×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

پیشنهاد سردبیر

true
    امروز  دوشنبه - ۷ بهمن - ۱۳۹۸  
false
true
مشروح خبر | جامعه ایران از لحاظ ساختاری و فرهنگی، جامعه پرخشونتی است

به گزارش آتی‌نیوز، نشست «بررسی لایحه صیانت از بانوان در برابر خشونت»، ۱۴ آذرماه در کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد.

در این نشست زهرا جعفری، کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های حقوقی معاونت زنان رئیس‌جمهور با اشاره به سیر تدوین لایحه صیانت از بانوان در برابر خشونت، اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین وظایف حاکمیت در هر اجتماعی این است که شهروندان را در برابر تمامی رفتارهای آسیب‌رسان که اصولاً در سه سطح جامعه در محیط خانواده است را تحت حمایت قرار دهد. درواقع هر حاکمیتی موظف است حق شهروندان به حمایت در برابر رفتارهای خشونت‌آمیز را مورد شناسایی قرار دهد، و از طریق تدابیر تدوینی، تدابیر قضایی و اجرایی را برای استیفای این حق را فراهم آورد، به‌نحوی که در چارچوب این تدابیر چندگانه، هم مرتکبان خشونت و هم قربانیان خشونت بستری داشته باشند برای اینکه خسارات وارد بر خود را اعم از خسارت مالی و معنوی را جبران کنند و اینکه هر حاکمیت موظف است در راستای پیشگیری از بازتکرار و وقوع خشونت تدابیر اجرایی را پیش‌بینی کند به این شکل که وظایفی را برای دستگاه‌های ذی‌ربط در نظر بگیرد، همچنین یک ساختار منسجمی را برای نظارت و حسن عملکرد دستگاه‌ها داشته باشد. از این منظر اگر بخواهیم به نظام حقوقی خود نگاه کنیم، ما در سطح اسناد بالادستی و در قوانین الزاماتی را داریم که می‌توانیم از قانون و اطلاق این الزامات برای تدوین قوانینی در حوزه خشونت، برای زنان صیانت کنیم. به‌طور مثال بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده زمینه‌های لازم را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی فراهم کند، و یا در برنامه توسعه ششم که در سال ۹۴ از سوی رهبری ابلاغ شد، این موضوع عیناً منعکس شده است. همچنین در منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب سال ۸۳ در بندهای مختلف به ابعادی از ضرورت‌های حمایت، امنیت و تمامیت جسمانی تأکید کرده است. به‌طور پراکنده در قوانین کیفری ابعاد و مصادیقی از خشونت، جرم‌انگاری شده است، اما با خلأهای هنجاری و ساختاری با این موضوع مواجه هستیم. در قوانین کیفری هیچ تعریفی از خشونت که ارکان مادی و معنوی آن را مشخص کرده باشد نداریم، همچنین هیچ ساختار منسجمی را پیش‌بینی نکردیم که یک ساختار بتواند هم اولویت‌های ما در موضوع مقابله با خشونت را مستمراً تعریف نماید و هم بر وظایف دستگاه‌ها نظارت داشته باشد که آیا وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند یا خیر. با توجه به خلأهایی که وجود داشت و مطالعات میدانی که صورت گرفته بود مبنی بر اینکه ما مسئله‌ای به‌نام خشونت علیه زنان در سطوح مختلف و در اشکال متعدد با آن مواجه هستیم و در عین حال با توجه به ظرفیت‌هایی که در اسناد بالادستی ما وجود دارد، معاونت امور زنان و ریاست جمهوری از سال ۹۰ بحث تدوین لایحه‌ای در موضوع خشونت علیه زنان را در دستور کار خودش قرار داد. به‌همین منظور و به‌طور مشخص از آبان ماه سال ۹۰ دولت دهم، یک قرارداد پژوهشی با گروهی از پژوهشگران مقامات قضایی منعقد شد تا چنین لایحه‌ای را آماده کنند. در متن اولیه لایحه، ۸۱ ماده در سال ۹۲ متمرکز بر ۴ محور آماده شد که شامل مفهوم شناسی از خشونت از لایحه، جرائم و مجازات‌ها، پیش‌بینی یک دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرائم خشونت علیه زنان، پیش‌بینی وظایف دستگاهی و پیش‌بینی یک شورای هماهنگی می‌شود. دولت دهم، کمیسیون متن لایحه را رد کرد به علت اینکه در این لایحه، بحث جرائم، مجازات و دادرسی‌های پیش‌بینی‌شده، اهمیت قضایی داشت و بر عهده قوه قضائیه بود نه قوه مجریه. در دولت یازدهم این لایحه مجدداً در دستور کار قرار گرفت و تصمیم بر این شد که بخش جرائم و مجازات‌ها را از دل لایحه استخراج کرده و در تدوین قوه قضائیه قرار گیرد، اما باز در دولت با این استدلال که وقتی ما می‌گوییم مرجع ملی، دولت باید ناظر بر اجرای سند باشد، رد شد. از همین‌رو متن لایحه با درنظر گرفتن مقتضیات روز با قوانین متوسط از ماده ۱ تا ۸۱ توسط سه گروه کارشناسی مقایسه و هم‌پوشانی شد که در نهایت در اسفند ماه سال ۹۵ در ۹۲ ماده و بر پنج محور نهایی شد. اما باز با ایراد قضایی مواجه شد که ما پیشنهاد دادیم موافقت قوه قضائیه جلب شود، تا ایراد قضایی متوجه آن نباشد که در اردیبهشت سال ۹۶ تقریباً ۵۸ جلسه کارشناسی مستمر در معاونت حقوقی قوه قضائیه برگزار شد و تمامی مواد لایحه مورد جرح و تعدیل قرار گرفت و در دوره ریاست آقای لاریجانی در قوه قضائیه متن در قالب ۵۰ ماده نهایی شد اما متأسفانه توسط ایشان به دولت عودت داده نشد، تا اینکه در دوره ریاست آقای رئیسی به جهت ریاست جدید لازم بود تا دیدگاه‌های جدید مورد بررسی قرار گیرد و متن لایحه، مجدداً در ۷۲ ماده نهایی شد.

وی ادامه داد: بحث مفهوم شناسی خشونت حذف شد. از مهم‌ترین ایرادات نکات شکلی که به لایحه اصلاحی قوه وارد است بحث اصل نقض شفاف‌نویسی در قانون است که به‌کار بردن اصطلاحات کشداری که باب تفسیر به فراخور افراد مختلف را باز گذاشته است که مغایر اصل حاکمیت قانون است، همچنین عناوین تکراری وجود دارد. واژگان متعدد را برای اشاره به مفهوم واحد به‌کار گرفته است. لایحه‌ای که برای اولین‌بار در نظام حقوقی ایران قرار است، به‌شکل قانون دربیاید.

هانیه هژبرساداتی: جامعه ایران ازلحاظ ساختاری و فرهنگی، جامعه پرخشونتی است. به‌طور مثال بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، ریاست خانواده با آقا است و رابطه عاشقانه دیده نمی‌شود و رابطه ریاست و مرئوسی است و یا ماده ۶۳۰ قانون اساسی به مرد خیانت‌دیده مجوز می‌دهد تا جای نهادهای رسمی نظام بزرگ عدالت کیفری تصمیم بگیرد و یا در جامعه با واژه فمینیسم مثل تابو برخورد می‌شود و باید از واژه جنسیت‌محور استفاده کرد.

بیش از ۶۶ درصد زنان ایران در زندگی زناشویی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

هانیه هژبرساداتی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد با نگاه جرم‌شناسانه اظهار کرد: جامعه ایران از لحاظ ساختاری و فرهنگی، جامعه پرخشونتی است، به‌طور مثال بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، ریاست خانواده با آقا است و رابطه عاشقانه دیده نمی‌شود و رابطه ریاست و مرئوسی است و یا ماده ۶۳۰ قانون اساسی به مرد خیانت‌دیده مجوز می‌دهد تا جای نهادهای رسمی نظام بزرگ عدالت کیفری تصمیم بگیرد و یا در جامعه با واژه فمینیسم مثل تابو برخورد می‌شود و باید از واژه جنسیت‌محور استفاده کرد. بحث من از برابری، بیولوژی نیست، بلکه باید به زن به مثابه یک انسان برخورد شود و به حقوق برابر برسد. در تمام جهان مادامی که مسئله‌ای جزو گفتمان‌ها و دغدغه‌ روزمره نشود، نتایج عملی دیده نمی‌شود، بنابر بر گزارش سازمان بهداشت جهانی در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، همچنین بیش از ۶۶ درصد زنان ایران در زندگی زناشویی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند که این آزار اذیت ابعاد پنهانی را درمی‌گیرد، زیرا مفهوم وسیعی وجود دارد. یک سخنور زبان‌شناس می‌گفت: دغدغه‌های مردم یک جامعه را از تعداد کلماتی که برای یک مفهوم دارند می‌شود سنجید و درک کرد. در زبان انگلیسی تعداد واژه‌هایی که برای آزادی است خیلی بیشتر است نسبت به وا‎ژه‌هایی که برای سبزی وجود دارد برعکس ایران، یکی از نقدهایی که به لایحه داشتم از منظر جرم‌شناختی، نادیده گرفتن لایه‌های زیرین زندگی روزمره است.

هژبرساداتی بیان کرد: خشونت، اساساً از طریق یادگیری اجتماعی ابراز می‌شود تا مادامی که توجیه‌های ذهنی در ساختار فرهنگ، اقتصاد و سیاست و جامعه وجود دارد، حتی تعیین مجازات اعدام هم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، بنابراین یک رویکرد واگرایانه در متن وجود دارد. مهم‌ترین ارزشی که حقوق کیفری حمایت می‌کند، بحث حیات است اگر آموزه‌های اسلامی برای کشتن دیگری، چهار روش برای ولی‌دم قرار می‌دهد به طریق اولا در سایر جرائم می‌توان از این رویکرد استفاده کرد. یک رویکرد واگرایانه در متن این لایحه دیده می‌شود، البته بخش‌هایی از آن بسیار مترقیانه بود. مداخله کیفری کیان خانواده را از بین می‌برد و به‌نظر من باید در این زمینه کار فرهنگی کرد. طرح این لایحه برای جامعه‌ای که در حال گذار است، ممکن است نواقصی را داشته باشد، اما طرح آن را یک روزنه‌ای روشنی برای جامعه ایران می‌بینم. بحث من این نیست که ابزارهایی به زنان دهیم علیه مردان بلکه می‌خواهم حقوقش شناخته شود و سازو کارهای مناسب برای تحکیم بنیاد خانواده ارائه داده شود.

عباس شیخ‌الاسلامی: بحث کیفری و مجازات جواب نمی‌دهد و در تمام حوزه‌ها، تجربه شده و شکست ‌خورده است بنابراین در حوزه زنان هم اگر بخواهیم دوباره تجربه کنیم شکست می‌خوریم. ما در مواد مخدر کم اعدام و مجازات نکردیم اما خیلی از قتل‌های خانوادگی به‌خاطر بحث اعتیاد بوده است، این تجربه به دست آمده است که مجازات راهگشا نیست.

همچنین عباس شیخ‌الاسلامی، وکیل دادگستری بیان کرد: بحث کیفری و مجازات جواب نمی‌دهد و در تمام حوزه‌ها، تجربه شده و شکست ‌خورده است بنابراین در حوزه زنان هم اگر بخواهیم دوباره تجربه کنیم شکست می‌خوریم. ما در مواد مخدر کم اعدام و مجازات نکردیم اما خیلی از قتل‌های خانوادگی به‌خاطر بحث اعتیاد بوده است، این تجربه به دست آمده است که مجازات راهگشا نیست. اگر متن لایحه به‌سمت فرهنگی و اجتماعی رود بهتر است. در حقوق جزا یک تبعیض مثبت داریم ولی آیا زنانه و مردانه کردن آیین کیفری جدید در بحث زنان منطقی است؟ من خودم زیاد خوش‌بین نیستم. یک نگاهی با پیدا کردن خلأهای قانونی مشکل ندارد، ولی اینکه بیاییم در توهین بین زن و مرد فرق بگذاریم درست نیست، زیرا توهین، توهین است و «زنانه»، «مردانه» کردن آن درست نیست. در قرآن هم بحث برابری را داریم و در آموزش هم این اصل تأثیر دارد. پتانسیل آموزش نسبت به مسئله حبس خیلی مهم‌تر است، نگاه پیشگیرانه در این لایحه وجود دارد، اما اگر این لایحه، زیرمجموعه شورای پیشگیری از جرم نمی‌رفت بهتر بود چون شورا شکست خورده است. عمل کردن در بهبود بخشیدن به بحث زنان بهتر است تا در این زمینه شعار دهیم. عبارات مبهم در این لایحه زیاد دیده می‌شود.

نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی اظهار کرد: این لایحه ۹ سال در سکوت بود که چندین بار ویرایش شد و برگشت و تعیین تکلیف وضعیت نشده بود که طبیعی است در این مدت نوع آسیب‌ها، خواسته‌ها و مطالبات تغییر پیدا کرده است. شیوه رسیدگی در قوه قضائیه به‌نظر من یک رویداد خاص بود که این لایحه را به‌هم‌اندیشی ملی گذاشتند و به‌عنوان اولین جریان هم‌اندیشی ملی در قوه قضائیه راجع به ‌یک لایحه در این قضیه رقم خورد. این لایحه طوری طراحی شد که در استان‌ها، نخبگان با محوریت ترجیحاً بانوان مورد بررسی قرار دهند، زیرا نیازهای منطقه‌ای متفاوت است، به طور مثال مصادیق خشونت در شهرها متفاوت است و نیازهای همه مناطق را نمی‌تواند برطرف کند. من ادعا ندارم لایحه، لایحه کاملی است، ولی در هرحال ضرورت داشت تا برای خلأها و نیازهای جامعه یک قانون منسجم به‌وجود بیاید. رویکردهای مهم این لایحه پیشگیرانه است اما نمی‌توان بحث مجازات را نادیده بگیریم. این قانون ابتدا بحث پیشگیری را ارائه می‌دهد، اما مصادیق خشونت در این لایحه تبیین نشده است. اگر می‌خواهیم این قانون اجرا شود، می‌بایست آن ۲۰ ماده‌ای که راجع به وظایف ۱۸ دستگاه است را مطالعه نماییم هرچند که اجرا نمی‌شود.

فریده اولادقبا، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از فقدان‌هایی که در فراکسیون زنان داریم، عدم حضور بانوی حقوق‌دان در مجلس شورای اسلامی است. امیدوارم در مجلس یازدهم همه اساتید حقوقدان مخصوصاً زنان را داشته باشیم. فراکسیون زنان، دارای کمیته‌های تخصصی است. یکی از مهم‌ترین لوایح مدنظر زنان مجلس شورای اسلامی، لایحه امنیت زنان بود. با جایگزین کردن حبس موافقت شده است. من شاهد انواع خشونت‌ها بر زنان و دختران بودم و مطالبات زیادی را درباره حقوق زنان داشتیم یکی از مهم‌ترین این مطالبات، در زمینه حبس بود که در راستای امنیت زنان بود خیلی از توصیه‌ها را در برنامه ششم توسعه هم داریم. ما در حوزه نظارت هم فعالیت داشته‌ایم. در ماده ۸۰ بحث توانمندسازی زنان را داریم که در بحث توسعه هم است. کودک‌همسری هم رد شده و در دستور کار قضایی قرار گرفته است ما یک هم‌پوشانی را در این لایحه، قانون مجازات اسلامی و برنامه ششم توسعه می‌بینیم و از همه مهم‌تر نظارت بر حسن اجرا هم داریم.

انتهای پیام/

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false