به گزارش آتی‌نیوز، نشست تخصصی درباره وقایع اخیر حقوق بین‌الملل سه‌شنبه ۲۱ آبان، با حضور اساتید این گروه در آمفی‌تئاتر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

خراشادی زاده، استاد گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در مورد حمله نظامی ترکیه به شمال شرق سوریه در ۹ اکتبر ۲۰۱۹ با اشاره به ارسال یادداشت ترکیه در همان روز اول حمله به شورای امنیت سازمان ملل که در قالب معاملات ماده ۵۱ منشور ملل متحد علت حمله خود را توجیه می‌کند، گفت: ترکیه علت حمله خود را تحت عنوان مبارزه با تهدیدات قریب‌الوقوع تروریست و آزاد کردن خط همجواری تروریست‌ها به مرز ترکیه و حفظ امنیت مرزهای کشورش و ستم مردم سوریه از پ.ک.ک اعلام کرد. در این یادداشت، ترکیه بحث داعش را مطرح کرده و حمله خود را در راستای از بین بردن هر نوع برنامه تجزیه‌طلبی در سوریه اعلام می‌کند و به قطعنامه‌های شورای امنیت، قطعنامه‌هایی بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و موافقت‌نامه آدانا بین ترکیه و سوریه در زمینه مسئولیت مبارزه با تروریست استناد می‌کند و تلاش‌های خود را در راستای تثبیت بازگشت آوارگان سوری به خانه‌هایشان یا هر مکان دیگری با اختیار خود توجیه می‌کند.ترکیه در این توجیه‌نامه اضافه می‌کند اقداماتی که ما انجام می‌دهیم، متناسب، سنجیده و مسئولانه خواهد بود و صرفاً محدوده‌ای را شامل می‌شود که تنها علیه تروریست‌ها، مخفی گاه‌ها و تجهیزات آن‌ها خواهد بود و اینکه حداکثر کوشش خود را برای بروز از آسیب به مردم غیر نظامی معطوف خواهد کرد.

خراشادی زاده با بیان این توضیح که ذیل قسمت پایانی ماده ۵۱ منشور، اعضای سازمان ملل متحد موظف به اعلام اقدامات خود در استفاده از حق دفاع مشروع هستند، گفت: این توجیه‌نامه‌ها به هیچ وجه در مسئولیتی که شورای سازمان امنیت در این منشور دارد تأثیر نمی‌گذارد. ترکیه مدعی است که نیروهای نظامی سازمان پ.ک.ک شاه سوری، بر روی پست‌های مرزی ترکیه آتش ریختند و از تک تیراندازها و سلاح‌های پیشرفته نظامی استفاده کردند و ادعای دومش هم، آن است که تروریست‌ها اقدام به قاچاق مواد منفجره، سلاح‌ها و مهمات گروه پ.ک.ک علیه ترکیه کرده‌اند که موجب کشتار تعداد کثیری از مردم غیر نظامی هم شده است.

وی با بیان اینکه از نظر حقوق بین‌الملل نظرات مختلفی قبل از نظریه دفاع مشروع اعلام شده است و بعدها در قالب معاهدات بین‌المللی به این نکته توجه شد، گفت: بعد از آنکه ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دفاع مشروع موقت را تا زمان ورود شورای امنیت شناسایی و اعلام کرد، در خصوص تفسیر آن نظرات مختلفی از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارائه شد که حملات مسلحانه را بر اساس شدت و وخامت این حملات به شدید و کمتر شدید تقسیم می‌کند و نظریه غالب به سمتی است که این حملات باید شدید و گسترده باشد تا بتوان از این حق استفاده کرد. اگر ادعای ترکیه برای توجیه حمله درست باشد، تناسبی میان اقدامات گروه پ.ک.ک سوری با حمله وسیع و نظامی ترکیه در خاک سوریه وجود ندارد، به‌ویژه اینکه اخباری که در همان زمان منتشر می‌شد، این بود که قبل از شروع حملات ترکیه، این گروه، درصدد تخلیه مرز بود و عنصر ضرورت برای حمله نظامی در این مسئله نبود.

مُلکی زاده، استاد گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز از حمله تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان، در پرتو حقوق بین‌الملل توسل به زور در سپتامبر ۲۱۰۹ مصادف با شهریور ۱۳۹۸ گفت و افزود: در جریان این حمله که گروه حوثی‌های یمن، مسئولیت آن را به وسیله پهبادها، به عهده گرفت، ۵۰ درصد از ظرفیت تولید نفت عربستان متوقف شده و ظرفیت صادرات این غول به ۵ میلیون بشکه نفت در روز رسید. از آنجا که توسل به زور و تهدید به آن، هم در حقوق بین‌الملل عرفی و هم حقوق بین‌الملل معاهداتی، علی‌الخصوص منشور سازمان ملل متحد ممنوع است و استفاده از زور تنها از دو راه دفاع مشروع و سیستم امنیت دسته‌جمعی مجاز است.

وی با بیان اینکه عربستان سعودی در حمله به یمن مرتکب تجاوز شده است، گفت: قواعد عرفی و معاهداتی حقوق بین‌الملل مثل دو پروتکل کنوانسیون‌های ۴ گانه ژنو ۱۹۴۹ در مورد حقوق بشردوستانه و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان اعلامیه تعریف تجاوز، در حمله یمن به تأسیسات عربستان نادیده گرفته شده است.

ملکی زاده به ادعای عربستان در مورد عاملیت دولت جمهوری اسلامی ایران، در این حملات، گفت: این ادعا از حیث حقوق بین‌الملل قابل تحلیل است و از آنجا که مدت مدیدی است که بنادر یمن توسط عربستان محاصره شده است و امکان ارسال تسلیحات و کمک به اینها وجود ندارد، ادعای عربستان در مورد موشک‌های ایرانی امکان تحقق ندارد.

رحمانیان، استاد گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز در این نشست، از مشروعیت توسل به زور در قبال موجودیت‌های غیر دولتی مانند داعش، گفت: متأسفانه تاکنون، هیچ کشور و نهادی نتوانسته است با وجود این همه قطعنامه و بیانیه، تعریفی از تروریست جهانی ارائه دهد و کشورها هرکدام از منظر منافع ملی خود آن را تعریف می‌کنند و بعضی از کشورهای با استفاده از حق وتو، بعضاً خود حمایت‌کننده تروریست بین‌المللی هستند و این مانع از صدور قطعنامه‌ای علیه داعش در شورای امنیت می‌شود، لذا این گروه‌ها هنوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به تعریف مفصل تروریست در قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: شورای امنیت، در قطعنامه خود داعش را گروه تروریستی اعلام کرده و حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی برای حمله آمریکا به افغانستان را عنوان می‌کند اما در کنار این دو موضوع، طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد هم قربانی و هم متجاوز هر دو باید دولت باشند درحالی‌که اصلاً داعش و القاعده، دولت محسوب نمی‌شود و طی ۱۱ قطعنامه علیه داعش، اجماع جهانی بر گروه تروریستی بودن آن وجود دارد.

همچنین باغبان، استاد گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در مورد عدم مشروعیت‌های یک جانبه تحریم‌های آمریکا ابراز داشت: به موجب مواد ۳۹، ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد، با اینکه تحریم نوعی توسل به زور است به شورای امنیت اجازه استفاده از این استثنا در چارچوب رعایت مقررات منشور داده شده است اما آنچه از ترامپ می‌بینیم ربطی به تحریم‌های مشروع نوشته شده در منشور ندارد. تحریم‌های یک جانبه ترامپ، این رئیس جمهور خودخواه خودسر، نه تنها ایران که سراسر ایران را با تحریم‌های ثانویه درگیر کرده است و شرکت‌های خصوصی و تجاری از اقدامات تجاری خود ترس فشارهای غیرقانونی را دارند و این مغایر با اصل برابری دولت‌ها و بندهای مختلف برجام است.

باغبان: برجام به این راحتی به ایران، اجازه کاهش تعهدات برجامی نمی‌دهد. دولتی‌ها و کسانی که از منظر غیرحقوقی به این موضوع نگاه می‌کنند، می‌گویند این موضوع امکان دارد اما بندهای ۳۶ تا ۳۸ برجام به این راحتی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

باغبان در بحث درستی اقدامات مقابل و کاهش تعهدات برجامی ایران گفت: دولتی‌ها و کسانی که از منظر غیرحقوقی به این موضوع نگاه می‌کنند، می‌گویند این موضوع امکان دارد اما بندهای ۳۶ تا ۳۸ برجام به این راحتی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و من نگران طی شدن این شماره معکوس و بند ۳۷ این قرارداد هستم که موضوع را به شورای امنیت متصل می‌کند و به قول آقای موحدی فر، ممکن است شورای امنیت به‌طور معکوس نظر دهد و همه قطعنامه‌های این شورا و سازمان ملل مجدد روی سر ما بریزد.

این استاد گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با بیان اینکه برجام، مکانی است حل و فصل اختلاف پیش‌بینی کرده که از بند ۲۶ تا ۳۸ ادامه دارد و سلسله‌مراتب الزامی برای رسیدن آن به نقطه کاهش تعهدات برجامی پیش‌بینی کرده است، گفت: پاسخ حقوقی من به این اقدام، آن است که ما در بند ۳۶ برجام، اعلام مواضع کرده و گفته‌ایم جمهوری اسلامی ایران می‌تواند این کاهش تعهدات برجامی خود را اعلام کند اما چنین موضوعی به توافق طرف‌های مقابل نرسیده است و برای آن‌ها چنین تعهدی نیست.

وی با اشاره به قراردادی با یک شرکت اسپانیایی، بیان کرد: همه شرکت‌های تجاری فاینانس و واسطه را درگیر کرده‌ایم که بدهی خود را به شرکت اسپانیایی بدهیم، آخر هم که این پول به دستشان می‌رسد باز آن‌ها مورد بازخواست و توضیح قرار می‌گیرند که چرا از این شرکت ایرانی با واسطه پول گرفته‌اید.

شاید ملحق شدن به FATF به ما برای انجام تجارت بین‌المللی با شرکت‌های خارجی کمک کند ولی فعلاً باید فکرهای دیگری برای مبارزه با وضعیت تجارت بین‌المللی که درگیرش هستیم، داشته باشیم.

وی ادامه داد: شاید ملحق شدن به FATF به ما کمک کند ولی فعلاً باید فکرهای دیگری برای مبارزه با وضعیت تجارت بین‌المللی که درگیرش هستیم استفاده کنیم. خود من تلاش کرده‌ام راه‌های دور زدن و مبارزه با این تحریم‌ها را به شرکت‌ها و موکلینم یاد دهم، چه از طریق سیستم‌های مالی دور زدن و روش‌های پرداخت قاچاق که البته باید مواظب پولشویی بود و چه از طریق شرکت‌های واسطه و شرکت‌های تجاری و فاینانس در سراسر دنیا و گاهی هم با ایجاد شرکتی تصنعی در دبی و ترکیه.

باغبان گفت: در جریان تعرفه‌های بین چین و آمریکا، چین در عین حال که به مذاکره با آمریکا محتاج است، با آن مبارزه می‌کند ولی در کنارش راه مذاکره را هم باز گذاشته است و همین هفته پیش با هدف جلوگیری از یک‌جانبه‌گرایی و خودسری تحریم‌های ترامپ، با هند و آدانا که سازمان تجارت منطقه آسیای جنوب شرق و شامل حدود ۱۵ کشور است، سنگ بنای توافقنامه بازرگانی منطقه‌ای را گذاشت.

استاد گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با بیان اینکه اروپا برای اولین بار در ۱۹۹۴ برای مقابله با تحریم‌های یک جانبه هرزبرتون آمریکا، قوانین و مقررات انسداد را جلوی آمریکا استفاده کرد، گفت: ایران عضو اکو است و باید با همگرایی‌ها و مؤسسات تجاری منطقه‌ای و گسترش آن‌ها با یک‌جانبه‌گرایی تجاری آمریکا مبارزه کرده، آدانا و اکو را تقویت کنیم و از راه‌های دیگر برای مبارزه با این تحریم‌های یک جانبه بهره ببریم.

بعد از پایان صحبت‌های باغبان، جلسه به‌صورت پرسش و پاسخ ادامه پیدا کرد و ملکی زاده در توضیح چگونگی انتساب حملات حوثی‌ها به ایران گفت: ماده ۸ تغییر مسئولیت دولت در سال ۲۰۰۱ گفته است اگر رفتار شخص یا گروهی از اشخاص، تحت هدایت و کنترل یک دولت انجام شود آن عمل دولت است و حمایت‌های ایران باعث احراز کنترل کلی می‌شود، نه کنترل مؤثر لذا برای انتساب این حمله به ایران، طبق حقوق بین‌الملل باید جنبش انصارالله تحت هدایت و کنترل مؤثر دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشد و تمام فرامین و تجهیزاتش را از ایران دریافت کند درحالی‌که بنادر اصلی یمن تحت محاصره عربستان و نیروهای ائتلاف رهبری عربستان سعودی بوده و امکان چنین کنترل مؤثری وجود نداشته است.

باغبان در پاسخ به اینکه آیا دادگاه‌ها به حقوق بین‌الملل اهمیت می‌دهند، با بیان اینکه ماده ۹ قانون مدنی می‌گوید عهدنامه‌های بین‌المللی در حکم قوانین عادی هستند، گفت: اخیراً بعضی قضات در ایران، در رأی خود از آدانا و معاهدات بین‌المللی استفاده می‌کنند مانند حشمت رستمی درونگرا، قاضی شریف مازندران که در بحث تابعیت با استناد به اصول و موازین حقوق بین‌الملل خصوصی برای نوزاد حکم به تابعیت داده است و در پرونده‌ای دیگر به خانمی که اجازه فعالیت اجتماعی و کار کردن از همسرش نداشت، باتوجه به اینکه اشتغال جزء حقوق اولیه بشر است، حکم به سر کار رفتن داده بود.

انتهای پیام/