کشور ما است. ابلاغ سیاست‌ها از سوی مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادها، باعث مشوش شدن‌ ذهن مجریان می‌شود. درنتیجه راه درست را پیدا نمی‌کنند‌.

نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری عنوان کرد: دولت، در زمینه تهیه فهرست مشکلات قانون‌گذاری آماده همکاری است و از پروژه‌های پایان‌نامه، رساله و دیگر موارد برای رفع این مشکل حمایت می‌کند. افزایش مشکلات قانون‌گذاری در نظام قانون‌گذاری ما به چشم می‌خورد؛ مانند تعدد‌ مراجع قانون‌گذاری، اکنون شورای نگهبان با برداشت خود از اصل ۴ قانون اساسی، به خود اجازه ابطال قوانین را می‌دهد که در عمل مشکل ایجاد می‌کند‌. در حال حاضر مجلس به‌عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری شناخته‌ شده است که در کنار آن قوه مجریه، هیئت‌وزیران و…‌ وجود دارند. امروزه در شوراهای فراوان عدم مبنای قانونی وجود دارد و با وجود اینکه قانون، اختیاری به آن‌ها نداده است به قانون‌گذاری می‌پردازند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گاهی قواعدی وضع می‌کند که مشکل‌ساز است. درنتیجه تعدد‌ مراجع، مشکل بزرگ موجود در کشور ما است. ابلاغ سیاست‌ها از سوی مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادها، باعث مشوش شدن‌ ذهن مجریان می‌شود. درنتیجه راه درست را پیدا نمی‌کنند‌. در حال حاضر هر فردی به‌تناسب خود به قانون‌گذاری روی آورده است که تراکم موجود باعث ازدحام می‌شود. درنتیجه سلسله مراتب قانونی در نظام حقوقی ما قابل تشخیص نیست‌. گاهی شاهد مواردی در عمل هستیم که قانون به‌خودی‌خود کنار می‌رود.

وی با بیان اینکه طولانی شدن اجرای قانون‌ به دلیل تعدد مراجع است، افزود: اصول ضوابط تهیه نگارش قوانین در کشور ما شکل نگرفته است و بی‌توجهی به سوابق قانونی یکی دیگر از مشکلات است. قانون برای برنامه‌ریزی در زندگی اجتماعی است و باید نیازهای جامعه را رفع کند‌. در تفسیرهای قانونی نیز باید اصول قانون را رعایت کرد‌. بعضی از قوا در چهارچوب قانونی خود عمل نمی‌کنند. باید توجه داشت قانون‌گذاری و وضع قانون توسط قوه قضائیه تنها ضمن انجام دادن اقدامات مؤثر است. قوه قضائیه و مجریه باید در چهارچوب امور قضایی و وظایف خود عمل کنند. هر قوه‌ای باید به صلاحیت دیگر قوا‌ احترام بگذارد. استفاده از قوانین موقت‌ و آزمایشی در کشور ما به‌وفور دیده می‌شود. قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب چند بار تصویب‌شده است که هنوز در پی تجربه و آزمایش آن هستند. باید قانون ثابتی که مردم بتوانند‌ طبق آن زندگی خود را تنظیم کنند، وجود داشته باشد. قانون نداشتن بهتر از گرفتار شدن در مجموعه‌ای درهم‌تنیده‌ای است که کسی نتواند راه درست را پیدا کند.

عبدالرضا جوان جعفری: در مجلس هیچ معیاری برای اندازه‌گیری شکست و موفقیت شعارهای نمایندگان وجود ندارد.

در ادامه عبدالرضا جوان جعفری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، ادامه داد: یکی از جریان‌های زندگی مدرن که نهضت قانون‌گذاری در بستر آن اتفاق افتاده است، جریان‌ عقلانیت است. عقلانیت به معنای اداره امور جامعه، زندگی و پدیده‌های اجتماعی بر اساس امور کلی، عینی، غیرشخصی، قابل‌اندازه‌گیری و پیش‌بینی است‌. در مجلس هیچ معیاری برای اندازه‌گیری شکست و موفقیت شعارهای نمایندگان وجود ندارد، هنگامی‌که حزبی قرار است وارد مجلس شود، شعار مشخصی دارد؛ بنابراین فردای انتخابات باید پاسخگوی اعداد، ارقام و حرف‌های خود باشد. نهضت قانون‌گذاری یکی از وجود عقلانیت در دنیای کنونی است.

جوان جعفری با طرح این سؤال که چرا تراکم و حجم بالای قوانین اتفاق می‌افتد؟ گفت: تولید بیش‌ از اندازه قانون در بسیاری از جوامع مطرح است. در کشور ما نیز صدها مرجع تصمیم‌گیری و ۱۲ الی ۱۳ هزار قانون وجود دارد. قانون انعکاسی از تغییرهای اجتماعی است، با تغییر‌ در ارزش‌های اجتماعی طبیعی است که قوانین جدیدی متولد شوند. قوانین گذشته نیز حاضر به ترک صحنه نیستند، زیرا عاملانی دارند که مایل‌اند آن ارزش‌ها کماکان در قالب قوانین باقی بماند. تحولات صنعتی، تکنولوژی و فنی حجم عمده‌ای از قوانین را به همراه خود دارند؛ مانند فضای سایبر که قانون مخصوص به جرائم فضای سایبری را می‌طلبد، یا ایجاد ۶۰ آیین‌نامه برای جرم پول‌شویی، تغییر حکومت، یکی از علت‌های تحول در قوانین است. انبوهی از قوانین در نظام اسلامی به دلیل تغییر حکومت ایجادشده است. تنها در ایده عدم دخالت دولت در زندگی اجتماعی می‌توان حجم قوانین را کاهش داد، اما بخش عمده آن طبیعی، مفید و اجتناب‌ناپذیر است. در بعضی از موارد با کلی‌گویی قانون مواجه هستیم که نیازمند توضیح بیشتری است.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، کیفیت دسترسی به قانون را یکی از مشکلات اساسی برشمرد و ادامه داد: مشکل اصلی قوانین ما عدم ساختار مناسب، عدم موضوع‌بندی درست، پراکنده‌گویی و کلی‌گویی است. کلی‌گویی‌ها باعث عدم دسترسی راحت به قانون می‌شود. قوانین باید به لحاظ شکلی و محتوایی پالایش‌یافته باشند. قانونی که قرار است هنجار گذاری در جامعه داشته باشد تبدیل به یک مجموعه نابهنجار، می‌شود که سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و هدف اولیه آن‌که قابل پیش‌بینی بودن زندگی اجتماعی است، زیر سؤال می‌رود. درنتیجه ما با سلسله آثار و عوارض پارادوکسیکالی مواجه می‌شویم که با هدف و نهضت قانون‌گذاری در تعارض است؛ مانند قوانینی که آرامش و امنیت روانی را از جامعه سلب می‌کنند و باعث سردرگمی هستند. اگر قانون برای مردم است‌ باید به زبان مردم نوشته شود.

در ادامه این نشست عباس شیخ‌الاسلامی، نماینده دستگاه‌های اجرایی استان، با بیان اینکه قوانین جامعه را فاسد کرده است، گفت: باید معجزه‌ای صورت بگیرد تا این جلسات فقط حرف نباشد و عملیاتی شود. ما با قوانین مخالف نیستیم، اما قوانین غیرمنطقی، ضد توسعه، عدم شفافیت و عدم آزادی بسیار زیادی وجود دارد. ضعف مبانی قانون‌گذاری و حقوقی ما یکی از اساسی‌ترین مشکلات است. ما باید ضمن بومی‌سازی قانون به منطبق کردن آن با شرایط خود بپردازیم‌. درواقع ما به کارآمدی قانون توجهی نداریم. کشورهای دیگر برخلاف ایران درزمینه قانون‌گذاری فکر می‌کنند، دانشگاه‌ها باید مبانی قانون‌گذاری را تقویت کنند. تنقیح قوانین باید قبل از قانون‌گذاری و بر اساس مبانی حقوقی قوی باشد.

مجتبی زاهدیان، نماینده کانون وکلای دادگستری خراسان، ضمن گله‌مندی از عدم حضور نماینده دستگاه قضایی، اظهار کرد: قانون‌گذاری یک امر پیوسته و بی‌وقفه است؛ زیرا جامعه در حال تحول است. مسئله وجود قوانین متعدد نیست بلکه مشکل در تعدد مراجع قانون‌گذاری است. نمی‌توان به تصویب قوانین جامع و کامل، امید داشت. یکی از موارد بحث حقوق ملت، حقوق شفاف و دقیق است؛ زیرا با وجود قوانین متعدد و پراکنده از هدف قانون‌گذاری فاصله می‌گیریم. صرف بیان مشکلات دردی را دوا نمی‌کند و باید اقدامات عملی را شروع کرد. قوانین و مقررات باید قبل از به تصویب رسیدن توسط متخصصین مورد بررسی قرار بگیرند. مجلس شورای اسلامی نهاد اصلی قانون‌گذاری است اما انتظار معجزه از این مجموعه نمی‌توان داشت؛ زیرا بسیاری از نمایندگان اطلاعات حقوقی ندارند و مشورتی‌ هم در این زمینه انجام نمی‌دهند.

شیخ‌الاسلامی، تصریح کرد: برای بهبود شرایط مقررات پراکنده در حوزه‌های مختلف، باید مجموعه‌هایی را آماده کرد تا فردی به بررسی روابط مقررات بپردازد. پس از تصویب قانون، تنقیح قوانین یا باید به‌صورت شکلی عمل کند یا از رویکرد ماهوی کمک بگیرد و تنها قوانین لازم‌الاجرا را معرفی کند. در تنقیح بهتر است روند شکلی و ماهوی باهم استفاده شوند.

عباس شیخ‌الاسلامی: خیلی از کارها در کشور ما جزیره‌ای انجام می‌شود، بدین‌صورت که قوه قضائیه، دانشگاه و قوه مقننه، برای خود تصمیم می‌گیرند، درحالی‌که مسائل مربوط به همه حوزه‌ها می‌شود و باید با یکدیگر تعامل داشته باشند.

نماینده کانون وکلای دادگستری خراسان، عنوان کرد: مباحث حقوقی نظرات متفاوت را می‌پذیرد، از همین رو، باید از دانشگاه‌ها و کانون وکلا کمک گرفت. ما ادعا داریم حکومت ما مردم‌سالاری است، بنابراین باید در حوزه تنظیم قوانین و مقررات که باعث تنظیم روابط می‌شود تلاش کرد. قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۱ است که فرانسه آن را تصریح کرده است اما هنوز تغییری در آن ایجاد نکرده‌ایم. به‌عبارت ‌دیگر افراد حقوقی کم‌کاری کرده و حساسیت موضوع را درک نکرده‌اند. خیلی از کارها در کشور ما جزیره‌ای انجام می‌شود، بدین‌صورت که قوه قضائیه، دانشگاه و قوه مقننه، برای خود تصمیم می‌گیرند، درحالی‌که مسائل مربوط به همه حوزه‌ها می‌شود و باید با یکدیگر تعامل داشته باشند.

شیخ‌الاسلامی در انتها اظهار کرد: در حال حاضر شاهد اختلاف ‌نظر بر سر یک موضوع واحد در دادگاه‌ها هستیم. از همین رو باید مدت طولانی منتظر نظر وحدت رویه باشیم. زمینه در تدوین و تنقیح قوانین باید به نحوی باشد تفاوت در موضوعات یکسان وجود نداشته باشد. بسیاری از قواعد حقوقی عقلی است و تابع مذهب نیست از همین رو می‌توان آن‌ها را به‌راحتی اصلاح کرد‌.
در ادامه سید جواد عافیت، نماینده دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی با بیان اینکه غلبه سیاست بر امور تنقیحی‌ و شعارزدگی در همه قوای سه‌گانه چالش عجیبی است، گفت: تفسیر متفاوت هر فرد از قوانین یکی دیگر از چالش‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی را دچار سردرگمی می‌کند. اگر تنقیح تنها به دستگاه اجرایی سپرده شود، ممکن است تنها منابع خاص خودشان را در مقام تنقیح در نظر بگیرند. شاید همه دستگاه‌های دولتی به فکر کسب درآمد بیشتر هستند، بنابراین عدم تنقیح به نفع آنان است. درنتیجه مدیران باید به دنبا‌ل‌ تغییری بروند که برای آینده مفید باشد.

در انتهای این نشست، سید رحمان سلامت، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه سیاسی شدن امور کار را مشکل می‌کند‌، گفت: وقتی قانون وجود دارد نیاز به دستور نیست و اراده اجرا باید شکل گیرد. در حال حاضر جمع‌کردن ۱۱۳ سال قانون‌گذاری سخت است. معاونت حقوقی به‌تنهایی نمی‌تواند به تنقیح بپردازد و اراده ملی باید به وجود بیاید.

انتهای پیام/

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false