×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

پیشنهاد سردبیر

true
    امروز  پنج شنبه - ۱۴ فروردین - ۱۳۹۹  
false
true
بن بستی در نظام فقهی ما وجود ندارد

به گزارش آتی نیوز، میزگرد تخصصی زنان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها دوشنبه ۲۸ بهمن‌ماه در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر نیره عابدین زاده، معاون دادستان خراسان رضوی با بیان وظیفه سنگین بانوانی که در ضمن خانه‌داری شاغل هم هستند، اظهار کرد: اگر این بانو بتواند برای خانواده خود محیط امنی فراهم کند، در شغل خود نیز موفق خواهد شد. لایحه تأمین امنیت بانوان، لایحه‌ای بود که سال‌ها میان مجلس، قوه قضائیه و دولت در تردد بود. این لایحه در دوره ریاست قوه قضائیه حجت‌الاسلام رئیسی با هم‌اندیشی ملی توسط بانوان نخبه در سراسر کشور طرح‌ریزی و به‌عنوان نخستین لایحه‌ای که در سطح ملی بررسی شده بود، به دولت تحویل داده شد. البته این لایحه خلأهایی دارد که باید توسط دانشگاهیان پر شود و برخی از آن‌ها نیز نیاز به مطالبه گری دارد. برخی تصور می‌کردند که این قانون جنبه مجازات گرایانه دارد و از این جهت به آن ایراد می‌گرفتند، اما دو سوم از این قانون جنبه پیشگیرانه دارد. اگر به این لایحه عمل شود، شاید بحث جرم و مجازات چندان لازم نباشد.

وی افزود: در هنگام هم‌اندیشی در ارتباط با این لایحه، نظرات مختلف و متفاوتی ارائه شد و بنده تصور می‌کنم که قوه قضائیه حد وسط را در این موضوع در نظر گرفت. در نظام حقوقی خانواده تشتت آراء وجود دارد و قوه قضائیه نیز به آن‌ها خواهد پرداخت. گاهی اوقات مراجعان دادگاه خانواده مباحثی را مطرح می‌کنند که قانون برای آن‌ها پاسخی ندارد و قاضی نیز نمی‌تواند با تکیه بر دانش حقوقی خود رأی صادر کند. ما در برخی از این موارد از اختیارت حقوقی دادستان استفاده می‌کنیم و مشکل مراجعان را حل می‌کنیم. قوه قضائیه با همکاری بهزیستی خانه‌های امنی از چند سال پیش برای زنانی که در معرض خشونت قرار دارند، تشکیل داد تا این افراد شب را در خیابان‌ها نمانند.

نیره عابدین زاده: در مناطق حاشیه شهر مشهد گاهی اوقات زنان با مردانی ازدواج موقت می‌کنند و این ازدواج جایی ثبت نمی‌شود. پدر کودک نیز خانواده خود را رها می‌کند. پیش از این برای این کودکان شناسنامه به نام مادر گرفته می‌شد ولی در حال حاضر این قانون محدود شده است و تعداد زیادی از کودکان در حاشیه شهر مشهد بی شناسنامه هستند.

معاون دادستان خراسان رضوی در پایان گفت: در مناطق حاشیه شهر مشهد گاهی اوقات زنان با مردانی ازدواج موقت می‌کنند و این ازدواج جایی ثبت نمی‌شود. پدر کودک نیز خانواده خود را رها می‌کند. پیش از این برای این کودکان شناسنامه به نام مادر گرفته می‌شد ولی در حال حاضر این قانون محدود شده است و تعداد زیادی از کودکان در حاشیه شهر مشهد بی شناسنامه هستند. قوه قضائیه خراسان رضوی مدارس استان را ملزم کرده است که این کودکان را ثبت‌نام کنند تا آینده بهتری برای آنان به وجود آید. ما امیدوار و مطمئن هستیم که قوه قضائیه به‌زودی به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بپردازد و در آن به مسئله کودک همسری نیز متناسب با مقتضیات زمان و نیازهای روز جامعه پرداخته شود.

حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت نیا، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: مباحث مربوط به حقوق زن از نظر گستردگی و تحولاتی که روزبه‌روز رخ می‌دهد، سخت است. از نظر بنده، لایحه تأمین امنیت بانوان به‌رغم تمام خوبی‌هایی که دارد، کاستی‌های فراوانی دارد که بر مزایای آن غلبه دارد و ضعف کارشناسی جدی در آن به چشم می‌خورد. یکی از مشکلات این لایحه، آن است که نتوانسته است میان امنیت زنان و امنیت خانواده توازن برقرار کند و گاهی برای تأمین امنیت زنان اقداماتی را توصیه کرده است که به‌نوعی به سستی بنیان خانواده منجر می‌شود. گاهی نیز سعی کرده است که توصیه‌های اخلاقی را لباس قانون بپوشاند و قانون کردن اخلاقیات، تبعات خاص خودش را دارد.

وی اضافه کرد: هر چند همان‌طور که عرض کردم، این لایحه ویژگی‌های بسیار مثبتی نیز دارد. برخی به لایحه تأمین امنیت بانوان این ایراد را وارد کردند که امنیت همه انسان‌های جامعه خواه زن و خواه مرد، باید تأمین شود و تفکیک آن از نظر جنسیتی کار درستی نیست. در پاسخ این ایراد باید گفت که در روایات اسلامی نیز به امنیت بانوان، کودکان و به‌طور کلی کسانی که در معرض آسیب قرار دارند، توجه شده است. این لایحه باید با رفع ایرادها و خلأهایی که در آن موجود است، باید بتواند حقوق زنان را تسهیل کند و ما در جامعه واقعاً به آن نیاز داریم. مواردی مانند خشونت خانگی و کودکان کار نیاز به تمهیدات جدی در حوزه تأمین امنیت دارند. قانون کودک همسری در نظام حقوقی ما اشکالات جدی دارد که باید رفع شود. قوانین حقوقی خانواده به‌عنوان نمونه قانون چندهمسری به‌شدت مبهم است و باید با همفکری فقها و نخبگان دانشگاهی ایرادات آن رفع شود.

حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت نیا: نمونه قانون تعدد زوجات به‌شدت مبهم است و باید با همفکری فقها و نخبگان دانشگاهی ایرادات آن برطرف شود و قانون انحلال نکاح نیز کاستی‌های زیادی دارد و آن نیز می‌تواند با همفکری و مباحث علمی برطرف شود.

عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: قوانین حقوقی خانواده، به‌عنوان نمونه قانون تعدد زوجات به‌شدت مبهم است و باید با همفکری فقها و نخبگان دانشگاهی ایرادات آن برطرف شود و قانون انحلال نکاح نیز کاستی‌های زیادی دارد و آن نیز می‌تواند با همفکری و مباحث علمی برطرف شود. این موارد، گره‌هایی است که در دستگاه حقوقی ما در مورد امنیت زنان وجود دارد. شما به‌عنوان دانشجوی فقه و حقوق باید به این گره‌ها بپردازید و آن‌ها را حل کنید. بنده به بهانه ۴۰ سالگی انقلاب مقاله‌ای با عنوان «تحولات حقوقی زنان پس از انقلاب اسلامی» نوشته‌ام و در آن فهرست بلندی از تحولاتی که پس از انقلاب در حوزه حقوق زنان اتفاق افتاده است را ذکر کرده‌ام.

در علم فقه اختلاف نظر وجود دارد، اما قانون‌گذار ملزم نیست که نظرات یک فقیه را اعمال کند. قانون‌گذار در این موارد به‌صورت گزینشی عمل می‌کند و هر نظر فقهی که کارآمدتر و قابل اجراتر باشد و برای بقای خانواده بهتر باشد را انتخاب می‌کند. بنابراین در نظام فقهی ما بن‌بست وجود ندارد

حجت‌الاسلام هدایت نیا در پایان تأکید کرد: اگر از بنده به‌عنوان یک پژوهشگر حوزه حقوق بپرسید، با قاطعیت می‌گویم که پس از انقلاب زنان از نظر حقوقی از امنیت بیشتری برخوردار هستند. ممکن است در حیطه اجرا برخی از آن‌ها آن‌طور که شایسته است اجرا نشود، اما از نظر قوانین حقوقی واقعاً زنان از وضعیت بهتری برخوردار هستند. قوانین بسیار خوبی در این زمینه پس از انقلاب اسلامی به وجود آمده است. در علم فقه اختلاف نظر وجود دارد، اما قانون‌گذار ملزم نیست که نظرات یک فقیه را اعمال کند. قانون‌گذار در این موارد به‌صورت گزینشی عمل می‌کند و هر نظر فقهی که کارآمدتر و قابل اجراتر باشد و برای بقای خانواده بهتر باشد را انتخاب می‌کند. بنابراین در نظام فقهی ما بن‌بست وجود ندارد.

انتهای پیام/

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد