×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

انتخاب سردبیری

true
    امروز  یکشنبه - ۲۸ مهر - ۱۳۹۸  
false
true
دیدگاه‌های حاکم بر عملیات بانکی با واقعیت بانک تطابق ندارد

به گزارش آتی نیوز، سید علی روحانی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بیست پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های اقتصادنا که در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد، اظهار کرد: موضوعی که چند جلسه قبل هم بحث شده دلالت‌های دیدگاه خلق پول در بانکداری بدون ربا در کشور رایج است. منظور از دلالت‌ها این است که این دیدگاه چه نتایج و آثاری را ایجاد می‌کند.

وی افزود: سه دیدگاه اصلی نسبت به بانک وجود دارد که نخستین مورد آن، واسطه‌گری مالی است؛ فرض آن این است که بانک‌ها صرفاً منابع مالی را جمع‌آوری و تخصیصی می‌دهند، لذا سپرده گیری در این دیدگاه، باید پیش از اعطا وام انجام شود. سپرده هم در اثر تصمیم مردم به پس‌انداز ایجاد می‌شود و نهایتاً این دیدگاه بر اقتصاد کلان حاکم است.

وی افزود: این دیدگاه به‌صورت پیش‌فرض در مقالات به آن پرداخته می‌شود. از میان اندیشمندان اسلام هم به نظر می‌آید دیدگاه شهید صدر، نزدیکی بیشتری به دیدگاه واسطه‌گری بانک دارد. دیدگاه دوم که ظریف و زاینده پولی نام دارد، در یک فرآیند تدریجی پایه پولی خلق‌شده توسط بانک مرکزی را چند برابر می‌کند؛ در واقع در دیدگاه اول توجهی به خلق پول نداریم و یکی از عواملی که باعث شد ما از دیدگاه واسطه‌گری مالی دوری کنیم، مدل‌سازی‌های اشتباه است. در این دیدگاه که خیلی هم در اقتصاد کلان وارد نشده، نقش خلق‌کنندگی پول برای بانک در نظر گرفته شده است و برای بانک‌ها ویژگی مهمی محسوب نمی‌شود. علیت از طرف پایه پولی به سمت نقدینگی در اینجا در نظر گرفته می‌شود.

روحانی تأکید کرد: این دیدگاه، واقع‌نمایی بیشتری دارد اما اشکالات زیادی دارد که افرادی زیادی به نقد آن پرداخته‌اند. در این دیدگاه، منابع مالی میان مردم، بانک‌ها و بانک مرکزی بدون هیچ محدودیتی در حال گردش است و هر بانک زمانی می‌تواند وام دهد که پول پر قدرت بانک مرکزی در آن سپرده‌گذاری شده باشد. همچنین بانک‌ها می‌توانند از طریق تکرار روند وام‌دهی و سپرده‌گذاری پول گسترده خلق کنند. در میان اندیشمندان مسلمان به نظر می‌آید دکتر توتونچیان و حاج آقای موسویان، نزدیکی بیشتری با این دیدگاه دارند و تأکید ویژه‌ای بر روی سپرده دارند. این دیدگاه به دهه ۱۹۲۰ بازمی‌گردد اما به‌طور خاص بعد از بحران سال ۲۰۰۸ به‌طور جدی‌تر پیگیری شد.

وی با اینکه پول چیزی نیست جز بدهی، گفت: ما دو نوع پول در اقتصاد داریم؛ یکی بدهی بانک مرکزی که پول نوع یک نامگذاری می‌شود و پایه پولی است و پول نوع دو، بدهی بانک است که ما با این پول سر و کار داریم و عمده پولی که در اقتصاد داریم، بدهی بانک است که می‌توان به آن نقدینگی گفت. تسویه‌های بین ما با پول نوع دوم انجام می‌شود. بدهی بانک بین مردم به‌عنوان ابزار تسویه استفاده می‌شود. اما کارکرد پول نوع «تسویه بین بانک‌ها» است. پس ما با سه لایه مواجه هستیم که ابتدا بانک مرکزی و سپس بانک‌ها و سایر افراد و اشخاص حقیقی قرار دارند و در هر لایه، بدهی لایه بالاتر قرار دارد. اصل بدهی بانک مرکزی، ذخایر و بدهی‌های بانک‌ها است.

وی ادامه داد: در دیدگاه ظریف و زاینده باید این را در نظر بگیریم که در موقع وام‌دهی، یا از سپرده مردم کاسته شود یا از موجودی بانک مرکزی، که هر دو امکان‌پذیر نیست، در لحظه وام‌دهی نه از موجودی بانک کاسته می‌شود نه از سپرده مردم و دلالت آن، این است که بانک در هنگام وام دادن  دو طرف ترازنامه آن با هم رشد می‌کنند، یعنی یک دارایی جدید خلق می‌شود و همزمان به یک نفر وام داده می‌شود.

مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سؤال ما این است که عملیات بانکی بدون ربا چگونه است. در اینجا به این نتیجه می‌رسیم که دیدگاه واسطه‌گری مالی حاکم است اما این با ماهیت بانک سازگار نیست و سؤال بعدی این است که آیا امکان ایجاد سازگاری وجود دارد یا نه تا ظرفی که طراحی می‌کنیم برای بانک باشد و ماهیت بانک بتواند بر مبنا آن تعریف شود. ما عبارات مختلفی در قوانین داریم که بر اساس دیدگاه واسطه‌گری مالی هستند. اما این نگاه که ما از تجهیز منابع پولی صحبت می‌کنیم و در آن از انواع روش‌های قبول سپرده احصا می‌شود، در دیدگاه خلق پول وجود ندارد.

وی تأکید کرد: مورد دیگر، تقسیم درآمدهای بانک به مشاع و غیر مشاع است، به این معنی که بانک در هنگام محاسبه سود و زیانش دو نوع درآمد بانک را تفکیک می‌کند. یک نوع از درآمدهای بانک، درآمدهایی هستند که از محل به‌کارگیری سپرده ایجاد شده‌اند و بخشی از سود حاصل را باید به‌عنوان حق‌الوکاله برای خودم بردارم و الباقی را به سپرده‌گذاران بدهم که این درآمدهای مشاع هستند. بخش دیگر درآمدها، درآمدهای کارمزدی است که این‌ها درآمدهای غیر مشاع هستند اما نقدی که در اینجا وارد می‌شود، این است که تفکیک درآمدهای مشاع و غیر مشاع بر اساس دیدگاه واسطه‌گری مالی است. در ماده ۵۵ قانون سوم، اجازه استفاده از بخشی از سپرده بانک مرکزی برای اعطا تسهیلات داده شده است، اما گفته شد بانک از ذخایر وام نمی‌دهد و اگر این کار را انجام دهیم به معنی پذیرش دیدگاه واسطه‌گری مالی است.

روحانی با بیان اینکه نتیجه این است که دیدگاه حاکم بر عملیات بانکی، واسطه‌گری مالی و یا ظریف و زننده است که هیچ‌کدام با واقعیت بانک تطابق ندارد، گفت: برای حل این موضوع ما دو راه داریم، یکی اینکه نباید بانک داشته باشیم و از این به بعد فقط باید صندوق داشته باشیم که صرفاً پول بگیرند و پول بدهند و بدهی خلق نکنند و حاکمیت، بدهی آن‌ها را تضمین نکند. راهبرد دوم این است که ضمن حفظ بانک، کاری کنیم قوانین نوشته‌شده صرفاً افسانه نشوند و ربطی به عینیت اقتصاد داشته باشند. مسئله این است که قصد داریم در کوتاه‌مدت میان آنچه در بانک‌ها در حال رخ دادن است، با قوانین عملیات بانکی بدون ربا سازگاری برقرار کنیم. حوزه اول بحث تعاریف و مفاهیم است و بهتر است عملیات بانکی را با تعبیر قبول سپرده، اعطای تسهیلات و انجام عملیات پرداخت، بدون اشاره به ارتباط میان این‌ها، تعریف کنیم و برای تعریف سپرده نیز به نظر می‌آید تعهد بانک به بازپرداخت تعریف مناسبی باشد. تقسیم عملیات بانکی به دو بخش تخصیص و تجهیز درست نیست چراکه همزمان با تخصیصی منابع، خلق سپرده اتفاق می‌افتد و تجهیز منابع برای آن عبارت درستی نیست. علاوه بر این، همه درآمدهای بانک مشاع باشد و تفکیک نشود تا مجموع دارایی‌های بانک با بدهی‌های آن و سرمایه‌اش برابر شود.

انتهای پیام/

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false