×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

پیشنهاد سردبیر

true
    امروز  یکشنبه - ۱۷ آذر - ۱۳۹۸  
false
true
شرایط دادگاه‌های خانواده بسیار نگران‌کننده است/ کاهش ۴۰ درصدی ازدواج در کشور

به گزارش آتی نیوز، همایش نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق‌ عامه در طرح تحول قوه قضائیه، پنجشنبه ۲۳ آبان ماه در سالن همایش‌های هتل پردیسان مشهد برگزار شد.

علی غفوری، رئیس مرکز کانون وکلا خراسان رضوی در این همایش اظهار کرد: اگر سابقه قانون‌گذاری در کشور را که نگاه کنیم، برای اولین بار در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف مهم قوه قضاییه احیا حقوق مردم عامه قید شده است اما با وجود گذشت چهل سال از انقلاب، این امر مورد غفلت واقع شده، اما در دهه اخیر، ماده ۲۶۵ و ۲۹۳ آیین دادرسی کیفری، بر این موارد تأکید شده است. در ماده ۲۹۳ به دادستان کل کشور اختیار داده شده تا راجع به موضوعاتی که مرتبط با حقوق عامه است، اگر رأیی خلاف قوانین شرع صادر شود، دادستان کل می‌تواند مانند سایر اصحاب دعوی از ریاست قوه قضاییه درخواست بررسی و نقض رأی کند. در دوره قبلی ریاست قوه قضاییه، دستورالعملی با عنوان احیای حقوق عامه، در ۱۰ ماده تصویب و به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد. در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه نیز، در تیرماه امسال دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضاییه تهیه و ابلاغ شده است. در شرایط کنونی، قانون جامعی که مرزهای حقوق عامه را مشخص کند، در کشور نداریم و نیاز است تا حقوق‌دانان و اندیشمندان در این حوزه ضمن تبیین این مهم از مجاری قانونی پیگیر آن باشند.

غفوری ادامه داد: در دستورالعمل‌های حقوق عامه دستگاه‌های قضایی، بر حقوق فردی و شخصی و در زمینه‌هایی چون حقوق عامه اقتصادی مثل مفاسد اداری، گران‌فروشی و اختلاس، حقوق زیست‌محیطی چون خشک شدن تالاب‌ها و غیره، کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا حداقل نقشی که عموم مردم به‌عنوان مطالبه گر می‌توانند به آن بپردازند، در نظر گرفته نشده است.

رئیس مرکز کانون وکلا خراسان رضوی، بیان کرد: برای اولین بار در سال ۱۳۷۹، ماده ۱۸۷ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تصویب شد؛ یکی از اهداف مراکز وکلا، حفظ حقوق عامه ذکر شد و قانون‌گذاران سه هدف را از تشکیل این مجموعه عنوان کردند. هدف اول مربوط به حمایت‌های حقوقی از مردم، دوم تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حقوقی و سومین هدف، حفظ حقوق عامه مشخص شد. به دلیل ضرورت‌های جامعه ما جهت گسترش خدمات حقوقی و دسترسی آسان‌تر به این خدمات، هدف سوم کمتر مورد توجه قرار گرفت و اکنون بعد از گذشت ۱۸ سال از تشکیل این مراکز در کشور، در زمان تصویب این قانون در استان حدود ۳۰۰ وکیل داشتیم اما امروز مجمع کانون وکلای استان بیش از ۴۰۰۰ وکیل دارد. در دورترین و محروم‌ترین نقاط استان وکیلان حضور دارند و مردم به آسانی و با قیمت مناسب از خدمات حقوقی برخوردار می‌شوند.

 همچنین سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در این همایش اظهار کرد: وقتی از حقوق عامه صحبت می‌کنیم، باید مشخص شود منظور ما از این حقوق چیست. حقوق یک رابطه دو طرفه است، مجموع این روابط باید تبیین شود. طبق اصل ۲۰ قانون اساسی، مردم باید تحت حمایت قانون قرار گیرند و در این امر باید حریم‌ها و وظایف مردم، حکومت و دستگاه‌های اجرایی مشخص شود. همچنین جایگاهی در مجلس با عنوان کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد که اگر دستگاهی به مردم ظلم کرد، مردم از آن‌ها بتوانند شکایت کنند. این ظلم ممکن است از طریق قانون‌گذاری‌هایی صورت ‌پذیرد که منافعی را فقط برای گروهی خاص در نظر گیرد و باقی آحاد جامعه از آن متضرر ‌شوند و یا مواردی از این دست که، انتظار می‌رود پیگیری این امر را مرکز وکلا انجام دهد. ما به تعداد زیادی افراد مسلط به قوانین نیاز داریم که قوانین و طبقات اجتماعی جامعه و رفتار آن‌ها را رصد کرده و بعد به‌صورت فعال مداخله کنند. اینگونه می‌توان از وقوع جرم پیشگیری کرد. در ضمن اینکه ما انتظار داشته باشیم عده‌ای این کار را به‌صورت رایگان انجام دهند، در نظام ارزشی کشور ما غیرقابل قبول نیست اما اساس قوانین کشور را بر اساس کار خیر نمی‌شود بنا نهاد، بنابراین منابع مالی این افراد باید از طریق منابع قوه قضاییه یا منابع ملی تأمین شود.

وی در انتها خطاب به وکلا حاضر در جلسه گفت: وکلا بازوهای گسترش‌یافته مجلس در زمینه حقوق عامه خواهند بود. قوانینی که از مجلس خارج می‌شود، از زبان حقوق جامعه دور است که به کمک وکلا و چهل سال تجربه در جمهوری اسلامی می‌توان این خلأها را به آرامی پر کرد.

در ادامه همایش حجت‌الاسلام مهدی سیدآبادی، رئیس ‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خراسان رضوی اظهار کرد: سرعت، دقت، قاطع بودن و نتیجه بخشی سریع، لازمه دادرسی درست است. آنچه امروزه موجب میدان‌داری تحول در دستگاه‌های قضایی شده است؛ اطاله وقت، ایجاد استرس و زحمت برای مردم و هزینه‌های زیاد است. دادگاه خانه خراب کن است و دستگاه قضا نباید در مسائل خانوادگی دخالت کند. دو موضوع دعاوی خصوصی و حقوق عامه مد نظر است که در دعاوی خصوصی و خانوادگی در دستگاه قضا، هر یک پرونده در دادگستری تبدیل به چندین پرونده دیگر می‌شود. هر ماه، حدود ۴۰۰ پرونده خانوادگی در دستگاه‌های تشکیل می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی سیدآبادی: میزان ازدواج‌ در کشور، طی چند سال اخیر، ۴۰ درصد کاهش داشته است.

سیدآبادی تصریح کرد: برای برطرف کردن این مشکل، حدود ۴۰ ماه است که مردم ابتدا به مشاوره رفته و بعد به دادگاه مراجعه می‌کنند، که این امر بسیار تأثیرگذار بوده و در همین راستا تاکنون ۷۷ هزار مشاوره ارائه شده است. مراکز مشاوره بهزیستی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان در این زمینه کمک فراوان کرده‌اند. با این وجود شرایط دادگاه‌های خانواده بسیار نگران‌کننده است و با وجود کاهش میزان طلاق باید توجه کرد، طی چند سال اخیر، میزان ازدواج‌ها در کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در این همایش اظهار کرد: برای حل بسیاری از مسائل، تنها راهی که می‌توانیم طرفین را به سمت نتیجه مطلوب هدایت کنیم، استفاده و اجرای قوانین است. اگر نگاهی به خانواده بیاندازیم، متوجه می‌شویم که خانواده، کانونی است که در محور قانون شکل نمی‌گیرد بلکه بر اساس صلح، عشق و محبت تشکیل می‌شود. امروز اگر محوریت عشق و علاقه را در خانواده کنار بگذاریم و بر اساس محورهای قانونی پیش رویم، امکان ادامه زندگی وجود ندارد و شاید محاکم ما نتوانستند این کار را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه، گاهی مشاوران در دادگاه‌ها نیز، کار را به سمت گرهی باز نشدنی سوق می‌دهند، بیان کرد: اگر ما در محاکم خود موضوع خانواده را مطرح می‌کنیم، نباید به معنای آشنایی و مطالبه گری حقوق در خانواده برداشت شود؛ ما باید در دادگاه‌ها به همان چیزی دعوت کنیم که خداوند مردم را به آن دعوت می‌کند و آن مودت و دوستی در کانون خانواده است.

پژمانفر در انتها بیان کرد: تعداد پرونده‌ها در حوزه خانواده زیاد است و وقت مورد نیاز برای رسیدگی به این پرونده‌ها گذاشته نمی‌شود. برای چنین پرونده‌هایی ما باید اصل را بر این بگذاریم که زن و مرد از حقوق خود بگذرند و فداکاری کنند تا کانون خانواده به‌درستی شکل گیرد.

در ادامه همایش محمد دهقان، عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه مسئول احیای حقوق عامه است اما این دستگاه دولتی، به تنهایی نمی‌تواند در این امر موفق شود و مردم و نهادها برای تحقق این امر باید کمک کنند. این حق مردم است که در چهارچوب هنجارهای یک‌ جامعه، آزادی داشته باشند، یکی از این حقوق انکارناپذیر، صیانت از سلامت یک حکومت است.

دهقان افزود: در دنیا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، به‌طور میانگین ۲۴۰ وکیل وجود دارد که میانگین کشور ما در این زمینه چیزی حدود ۸۰ نفر است. همچنین در ازای هر ۱۰ هزار پرونده ۱۹۰ وکیل حاضر است که میانگین آن در کشور ما ۴۰ وکیل است.

انتهای پیام/

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false